الرئاسة المصرية لـ الزمان الإنتخابات البرلمانية أولاً
القاهرة ترجئ قرار سحب الجنسية من مشعل
القاهرة ــ مصطفى عمارة تسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس مشروع دستور مصر الجديد بعد التصويت عليه. فيما اكد مصدر بالرئاسة ل الزمان انه من المنتظر ان يجري الاستفتاء علي الدستور في اول يناير. واضاف المصدر انه طبقا لخارطة الطريق ان الرئيس عدلي منصور يتجه الي اجراء الانتخابات البرلمانية اولا طبقا لخارطة الطريق علي الرغم من مطالبة بعض السياسيين اجراء الانتخابات الرئاسية اولا. واكد االمصدر ل الزمان ان منصور سوف يدير حوارات مجتمعية موسعه خلال الفترة القادمة لمناقشة انتخابات الرئاسة والبرلمان في السياق نفسه قال عمرو موسي رئيس لجنة كتابة الدستور في تصريحات خاصة للزمان ان التصويت علي الدستور بنعم يعد بداية لتنفيذ خارطة الطريق ودافع موسي عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية مؤكدا انها تتهدف حماية الجيش من الاعتداءات التي يتعرض لها ورحب موسي بالانتقادات الموجهه للجنة الدستور ما دام الهدف منها خدمة المصلحة العامة . من ناحية اخري اثار تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جدلا واسعا بين السياسيين والخبراء وفي هذا الاطار قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة إنه كان يفضل أن تحسم اللجنة كل الأمور سواء النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية أو أيهما يجرى أولًا سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
واشر نافعة إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أفضل، باعتبار ذلك يقصر من عمر الفترة الانتقالية بوجود رئيس منتخب بشكل ديمقراطى، ويضع حدًا حول ما يثار تجاه ما حدث فى 30 يونيو و3 يوليو باعتبار أنه انقلاب عسكرى، مضيفًا بل سيخرس كل الألسنة فى الداخل والخارج لافتًا إلى أن الأهم هو إقرار الدستور فى الاستفتاء الشعبى.
وقال أحمد خيرى القيادى بحزب المصريين الأحرار إن حزبه يرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، مضيفًا أن الحزب أرسل خلال الفترة الماضية مع جبهة الإنقاذ خطابًا طالب فيه الرئيس بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا أو على الأقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية فى يوم واحد كما يحدث فى الانتخابات الأمريكية.
واضاف خيرى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يعنى انتهاء المرحلة الانتقالية بشكل كبير، خصوصًا أن جوهرها هو إيجاد سلطة تنفيذية، وبعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة ستكون السلطة التنفيذية قد تشكلت، ولا يتبقى سوى انتخاب البرلمان لاستكمال تشكيل باقى سلطات الجمهورية، مضيفًا أن الأزمة الحالية هى عدم وجود مركز واضح للسلطة فى الجمهورية حتى يمكن محاسبتها.
وفى تصريح مقتضب قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين فى أثناء حضوره اجتماع اللجنة إنه مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
علي الجانب الاخر قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى إنه يرى أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولا حتى لا يكون هناك تأثير من الرئيس فى اختيار البرلمان المقبل .
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى أنا شخصيًّا مع الالتزام بخارطة الطريق كما طرحت لأن الوضع فى مصر مرتبك، ولا يحتمل مزيدًا من الفرقة والاختلافات، والحل هو أن نلتزم بما أقرته وهو إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية عقب إقرار الدستور .
على صعيد آخر كشف مصدر دبلوماسي رفيع ان قيادات حماس بعثت برسالة الي المخابرات المصرية طالبت خلالها مصر بالافراج عن اللاجئات الفلسطينيات المحتجزات في السجون المصرية ويتعرضن لمعامله سيئة.
وطالبت الرسالة مصر بحسن معاملة اللاجئات في السجون المصرية حرصا علي العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني .
في الوقت نفسه كشف مصدر امني رفيع ان وزير الداخلية محمد ابراهيم ارجأ قرار سحب الجنسية المصرية من 16 من قيادات حماس بينهم خالد رئيس المكتب السياسي مشعل ورئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية كانوا قد حصلوا عليها في عهد الرئيس محمد مرسي بعد ان تلقي النصح من جهات سيادية بارجاء هذا الامر حتي اشعار اخر .
فيما اشار وزير الداخلية السابق احمد جمال الدين الي انه رفض قائمة باسماء عدد من الفلسطينيين لاصدار قرارات بمنحهم الجنسية المصرية بزعم ان امهاتهم مصريات الا انه طلب الحصول علي الوثائق الرسمية التي تؤكد قانونية هذا الطلب وبدلا من تقديم الوثائق تم ارسال خطاب تزكية من مستشار الرئيس للامن ايمن هدهد وهو ما رفضة بشدة .
AZP01
