السوداني : عوائد القطاع الزراعي تحتّم على الحكومة والبرلمان دعمه

386

 

 

 

 

الحمامي يدعو لربط الصناعات البتروكيمياوية بوزارة النفط

السوداني : عوائد القطاع الزراعي تحتّم على الحكومة والبرلمان دعمه

بغداد – الزمان

طالب النائب المستقل محمد شياع السوداني، الحكومة بدعم القطاع الزراعي على صعيد المبالغ الزراعية، فضلا عن دعم الفلاحين بأسعار  الاسمدة والمشتقات النفطية والبذور والمبيدات. واوضح السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس أن (واحدًا من اشكال الدعم التي تقدم للقطاع الزراعي تسلم الحنطة بسعر 550 الف دينار في حين ان الحنطة المستوردة لا تتجاوز الـ250  دولارا اي ما يقارب 325  الف دينار)، مشيرا الى ان (البطاقة التموينية تحتاج الى اربعة ملايين ونصف مليون طن من محصول الحنطة سنويا  والكميات المسوقة لدى وزارة التجارة لغاية 28 حزيران الماضي وصلت الى اربعة ملايين طن وعملية التسويق مستمرة وبذلك سيتحقق الامن الغذائي نهاية الموسم ، وسيعلن الاكتفاء الذاتي للحنطة)، لافتا الى ان (وزارة التجارة عادة ما تستورد 20  بالمئة من الحنطة لخلطها مع 80  بالمئة من الحنطة العراقية التي بطبيعتها من النوع السيال). واضاف السوداني  انه (بحسب ما ذكر  وزير الزراعة قبل ايام عدة فإن دولة الامارات العربية طلبت محاصيل خضر ، وكل هذه عوامل مشجعة تدفع الحكومة والبرلمان الى توجيه كل الدعم للقطاع الزراعي واستثمار الاراضي الزراعية وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الخضر) ، مبينا انه (اذا ما توفرت المحاصيل الصناعية كالذرة وزهرة الشمس التي تستخدم لصناعة زيت الطعام سيتحقق التكامل ما بين الزراعة والصناعة وستشغل المصانع الحكومية او الخاصة، لذا على الدولة التوجه الى هذا القطاع المهم والفعال في تنمية الاقتصاد الوطني). بدوره دعا النائب كاظم فنجان الحمامي مجلس الوزراء الى تحويل عائدية شركة الصناعات البتروكيمياوية من وزارة الصناعة والمعادن الى وزارة النفط.  وقال الحمامي في وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس موجهة الى مكتب رئيس الوزراء ان هذه الشركة كانت مرتبطة في السابق بوزارة النفط وعند تشكيل هيئة التصنيع العسكري في التسعينيات تحول ارتباط الشركة اليها ثم ارتبطت بعد ذلك بوزارة الصناعة ثن خفت بريقها. وارفق الحمامي موافقة وزيري النفط والصناعة على تحويل ارتباط الشركة الى وزارة النفط . واكد الحمامي اهمية ان (تكون وزارة النفط حاضنة لصناعة البتروكيماويات في العراق لتكون تحت رعايتها وباشرافها اسوة بشركات البتروكيماويات في عموم البلدان العربية والعالمية). وكانت وزارة الصناعة والمعادن ترفض إجراءات دمج الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية في محافظة البصرة مع وزارة النفط  الامر الذي قوبل بمطالبات من النواب للوزارة ببيان اسباب هذا الرفض.

مشاركة