السوداني يطالب البرلمان بمناقشة م شروع الفاو لمعالجة البطالة والفقر

470

السوداني يطالب البرلمان بمناقشة مشروع الفاو لمعالجة البطالة والفقر

بغداد – الزمان

طالب النائب محمد شياع السوداني مجلس النواب بضرورة مناقشة موضوع تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير في أحدى الجلسات وذلك لأهميته الاقتصادية في خلق فرص كبيرة وحقيقية للتنمية ومعالجة البطالة والفقر . وقالت وثيقة مقدمة من قبل السوداني الى البرلمان وتحمل توقيع 28 نائبا تلقت (الزمان) نسخة منها ان (السوداني قدم طلبا للبرلمان لمناقشة موضوع تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير في أحدى الجلسات وذلك لأهميته الاقتصادية في خلق فرص كبيرة وحقيقية للتنمية ومعالجة البطالة والفقر)، واضاف ان (المشروع يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم وان تأخيره سيمنع الفرصة للدول المجاورة بالتفكير في تقديم وتنفيذ مشاريع مماثلة مما سيؤثر على جدوى وحيوية المشروع )، مشيرا الى ان (هناك الكثير من الوعود قد ذكرت من خلال الحكومات السابقة وسبق وان كلفت بلجنه وزارية مع وزارة النقل وهيئة الاستثمار وهيئة المستشارين وقد انجزت اللجنة التفاوض مع الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع سواء عن طريق الاستثمار او التنفيذ المباشر)، موضحا ان (اللجنة قدمت توصيات ووجهات نظر عن الضمانات السيادية المطلوبة من الدولة)، مبينا ان (دور وزارة النقل التي بدأت بتنفيذ المشروع يكون من خلال اقامة كاسر الامواج الشرقي والغربي)، وشدد السوداني على (اهمية تنفيذ المشروع لأنه يمثل مصلحة وطنية عليا اقتصاديا واجتماعيا وسيعمل على توفير فرص للعمل والحد من الفقر ولاسيما ان العراق احوج لإقامة مثل هكذا مشاريع حيوية ومهمة). وكانت دراسة أعدتها شركة ايطالية تناولت عوامل اهمية اختيار موقع المشروع ومواصفات الميناء كما وتطرقت الى مشروع القناة الجافة مع التأكيد ضرورة انشائها ليلتحق العراق بطريق الحرير بوصفه الطريق المستقبلي للتجارة العالمية وكذلك تناولت التأثيرات الاقتصادية المحتملة للميناء في مجالات تفعيل نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الخارجية، موكدة ان الميناء في حال إنجازه وتشغيله فإنه سوف يوفر فرص عمل بنحو سبعين الف فرصة). كما قدم السوداني مقترح قانون لتنظيم عمل مكاتب المفتشين العموميين وربطها مع هيئة النزاهة من اجل تعزيز الرقابة ضد الفساد . وقال السوداني انه (أستنادا الى أحكام الدستور المادة 60 ثانيا قدمنا طلبا الى رئاسة مجلس النواب بشأن تشريع مقترح القانون القاضي بتنظيم عمل وربط مكاتب المفتشين العمومين مع النزاهة بدل الوزارة)، مشيرا الى ان (وجود مكاتب المفتشين لا يتقاطع مع وجود تشريع مكاتب الادعاء العام في الوزارات لان دور المفتش العام يكون في نطاق اداري فضلا عن قيامه بتلقي الشكاوى والبلاغات وقيامه بأعمال الرقابه والتدقيق والتفتيش وتقويم الأداء والتحقيق الاداري في حين ان دور الادعاء العام يكون في نطاق قضائي )، وأضاف السوداني ان (تعدد الاجهزة الرقابية يعد تعددا تكامليا حيث يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعده جهة تدقيق خارجية و النزاهة تتولى التحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق المختصين وبالتالي فلكل من تلك الجهات قانون خاص بها ينظم دورها دون وجود اي تقاطع بل يمثل استمرار وتكامل في العمل الرقابي).

مشاركة