الرافدين يحدّد شروط صرف سلفة 25 مليون دينار

2321

 

 

 

العراق يشتري نحو 90 طناً من الذهب

الرافدين يحدّد شروط صرف سلفة 25 مليون دينار

بغداد – الزمان

حدد مصرف الرافدين شروطا لمنح سلفة 25  مليون دينار التي يكون التقديم عليها عبر الماستر كارد وتصرف الكترونيا على دفعات دون اي تأخير . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس (ان صرف السلفة البالغة 25  مليون دينار للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عليها الكترونيا يكون على شكل دفعات وبمدة زمنية سريعة)،وأضاف أن (السلفة تعتمد على راتب الموظف على ان يغطي 50  بالمئة من راتبه القسط الشهري للسلفة)،داعيا موظفي الدولة إلى (زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف). وكان المصرف قد اعلن في وقت سابق عن استقباله العديد من موظفي دوائر الدولة الراغبين بتوطين الرواتب ومنح بطاقة الماستر كارد الدولية. واشار المصرف الى (توطين رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية واستلام رواتبهم الشهرية عبرها)،مؤكدا انه (بإمكان حاملي البطاقة الاستفادة من المميزات والخدمات المالية التي اطلقها المصرف مؤخرا من سلف وقروض والتقديم على تلك السلف من قبل فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات).واشترى العراق اكثر من 90  طنا من الذهب خلال السنوات الثمان الماضية، واوضح المجلس الدولي للذهب ان (اخر شراء للعراق من الذهب كان في شهر ايلول 2018  وبمقدار 6.5 طن). وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه الالكتروني إن (العراق اشترى 90.4  طناً من الذهب خلال ثماني سنوات)،مبينا ان (اخر شراء له من الذهب كان في شهر ايلول من عام 2018  وبمقدار 6.5  اطنان. وتابع ان (العراق اشـــــــترى في عام 2012  نحو 23.9  طنا من الذهب ومن ثم اشترى في عام 2013  نحو 12.4  طنا ومن ثم اشترى في عام 2014  نحو 47.6  طنا ومن ثم اشترى في عام 2018  نحو 6.5  اطنان لتصبح احتياطياته من الذهب 96.3  طناً وهي تمثل 6.8  بالمئة من باقي عملاته). واضاف ان (العراق ما زال يحافظ على مركزه الخامس عربيا التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا)،وعلى المركز 38  عالميا من اصل 100  دولة مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب). واتهمت النائبة عالية نصيف، جهاز التقييس والسيطرة النوعية بالتعاقد مع شركات فاحصة خارج الضوابط،مطالبة بالتحقيق في الموضوع. وقالت،في بيان امس ان (الجهاز التابع لوزارة التخطيط اعلن عن التعاقد مع أربع شركات لفحص البضائع والسلع في بلد المنشأ او المصدر،وهو ما يسمى بالفحص المسبق وهذا شيء جميل ومحل تقدير للجهاز وهو يوفر الحماية للمستهلك). وتابعت (ولكن حتى الان لم يعلن الجهاز اسماء الشركات الأربع وهي في الحقيقية شركتان اثنتان فقط،واحدة إيطالية والاخرى صينية،وجاءتا خارج الضوابط كونهما غير مستوفيتين لشروط المناقصة).  واوضحت ان (هاتين الشركتين حالياً تستوفيان أجوراً باهظة جداً،علماً ان الاتفاق الاولي مع الشركات لم يحدد اجور الفحص مما يجعل الشركات تقوم بفرض اجور فحص مرتفعة وبالتالي سيؤثر على اسعار السلع وعلى المستهلك من خلال ارتفاع الاسعار والكلف). وشددت على (ضرورة فتح تحقيق حول كيفية وأسباب التعاقد مع هذه الشركات الفاحصة ومحاسبة من تعاقدوا معها وإلغاء التعاقدات أو إخضاعها لشروط الدولة العراقية وفقاً لما يخدم المصلحة الوطنية).

مشاركة