(الزمان) تحاور الرئيس المرشّح رزكار محمد أمين:

 

{ ثقافة البداوة لا تؤمن بالنقد والنقد الذاتي

{ إحتكار الوظائف المهمة يجعل الأحزاب والكتل شركات تجارية

{ السياسي غير الوطني خلق لاثارة الفوضى في البلاد

{ عزمت على توجيه رسالة للعراقيين بجعل الفرد محوراً لحقوق المواطنة

{ بهاء الدين نوري إقترح عليّ الترشح لرئاسة الإقليم لكني رفضت

{ تسييس الوظائف يتنافى مع بناء دولة المواطنة

{ هذه هي رؤيتي لأداء برهم صالح وملا بختيار

{ لا مانع قانونياً أمام ترشح قاض لمنصب الرئاسة

(الزمان) تحاور الرئيس المرشّح رزكار محمد أمين:

\

واثق من مواجهة العقبات الموضوعة أمام ترشّحي لكن الموقف سيحسم داخل البرلمان

\

عراقي أمارس حقي الدستوري لاكسر طوق المحاصصة

أحمد عبد المجيد

تتجه الانظار نحو شخصية العراقي، الذي سيحرس الدستور، من داخل، قصر السلام بعد 10 تشرين الجاري. ويتساءل المواطن من هو هذا الشخص الذي سيتحدى آليات المحاصصة ليقفز على عقبات الترشح، لهذا المنصب بمعزل عن الاحزاب التقليدية والكتل التي فرضت نمطاً في الاختيار يكرس التناحر ويغيّب هوية  المواطنة. هذا الحوار يكشف شخصية الرئيس الجديد (المتوقع)، الذي عرفناه في مواقف سابقة وبقيت صورته ماثلة  في اذهان الملايين.. انه القاضي رزكار محمد أمين.. الكردي الذي يعتز بعراقيته ويؤمن بحق المواطنة في فرض ارادتها وتحدي (التابلوهات)، التي غالباً ما يتصور السياسيون استحالة اسقاطها أو مس امتيازاتها بوصفها محمية طائفياً أو قومياً.

{ هناك تسريبات تشير الى نيتكم الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، ما صحة ذلك؟

– نعم تنتابني نية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للدورة القادمة كفكرة أولية.

{ ما الدوافع وراء رغبة الترشح للمنصب؟

– هناك اكثر من دافع لذلك، إبتداء أرغب كفرد عراقي ممارسة حق دستوري من حقوقي المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ضمن الحقوق المدنية والسياسية، تطبيقاً للمادتين 14 و16 منه اللتين تؤكدان على مساواة العراقيين أمام القانون، وعلى حق تكافؤ الفرص لهم جميعاً حيث تنص المادة 14 على ما يلي: (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي والوضع الاقتصادي والاجتماعي) وتنص المادة  16 على (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك)، ومن هذا المنطلق وترجمة لروح وفحوى النصين ولمبدأ المواطنة أرى من حقي الترشح لتبوء المنصب، أسوة بأي عراقي، طالما تتوفر لدي الشروط القانونية المطلوبة في توليه، وتحملت المسؤولية بأداء واجباتي بأمانة واخلاص طول عملي المهني كقاض ومحام وكمدافع عن حقوق الانسان في بلدي.

ومن دوافع تلك الرغبة ايضاً كسر طوق المحاصصة التي تتوزع المناصب على اساسها، بغض النظر عن شرط الكفاءة في كثير من الاحيان، ولاعطاء رسالة الى العراقيين جميعاً، بأن نجعل من الفرد العراقي محوراً للحقوق ومن المواطنة اساساً للتمتع بهذه الحقوق، وتوفير الامن الوظيفي له بتوفير شروط الكفاءة والاستحقاق بلا شك وبالمعايير القانونية المطلوبة وقواعد العدالة، ولكي يستعيد الفرد، وعلى أساس المواطنة مركزه القانوني اللائق به والذي ضاع في ظل دكتاتورية الحزب الواحد سابقاً، والدكتاتورية التعددية التكتلاتية الحالية الملبوسة بلباس الديمقراطية شكلاً، ولنكون امام تطبيق النص الدستوري بكفالة تكافؤ الفرص للجميع فعلاً، لان الواقع الإداري والوظيفي لدولة العراق اثبت ان الفرد العراقي خارج الحزب او التكتل السياسي او الاجتماعي الاقتصادي او القومي او المذهبي، يبقى في الغالب غريباً، لا محل له في إدارة الدولة بسلطاتها الثلاث، لا بل يأتي كمواطن درجة ثانية في التعامل معه في تولي المناصب الرسمية العليا ليحرم منها ظلماً وتعسفاً، وبالتالي حرمان الشعب من كفاءات في إدارة امورها إدارة ناحجة، وهو خرق لأهم مبدأ دستوري، مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العراقيين، ومانع من موانع الحكم الرشيد، وسوف يستمر الحال هكذا ما لم يستعيد الفرد مكانته الطبيعية وحريته، لا بل ادميته المثبتة في الدستور وفي الإعلان العالمي لحقوق الانسان والإتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المعترف بها من العراق او من المجتمع الدولي، والتمتع بهذه المكانة في دائرة الحقوق والواجبات ضمن القانون الطبيعي والوضعي ، وفي اطار حفظ الكرامة التي منحها الله للإنسان كحق طبيعي له، نصت عليها قوانين المجتمعات المتحضرة وشرائع السماء المتعددة وديننا الإسلامي الحنيف.

ومن دوافع الرغبة في الترشيح ايضاً، ومع قناعتي بالقاعدة الشرعية التي تقول طالب الولاية لا يولى، الا انه من باب المصلحة العامة التي تدخل ضمن مقاصد الشرع الإجمالي ايضاً، أرى ان من يرى في نفسه شروط الكفاءة لمنصب معين فيه الصالح العام ويراه الناس هكذا، فمن الأنسب لا بل من الضروري ومن باب التكليف مشاركة غيره لتبوء هذا المنصب ضمن منافسة شريفة بفرض وجود هيئة تحكيم عادلة تتولى الاختيار الأنسب والاعدل من بين المتنافسين، لا على أساس الهوى.

{ هل تظن ان ترشحك سيمضي دون عقبات؟

 -لا اظن ذلك، لا بل واثق من وضع عقبات امام ترشيحي، كما حصل لي عند ترشيحي لمنصب وزير العدل في اكثر من كابينة ولعضوية المحكمة الاتحادية العليا، مؤخراً، والظلم في ذلك واضح بيّن ( وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) ، وعلى العموم فأن حسم الموضوع يجري داخل مجلس النواب العراقي ويعتمد الموقف على اراء السادة النواب الذين يشكلون مجلس النواب القادم بعد انتخابات 10/10/2021 وما اذا كان العضو النيابي يحتكم في ذلك الى ضمير حي بإرادة حرة وعقد محايد نير في اختيار الأنسب او الاصلح للعراقيين وللعراق، من بين المتنافسين على الموقع، ام يرضخ في ذلك لعوامل آخرى كالمحاصصة القائمة على أسس غير عادلة في توزيع المناصب لغير مستحقيها، او بتأثير خارجي من دول لها أطماع في العراق، والذي لا يليق حتماً بممثل الشعب، ولا بأي شخص يتحكم الى ضميره في حسم مسألة ما بين منافسين او أكثر، وارى ان هذا الاحتكام يضع ممثل الشعب امام امتحان ضميري، ليس بسهل، بين الركون الى الموضوعية في الاختيار وفقاً لمعايير صحيحة بالنظر الى ماضي المرشح المهني وسمعته الاجتماعية او تاريخه العائلي ومعايير الاستحقاقات في الكفاءة والعدالة والنزاهة، وبين ترك المعايير هذه واختيار غير ارادي منه لمن تختاره المحاصصة بالحق ام بغير حق.

{ هل ترى إمكانية مرور ترشحك مع ان الاتحاد الوطني الكردستاني اعلن موافقته على ولاية ثانية للرئيس برهم صالح؟

– لا استطيع التنبؤ بما يحصل آنذاك تحديداً، اذ يعتمد على موقف الاتحاد الوطني الكردستاني عند التصويت، فالمواقف السياسية والآراء قابلة للتغيير، وخاصة في ظل الشرذمة السياسية وعدم وضوح الرؤى او البعد الاستراتيجي للامور، والتعامل التجاري مع وظائف ومؤسسات الدولة الرسمية، علاوة على ارادات خارجية لدول أخرى.

لكنني أرى انه، ومن المفترض بأي حزب مهما كانت عقيدته وخاصة القومي منها، ان لا يفرق بين أعضاء حزبه وبين المستقلين من أبناء بني جلدته من أصحاب الكفاءات والاستحقاق طالما يعرض نفسه بمظهر قومي في السياسية بأدبيات وشعارات قومية، ورسالتي هنا للأحزاب والكتل السياسية تصحيح أخطائها  في إهمال وتهميش المستقل الكفوء، وفي احتكارها للوظائف والمناصب المهمة والذي شمل حتى القضاء الذي فرض الدستور وقوانين أخرى، كقانون الأحزاب والسلطة القضائية ( في الإقليم) وقانون المرافعات المدنية، الاستقلالية وعدم التحزب، اذ رغم عدم وجود انتماء شكلي ظاهر، الا ان الانتماء المستتر والولاء للحزب او الكتلة اصبح واضحاً وواجباً لتقلّد المنصب فيه.

ولا يخفى ان تسييس الوظائف والادارة يتنافى مع بناء دولة المواطنة والمؤسسات، فالوظيفة في البلد الديمقراطي ملك لكل الشعب تحكمها معايير الاستحقاق والكفاءة بغض النظر عن الانتماء للحزب الحاكم من عدمه، فالسلطة ملك الشعب وهي من الشعب ولخدمته ويبقى الحزب أداة لتنفيذ مطالبه، وليمثله التمثيل الصحيح في بناء الحكم الرشيد، وبالتالي فان الخروج عن هذا الاطار للاستيلاء على السلطة والثروة واحتكار الوظائف المهمة يجعل من الحزب او الكتل السياسية شركة تجارية غير مشروعة، لتوزيع الأسهم والحصص بين المساهمين فيها، ويخرج به عن معناه بمفهومه السياسي العلمي القانوني الصحيح.

فنضال الشعوب وثوراتها ومنها الشعب الكردي في تاريخه الطويل والعصر الحديث، تحديداً، كان من اجل الحرية والمساواة والديمقراطية ومحاربة الظلم، لا لأجل حزب او كتلة سياسية او دينية او شخص ، فلا معنى لنضال او ثورة مع عظم تضحياتها وعمق مآسيها ونكباتها، لا تبدل دكتاتورية او نظام تسلطي بأحسن منها ولا خير في تغيير لا تعطي ثمارها تلك المفاهيم الإنسانية النبيلة في الحرية والمساواة وتجسيد مفاهيم حقوق الانسان ومحاربة الفساد والظلم، فالظلم يبقى ظلماً وان تغير اسم او هوية مرتكبيه.

{ كيف سيكون الوضع مع وجود نية لترشح الملا بختيار للمنصب ايضاً؟

– لا ادري أتمنى له الموفقية ان حصل.

{ ما هو اول قرار ستتخذه اذا دخلت قصر السلام ببغداد ؟

– اعمل على عودة العقول والكفاءات العراقية المهاجرة للعمل معاً، مع كفاءات الداخل لبناء عراق مزدهر مرفه يفتخر ابناؤه بجواز سفرهم في الخارج ويوفر لهم الحقوق في الداخل.

{ كيف تقيّم أداء كل من : برهم صالح و ملا بختيار؟

– الأخ كاك برهم متكلم ماهر، ذو عقل اقتصادي . أما الأخ كاك بختيار، فمناضل عتيد بمفهوم النضال التقليدي في الحركة الكردية، ناشط في مجال المنظمات الجماهيرية ، محاور ومحلل سياسي، قارئ جيد بمواظبة مستمرة، له تطلعات فكرية وطموح الارتقاء فيها بجرأة ولكن يصاحبه شيء من الغرور في ذلك، بعض الأحيان.

{ ما الضمانات التي قدمت اليك بحيث تكسب جولة منافسة، صالح وبختيار، داخل قبة البرلمان ؟

– لا ضمانات وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

{ هل يجوز لك كقاض الترشح للمنصب، مع انك لم تخض الانتخابات المبكرة مع الكتلة الكردية ؟

– نعم لا يوجد مانع قانوني.

{ ما الأسباب التي وقفت وراء استقالتك من المحكمة الجنائية العراقية العليا ؟

– ان من بين الأسباب كانت تدخلات خارجية في عمل المحكمة للنيل من حياديتي، كقاض، مما دفعتني للاستقالة، وذلك تمسكاً بشرف المهنة وقيمها، وصوناً لمبدأ استقلال القضاء وحياده ، واحتراماً للذات ولتكون كلمة القانون والحق، ممثلة بشخص القاضي هي العليا دوماً في كل محكمة.

{ سبق للسياسي المخضرم بهاء الدين نوري ان حثك على الترشح لمنصب رئيس الإقليم واعتذرت ..  لماذا؟

– السلام والرحمة على روح هذا السياسي المحنك الأستاذ بهاء الدين نوري ، نعم حصل ذلك اذ ورغم عدم وجود العلاقة او حتى التعارف بيننا ، فقد اتصل بي، ذات يوم، من هاتفه النقال وعرفني على نفسه وطلب اللقاء معي فذهبت اليه في داره في السليمانية، وفاتحني بالموضوع يوم كانت مسألة الترشح لرئاسة الإقليم مطروحة ، فشكرته على ثقته العالية بي، ولكني اعتذرت فعلاً وبينت لمقامه عدم رغبتي بالمنصب ولا الدخول في المنافسة عليه، فتبادلنا الأفكار في جلسة ودية ممتعة اعجبت خلالها بإرادة ومعنويات الأستاذ، وكان قد تجاوز التسعين من العمر، وظل حريصاً على مستقبل البلد والعمل عبر ترسيخ الديمقراطية والحكم المدني والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة، فالف تحية لذكرى هذا الرجل المقاوم ذي الإرادة الحديدية.

{ معروف عنك صراحتك مع المسؤولين، حدثني عن متاعبك معهم؟

– الصراحة وقول الحق واجب وخاصة من القاضي وفي حضور المسؤول من اولياء الامور، ورغم اني قليل اللقاءات بالقيادات من المسؤولين السياسيين والاداريين، ولكن ان حصل مثل هذا اللقاء والتحدث عن الامور العامة، فلم أتردد، يوماً ما، في قول الحق فاقول ما أومن به، بصراحة وعادة، لغرض تسليط الضوء على السلبيات لمعالجتها وتصحيح الاخطاء، وبما انني أنطلق من المصلحة العامة، عادة ولا مصلحة شخصية لي في طروحاتي، لذا لا اخشى الصراحة ولا اهتم بالنتائج، وان كانت تلك الصراحة قد تنعكس سلباً في بعض الاحوال كوضع، العراقيل امام وصولي الى المناصب المستحقة لي، وتعرضت الى مظالم وظيفية عديدة، فالمسؤول الشرقي بحكم ثقافة البداوة المتجذرة لدى البعض لا يقبل النقد والنقد الذاتي، وانما يحب الوصف والاطراء، وان لم يستحقه، لذا ينزعج من قول الحق الصريح (واكثرهم للحق كارهون)، ولكن من جانب آخر أرى ان الصراحة هذه، تترك احتراماً لي لدى هذا المسؤول في قرار نفسه، حتى وان لم تروق له أقوالي أو أكرهني بسببه، لان فطرة الانسان مع الحق في داخله، ولكن الانانية والهوى قد يحرفه عن التمسك به في مواقف عديدة.

{ ما رؤيتك بشأن تحسين العلاقة بين الإقليم والمركز؟ وهل ترى معضلات يمكن تجاوزها، ولم يبادر الرئيس الحالي لحلها، بوصفه راعياً للدستور؟

– علاقة المركز والاقليم علاقة دستورية، فخارج السياسة والطائفية أقول وهذا رأي متداول لدى الكثير، من ان الشعب العراقي، شعب ودود يشترك أبناؤه بصفة الكرم والطيبة من أقصاه، الى أقصاه بمختلف قومياته واديانه، وهم يشكلون مجتمعاً منسجماً باستثناء حالات العواطف السياسية او الحزبية العدائية التي تهب عليه، رعداً وبرقاً لفترات لا تطول كثيراً، لتهدأ العاصفة بعدها ويعاد الحال الى ما كان عليه تهدأ الخواطر ويرافقه الندم والاسى على ما مضى من إعمال عنف او اقتتال داخلي، دون جدوى او فائدة تذكر، عليه فإن استمرار هذه العلاقات. الطيبة وتطويرها على مختلف الأصعدة دستورية، ثقافية، اقتصادية أخلاقية، إنسانية ووطنية، لا يجوز العبث بها او العمل على تعكير صفو تلك العلاقات وهذا العيش المشترك سواء كان بين الإقليم والحكومة الاتحادية او بين أبناء العراق عموماً، ففي هذا البلد تنوع جميل والوان زاهية من الحياة قلما تجدها في بلدان أخرى، ينبغي ان لا يسئ اليها التناحر السياسي، لتستمر، مع كل الازمات التي تخلقها السياسات السيئة وجشع الطامعين، فالشعب باق والسياسة زائلة.

وبقدر تعلق الجواب يتجاوز المعضلات اعتقد ان الدستور اعطى الكثير من الحلول مع وجود الملاحظات، فالحل ممكن اذا احتكمت اطراف النزاع الى الدستور والاستحقاقات القانونية، لكل من الإقليم والاتحاد، بنية صافية وحكمة وطنية صادقة وجريئة، بعيداً عن ليّ الذراع والتعنت المصاحب بالجشع والفساد من أي من الطرفين او من كلاهما.

{ هل لديك استراتيجية لردم الهوة بين الفرقاء السياسيين بهدف التخلص من الفوضى وبناء الأوضاع العامة؟

– اعتقد ان الوقت مبكر للكلام عن هذا الموضوع، ولكن من حيث المبدأ ان السياسي الوطـــــــــني يختلف عن غيره في البرامج لبناء الوطن ويدخل المنافـــــــــسة على هذا الأساس في الانتخابات ولا يخلق الفوضى. اما غير الوطني فهو خلق لخلق الفوضى في البلد اصلاً، فحله صعب بالمعيار المعتاد.

مشاركة