الرافدين يطلق سلف موظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الأهلية

221

الرافدين يطلق سلف موظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الأهلية

بغداد – قصي منذر

قرر مصرف الرافدين منح سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الاهلية وذلك بهدف دعم القطاع الاقتصادي. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (القروض التي تمنح لهذه الشريحة المهمة تكون وفقا للضوابط والشروط) يكون مبلغ السلفة عشرة ملايين دينار لمن راتبه الشهري  الأسمي + المخصصات الثابتة يزيد عن 500 ألف دينار وخمسة ملايين دينار لمن راتبه الشهري الاسمي + مخصصات الثابتة يتراوح من 500  ألف دينار فما دون. وان مدة السلفة خمس سنوات يتم التسديد لاقساط السلفة والفوائد شهريا خلال 60  شهراً ابتداء من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة. وتقوم الجهة الاهلية المستشفى او الكلية او الشركات الخاصة او شركات القطاع المختلط بفتح حساب جاري لدى احد فروع المصرف وتقوم بتوطين رواتب موظفيها طالبي السلفة لدى المصرف لاصدار بطاقات الماستر كارد لهم. وضمان السلفة تقديم كفالة موظف مدني من دوائر الدولة وعلى الملاك الدائم يغطي 50  بالمئة من راتبه. ويتم التأمين على حياة المستلف وعلى نفقة المستلف. وان لا يزيد عمر المستلف عن 59  سنة كما لا تقل خدمة موظف القطاع الخاص او القطاع المختلط عن سنتين.  وتقديم المستمسكات الشخصية هوية الاحوال المدنية + شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة إضافة الى بطاقة السكن لطالب السلفة والكفيل.  وكتاب صادر من الجهة التي يعمل بها موظف القطاع الخاص او المختلط يؤيد فيه بان طالب السلفة مستمر بالخدمة ومقدار راتبه الاسمي والكلي وصافي الراتب. وتأييد من المجلس البلدي يؤيد فيه عنوان سكن طالب السلفة ومصدق بالتواقيع والاختام الرسمية). على صعيد اخر استنكرت الهيئة العامة للكمارك الخطاب القائم على مصادرة جهود المخلصين من رجالاتها وقالت انه من المؤسف ان يعمد المتكئون على ارائكهم الى نسف جهود العاملين دون أدنى موضوعية. وذكر بيان امس ان (الجالسين في الظل يسعون الى تقليل من جهود موظفي الكمارك الذين يقضون نهارهم في أشعة الشمس الحارقة وان يعمدوا الى ممارسة الوصاية والحلول ومصادرة انجازات الهيئة). وأكدت (انها الجهة الوحيدة المسؤولة عن جباية الرسوم الكمركية وتنفيذ السياسة المالية وممارسة الرقابة الكمركية على حدودها وفقا لاحكام قانون الكمارك رقم 23  لسنة 1984 النافذ). وأوضحت ان (الرسوم المستوفاة تدخل في حساب مغلق يتم تحويله لاحقا الى حساب وزارة المالية ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ولا يمكن ان نجد تفسيرا علميا او عمليا لقيام الجهات الاخرى بهذا الدور).

مشاركة