السجن لضابط مخابرات تونسي باع معلومات حول رجال القذافي بتونس
رئيس وزراء ليبيا الجديد يسعى لتشكيل حكومة أزمة
تونس الزمان
طرابلس رويترز
قضت محكمة تونسية بسجن ضابط بجهاز المخابرات التونسي 6 سنوات نافذة بعد إدانته ببيع معلومات حول أزلام للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مقيمين في تونس، كما افاد مصدر قضائي أمس.
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية ان المحكمة قضت مساء الاثنين بسجن الضابط مع مواطنين ليبيين، أحدهما هارب، 6 سنوات نافذة وبتغريم كل واحد منهم بـ 10 آلاف دينار حوالي 5 آلاف يورو .
وأضاف أن أحد الليبيين اتصل بالضابط التونسي وطلب منه مده بمعلومات عن تحركات بعض أزلام القذافي، مقيمين في تونس، وعناوينهم وأرقام هواتفهم مقابل مبالغ مالية.
وتابع ان الضابط أدين بتهم ارتشاء موظف عمومي، وتسهيل إنجاز عمل مرتبط بخصائص وظيفه، والمشاركة في ذلك .
ويعتقد حوالي 70 بالمائة من التونسيين ان الشرطة هي الجهاز الاكثر فسادا في تونس، وذلك بحسب نتائج استطلاع للرأي اجرته منظمة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه في تموز»يوليو 2013.
وامتنع الناطق الرسمي عن الادلاء بتوضيحات عن الجهة التي ينتمي اليها المواطنان الليبيان.
وبحسب منظمات غير حكومية تونسية وليبية، يقيم في تونس اليوم نحو نصف مليون ليبي من الموالين السابقين لنظام القذافي.
ووفق المنظمات نفسها، يرفض هؤلاء العودة الى بلادهم التي تشهد انفلاتا امنيا كبيرا، خشية تعرضهم الى اعمال انتقامية.
على صعيد اخر قال رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق إنه يريد التشاور مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة أزمة وتفويض بعض السلطات للمناطق.
وأدى معيتيق اليمين القانونية الأحد بعد عملية تصويت شكك فيها على الفور الكثير من النواب في علامة أخرى على الفوضى التي تجتاح البلاد بعد ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي.
ويعلق الليبيون آمالا كبيرة على معيتيق رجل الأعمال الذي يملك فندقا في العاصمة طرابلس بعدما تعبوا من الصراعات السياسية والانتقال المضطرب إلى الديمقراطية منذ انتفاضة 2011.
وعلى رئيس الوزراء الجديد أن يتعامل أيضا مع ميليشيات مدججة بالسلاح ساعدت في الاطاحة بالقذافي وتسيطر الآن على وزارات أو حقول نفط لتحقيق مطالب مالية وسياسية.
وفي كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الحكومي في وقت متأخر أمس الإثنين قال معيتيق إنه يريد الحوار مع جميع القوى والجماعات لتشكيل حكومة تمثل توافقا وطنيا.
وقال معيتيق إنه يريد تشكيل حكومة أزمة تقوم على أربعة ركائز هي تحسين سيطرة الدولة وسيادتها وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وبدء مصالحة وطنية وإيجاد حلول عاجلة للعدالة الانتقالية والمظالم.
وأوضح أن حكومته تريد تطبيق اللامركزية في البلاد ومنح المزيد من السلطات للمجتمعات المحلية لبدء مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل.
وأصبح منصب رئيس الوزراء شاغرا بعد استقالة عبد الله الثني الشهر الماضي عقب هجوم شنه مسلحون على عائلته بعد شهر واحد في السلطة.
وفر سلفه علي زيدان إلى الخارج بعدما عزله البرلمان نظرا لفشله في إنهاء محاولة مسلحين في شرق البلاد بيع النفط بمعزل عن الحكومة المركزية.
AZP02
