الزراعة النيابية تطالب كردستان بعدم قطع المياه عن كركوك

نصيّف: الإقليم يفتح السدود بعد غضب الأهالي

الزراعة النيابية تطالب كردستان بعدم قطع المياه عن كركوك

بغداد –   الزمان

دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية اقليم كردسان الى عدم اتخاذ اجراءات مخالفة للدستور تؤدي الى قطع المياه عن محافظة كركوك كرد فعل عن عدم دفع الحكومة الاتحادية رواتب موظفيها.

مشيرة الى ضرورة الاعتماد على اسلوب الحوار لحل المشاكل وعدم جعل المواطن ضحية للخلافات بين الطرفين.

وقال عضو في اللجنة محمد ناصر لـ(الزمان) امس ان (هناك انباء بشان قيام حكومة الاقليم بقطع مياه سد دوكان عن الاراضي الزراعية في كركوك ولكن الى الان لم يثبت حقيقة هذا الامر فضلا عن ان حكومة الاقليم نفت قيامها بغلق المياه عن الاراضي الا ان مواطنين عدة من المحافظة يؤكدون قطع المياه عن اراضيهم لمدة يومين).

مبينا ان (اللجنة تنتظر ورود تقرير من وزارة الري لمعرفة فيما اذا تم قطع المياه وفي اي وقت لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاقليم).

موضحا ان (قيام كردستان بقطع المياه عن هذه المناطق يعد مخالفا للدستور ومن المتوقع ان قيامها بهذه الخطوة ما هو الا رد فعل عن اجراءات الحكومة المركزية وامتناعها عن صرف مبالغ الرواتب لموظفي كردستان وبالتالي سيكون له تاثير كبير على الاقتصاد في تلك المناطق والمتضرر الوحيد بالخلافات التي بين المركز والاقليم).

داعيا (حكومة الاقليم الى عدم اللجوء الى مثل اسلوب كهذا للضغط على حكومة المركز وضرورة اللجوء الى طاولة الحوار وحل المشاكل السياسية مع المركز بالطرق السلمية وابعاد المواطن عن تلك الخلافات).

وكانت النائبة عالية نصيف، قد ذكرت أن الاقليم أعاد اطلاق مياه سد دوكان للأراضي الزراعية في كركوك بعد أن تفاجأ من استياء العراقيين لتصرفه بقطعها، مطالبة الحكومة الاتحادية بمنعه من قطعها مرة اخرى.

وقالت نصيف في بيان امس إن (سلطة الاقليم قامت بقطع المياه القادمة من سد دوكان عن الأراضي الزراعية في كركوك وبقية المناطق لمدة يومين، وبعد أن فوجئت بحالة الاستياء من هذا التصرف لدى الشارع العراقي قامت بإعادة إطلاق المياه بنسبة 50 بالمئة فقط).

وأكدت نصيف أن (أية دولة من الدول المتشاطئة مع العراق لا يمكن لها أن تقطع مياه دجلة والفرات، لمعرفتها بخطورة مثل خطوة كهذه ولخضوعها لقوانين ومواثيق دولية خاصة بالدول التي تمر فيها أنهار مشتركة).

وتابعت أن (الدول المتشاطئة تخشى الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية في المحاكم الدولية، وإلا لكانت تركيا قطعت المياه عن العراق في المدد التي نكون فيها على خلاف معها أو لقامت الدول الأفريقية بقطع المياه عن مصر).

وتساءلت نصيف (كيف يحق للإقليم أن يقطع المياه عن بقية مناطق العراق؟ وهو جزء من العراق أساساً وليس دولة مستقلة).

مشاركة