الرافدين لـ (الزمان): 100 مليون دينار قروض لشراء وحدات سكنية

239

 

 

 

 

التسديد شهرياً وبفائدة تترواح من 3 إلى 5 بالمئة

الرافدين لـ (الزمان): 100 مليون دينار قروض لشراء وحدات سكنية

بغداد – قصي منذر

اطلق مصرف الرافدين قروضاً للمواطنين والموظفين تصل الى 100  مليون دينار، لشراء وحداث سكنية في المجمعات الاستثمارية على ان يكون التسديد شهريا وبنسبة فائدة تتراوح بين 3  الى 5  بالمئة. وقال مصدر في المصرف لـ (الزمان) امس انه (استنادا لقرار مجلس الادارة وإنطلاقاً من سياسة المصرف الهادفة إلى دعم الموظفين والمواطنين تقرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية)،  واضاف انه (في حال كان طالب القرض موظفاً فيتم منحه قرض المئة مليون كحد أعلى ،  أما في حال كان طالب القرض مواطناً فيتم منحه 50  مليوناً كحد أعلى)،  لافتا الى ان (الشروط والضوابط المطلوبة هي ان يكون الموظف مستمرا بالخدمة بكتاب تأييد من دائرته موشحاً بتوقيع رئيس الدائرة اضافة الى ان يغطي 50  بالمئة من راتبه مبلغ القسط والفائدة الشهرية)، وشدد المصرف على (ضرورة ان يكون طالب القرض ممن لم يتسلم قرضا سكنيا من الرافدين او الرشيد)،  مضيفا (اما بالنسبة للمواطنين فان يكون ممن اكمل 18 عاما ويقدم المستمسكات الثبوتية الاربعة مع تعهد يؤيد بعدم منحه اي قرض سابق )،  وتابع المصدر ان (نسبة الفائدة سنويا تتراوح من 3  الى 5  بالمئة وتحتسب بطريقة القسط الثابت وتسدد ابتداء من الشهر الذي يلي تاريخ المنح). بدوره ،  رفع البنك المركزي العراقي سقف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دينار.

 واشار بيان للبنك امس الى إنه (رفع سقف القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن هذه المبادرة إلى مليار دينار)،  مؤكداً أن (هذه القروض ستشمل جميع القطاعات عدا قطاع الإسكان مع إعطاء مساحة أكبر للقطاعين الصناعي والزراعي)،  موضحا ان (ذلك جاء تعزيزاً للنجاحات التي حققتها مبادرة ترليون دينار وسعياً من البنك إلى استيعاب المزيد من المشاريع الاستثمارية)،  ولفت البيان الى ان (البنك أصدر مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الإقراض أكد فيها إمكانية أن يقدم كل مصرف مشاريع تصل قيمتها إلى 5  مليارات دينار عراقي دفعة واحدة اعتماداً على الاستمارة المرسلة الخاصة بكل مشروع)،  واضاف ان (البنك سيقوم بتدقيق المشاريع التي سيتم تمويلها بعد ستة أشهر من تاريخ تغذية حساب المصرف حدا اقصى من دون السماح بتمديد المدة)،  ونوه البيان الى ان (مدة القرض تصل إلى خمس سنوات قابلة للتمديد إلى سبع في حال طلب المصرف المقرض ذلك). وسجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية تداول اسهم وصلت قيمتها الى 152  مليار دينار وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري،  مؤشرا ارتفاعا قياسا باخر جلسة لشهر كانون الثاني من العام ذاته. وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان امس إن (السوق نظم خلال النصف الأول من العام  121  جلسة تداول بالاوراق المالية ضمن التوقيتات التي نظمتها تعليمات وقواعد التداول الالكتروني في السوق)،  مبينا ان (التداول اقتصر على اسهم 75 شركة مساهمة لوجود 20  شركة متوقفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي او الفصلي)،  واكد عبد السلام أن (عدد الأسهم المدرجة بلغت 12175  مليار سهم لاسهم الشركات المدرجة البالغة 103  شركة في ما بلغ عدد الأسهم المتداولة 237  مليار سهم خلال النصف الأول من  2019  حيث بلغ قيمة تلك الأسهم 152 مليار دينار)،  وتابع ان (مؤشر أسعار الأسهم المتداولة اقفل في اخر جلسة في شهر حزيران على 496.31  نقطة في جلسة مرتفعا بنسبة طفيفة 0.8  بالمئة عن اغلاقه في شهر كانون الثاني  كما بلغ عدد العقود المنفذه 82، 942 عقدا)،  واوضح عبد السلام ان (سوق العراق قدم مقترحا الى الهيئة لتنظيم تداول اسهم الشركات التي تتأخر في تقديم الإفصاح السنوي من خلال تبويبها وتصنيفها كسوق ثالث ووفق اليات مقترحة تقتصر التداول على ساعة واحدة فقط وسيتم تنفيذه عند حصول الموافقة ة على المقترح وعدم إيقاف التداول عليها مستقبلا).

مشاركة