الزرفي يؤكد عزمه إنهاء ملف النازحين وإطلاق حملة للنهوض بالخدمات الأساسية

621

 

 

 

الزرفي يؤكد عزمه إنهاء ملف النازحين وإطلاق حملة للنهوض بالخدمات الأساسية

بغداد – الزمان

التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مقر إقامته ببغداد كل من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي  وفي بداية اللقاء استعرض موسى آخر تحديثات خارطة التواجد المناطقي للمهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه، والمعوقات التي تحول دون عودتهم الى مدنهم وقراهم.

فيما قدم الهيتي عرضا مفصلا لخطط وبرامج الصندوق في ملف إعادة بناء المدن المدمرة جراء إحتلال تنظيم داعش الإرهابي، وحجم المشاريع المنفذة في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى.

من جهته أكد الزرفي (عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك).  كما أعرب عن (نيته إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق). منوها إلى (تلقيه إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوربي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية).

الى ذلك كشفت مصار وثيقة الصلة بالزرفي عن عزمه إجراء تغيير نوعي بنمط الإداء الحكومي السائد في وزارت الدولة ومؤسساتها.

المصادر أماطت اللثام عن (نية الزرفي إيقاف الدعم الحكومي للوزارات الانتاجية وإلزامها بدفع أجور الماء والكهرباء واية خدمات أخرى ومعاملتها اسوة بالشركات الرابحة والمسؤولة عن تأمين الدعم اللوجستي ذاتيا، وإعتماد نظام وجبتي عمل بدلا من وجبة واحدة، لرفع مستوى وكفاءة الانتاج والتخلص من الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة).

ونوهت أيضا (في حال تم تمرير كابينته الوزارية الى رغبته بربط وزارتي العمل والشؤون الإجتماعية والتجارة برئيس الوزراء مباشرة في إطار توليه لملف خفض مستوى الفقر في البلاد ودعم الأسر المتعففة ومعالجة البطالة، في إشارة واضحة الى تفعيل منظومة العمل بنظام البطاقة التموينية وايصالها الى المحتاجين فعليا، الى جانب ضبط الانفاق على الأسر الفقيرة ضمن قانون الرعاية الإجتماعية).

كذلك اشارت تلك المصادر الى (إهتمامه بتحريك الكتلة النقدية المتداولة والمتوقفة حاليا بسبب عزوف المواطنين عن إيداع إموالهم في البنوك بسبب فقدانهم الثقة بالمصارف الحكومية والأهلية. فضلا على إقرار قانون جديد ينظم ويحرك عمل القطاع المصرفي في البلاد. الى جانب المباشرة بإعداد دراسة جدوى لنشاط وإنتاجية كل وزارة من الوزارات الحكومية، يرافقها إعتماد الحزم في ادارة المشاريع وفق مبدأ الثواب والعقاب).

ونوهت المصادر أيضا الى (انتهاء الفريق الإستشاري لرئيس الوزراء المكلف من وضع مواصفات وشروط محددة ينبغي توفرها في كل وزير من الوزراء المرشحين لتسنم حقائبهم في الكابينة المرتقبة، من دون الافصاح عن تلك الشروط والمواصفات).

مشاركة