السعدي: تعاملات لا أخلاقية تعوق أداء المحامين لواجباتهم القانونية

 

 

السعدي: تعاملات لا أخلاقية تعوق أداء المحامين لواجباتهم القانونية

بغداد – الزمان

راى نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، ان التعاملات التي وصفها باللااخلاقية،  تعوق اداء المحامين لوجباتهم التي حددها القانون. وقال السعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( اصدرنا إعمامًا إلى هيئات الإنتداب في محاكم الإستئناف كافة ببغداد و المحافظات،  لتوضيح آلية وضوابط التحضير لعقد المؤتمر المهني للنقابة ضمن العام الجاري ، الذي بات ضروريًا لمعالجة العقبات التي تعترض المحامين عند ممارسة المهنة والقيام بواجباتهم المحددة في القانون، والناتجة عن عدم الاعتراف بالمحاماة كموقف مسبق، أو بسبب فقدان الفهـم لـدورهم من بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية )، مشيرا الى ان (فقدان الفهم لدور المحامي أدى في الكثير من الأحيان إلى غدر بيّن لرسالة المحامي والى جملة من التعاملات اللاقانونية واللااخلاقية يحول دون القيام بدوره الكبير في التصدي للمصالح والمفاسد والانحراف مـن اجـل تحقيق العدالـة وسيادة القانون )، مؤكدا ان (المؤتمر المهنـي يأتي للبحـث فـي تـوفير مجـال العمل للمحامين عموما وللمحامين حـديثي الانتماء للنقابة بخاصة، برغم ان توفير العمل يقع في دائرة اختصاص الدولة، التي اكلتها ظواهر الفساد الاداري والمالي، وسوء التخطيط وعدم استيعاب او معالجة الاعداد المتزايدة من للمحامين والامتناع عن توفير فرص العمل لخريجي كليات القانون والحقوق المنتمين لنقابة المحامين وما ينبغي ايضـاً معالجة التراجع العملي والفقهي والواقع التدريسي لعلـوم القانون)، وتابع ان (أهم ضرورات المؤتمر، هي البحث في الأسباب المؤدية إلى النهوض بالمحامي ورفع مستواه بما يمكنه من أداء رسالة المحاماة الرفيعة الإنسانية والاخلاقية)، مضيفا ان (ذلك سيزيد من التمسك بالمبادئ والقيم السامية التي هي القوام الحقيقي لمهنة المحاماة، وما يتطلب من تنسيق بين متطلبات التشريع والعمل القضائي لتدارك الحالة التي عليها المحاماة في الوقت الحاضر من خلال حركة اصلاحية تطويرية تعتمـد علـى بـحـوث ودراسات علمية، واراء ووجهات نظر المحامين المهنيين الممارسين بقصد الحفاظ على المحاماة وقوتها وتأثيرها، والابقاء على قدراتها في تلبية الحاجات الاجتماعية والعدلية والحقوقية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعب العراق، بما يشكل ايضا مفردات مهنية يمكن الاستناد اليها في قيادة النقابة وتنفيذ برامجها حاضرا ومستقبلاً). فيما أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كتابها إلى النقابة ، أرفقت فيه رد الهيئة العامة للضرائب على كتاب اللجنة المالية في مجلس النواب ، بشأن الضريبة المفروضة على المحامين.  واشار البيان الى ان (الكتاب يوضح طريقة التحاسب الضريبي و السماحات و مقدارها). من جانبها ، قالت الهيئة ان (جميع الأنشطة الإقتصـادية بمـا فيهـا مهنة المحاماة  تخضـع للضـوابط السـنوية التـي تضعها الهيئـة مـن قبـل لجنـة مختصـة)، مشيرة الى ان (نشـاط شريحة المحامين كبيـر وغيـر مسـيطر عليـه).

مشاركة