فاتح عبد السلام
في مناسبات كثيرة، تصدر تقارير وتصريحات في ندوات واجتماعات ومواقع إعلامية او حقوقية في داخل العراق وخارجه عن وجود انتهاكات جسيمة داخل السجون العراقية لاسيما في سجون النساء، ومن المستحيل ان الجهات الحكومية المختصة لا تتابع ذلك او تسمع به في الأقل. كما توجد جهات دولية توثق ذلك وتحاول التحقق من إفادات غير مدعومة بالأدلة. أي يوجد حراك في هذا المجال، لا يمكن ان تهضم فكرة ان مجلس الوزراء يستطيع ان يجتمع على مدى سنة او سنتين او ثلاث سنوات من دون ان يضع ذلك على جدول اعماله ويطلب التحقق العميق. انها في النهاية سمعة العراق الدولية فضلا عن انّ تلك السجون تضم مواطنين عراقيين في النهاية وان الاحكام التي يقضونها ستفضي الى خروجهم ذات يوم ليندمجوا في المجتمع مجددا من دون أن يكونوا قنابل موقوتة بما يحملونه من اثار سلبية غائرة في نفوسهم.
ليكن الكلام غير سياسي ولتكن المناقشة في اطر إدارية وإنسانية وقانونية في اطار مؤسسات إصلاحية تابعة لوزارات عراقية بحسب الاختصاص، هل تجري مراجعة أوضاع السجون بشكل دقيق عبر اشراف مباشر من عدد من الوزراء، وهذا يقود الى تساؤل حول غياب الزيارات الميدانية للوزراء الى السجون، حتى لو كان سبب الزيارة متابعة شكوى واحدة تعرض انتهاكات جسيمة ضد نزيل او اثنين.
قطاع السجون قد يكون بابا واسعا لكشف أنواع الفساد الذي نرى الشعارات الرسمية تعلن مكافحته.
البلد يحتاج الى مؤتمرات إصلاحية لأكثر من قطاع ، ولعل السجون في مقدمتها، ولابد ان يكون للبلد مسؤولون في هذا الجانب ينطلقون من خط شروع جديد حتى لو كانت الانتهاكات السابقة جسيمة، لأنه لابدّ من بداية للتغيير والإصلاح وبناء البلد، وفي النهاية لا احد يستطيع ان يطعن بالجانب القانوني المحمي من السلطة التنفيذية تحت سقف العدالة والدولة الجامعة.
من حق العراقيين ان يروا الجوانب المضيئة لمؤسسات عليها اغلفة متراكمة من التعتيم منذ عقود. وسوى ذلك ، يعني استمرار انعقاد المؤتمرات والندوات التي تتحدث عن سجون مظلمة بمعنى الكلمة من دون ان تكون هناك ادلة رسمية وليس كلاما فقط لنفي ذلك.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
