الرئاسة المصرية لـ الزمان إقالة رئيس الأركان شائعة هدفها الوقيعة مع الجيش
القاهرة ــ مصطفى عمارة
نفى مصدر في الرئاسة المصرية الأنباء التي ترددت عن نية الرئيس محمد مرسي اقالة رئيس الاركان صدقي صبحي بدعوى وجود خلافات معه حول عمليات القوات المسلحة في سيناء. وأضاف المصدر في تصريح لـ الزمان ان بعض وسائل المعارضة اعتادت على نشر تلك الانباء لاحداث تلك الوقيعة الا ان الرئيس مرسي اكد في اكثر من مناسبة تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية.
من ناحية اخرى اكد مصدر عسكري مسئول ان القوات المسلحة انتهت من وضع خطة جديدة لتعاملها الامني في سيناء وملاحقة العناصر الارهابية والجهادية منذ بدايتها في شهر اغسطس الماضي عقب استشهاد الجنود الـ 16 عند رفح وحتى حادث خطف الجنود.
وكشف المصدر ان الخطة الجديدة التي وافق عليها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي تقوم على مبدأ رفض أي محاولات للتفاوض ووقف العمليات مهما كانت التدخلات من مؤسسة الرئاسة بعد ان فشلت هذه الطريقة في التعامل اكثر من مرة قبل حادث خطف الجنود حيث حاولت مؤسسة الرئاسة 3 مرات ان يتم وقف العمليات واستبدالها بمفاوضات يقودها اعضاء من جماعة الاخوان وحركة حماس مع العناصر الجهادية وهي المحاولات التي فشلت رغم اظهار الجيش لحسن النية ووقفه للعمليات الا ان العناصر الجهادية كانت تواصل ممارساتها باستهداف المنشآت الحيوية وكمائن الجيش والشرطة ومعدات هدم الانفاق.
واوضح ان الخطة تعتمد على عدم اخراج أي من المعدات العسكرية من سيناء والتي دخلت وبشكل مكثف خلال الاسبوع الماضي بالاضافة الى القوات والمعدات التي كانت موجودة هناك بالفعل لفرض مزيد من السيطرة الامنية والعمل على القيام بضربات متلاحقة للبؤر الاجرامية والعناصر الارهابية والجهادية وليس الضرب على فترات متباعدة علاوة على الضرب في اكثر من مكان وفي توقيت واحد والا يقتصر الامر على شمال سيناء وحدها بل مد العمل بالخطة لاستهداف البؤر الموجودة في وسط وجنوب سيناء وذلك حتى لا تعطي القوات المسلحة فرصة للعناصر الاجرامية للفرار او استجماع قوتها.
وقال المصدر ان الجيش عازم على زيادة عدد الكمائن الثابتة والمتحركة لتتعدى الـ 300 كمين بجميع مداخل ومخارج سيناء وحتى الطرق الوعرة بها وتزويدها باسلحة حديثة ومعدات للعمل الليلي علاوة على الاستعانة بقصاصي الأثر بعد تعينهم بالقوات المسلحة للمساعدة في الوصول الى العناصر الاجرامية.
واشار المصدر الى ان القوات المشاركة في تطهير سيناء من البؤر الاجرامية سوف تستعين بملفات الامن الوطني حول العناصر الاجرامية والارهابية بسيناء لاعادة فحصها مرة اخرى وملاحقة من ثبت تورطة في اعمال ارهابية علاوة على ذلك يتم عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع شيوخ قبائل سيناء للتأكيد على ضرورة عدم تسترهم على العناصر الاجرامية واضافت انه سيتم زيادة عدد مكاتب وعناصر المخابرات الحربية في سيناء بشكل كبير.
ولفت الى ان الخطة تقوم ايضا على تكثيف تواجد حرس الحدود عند مناطق الانفاق الرابطة بين غزة وسيناء وتضييق الخناق على العابرين بها والاستعانة بمعدات متطورة لشن حملة مكبرة لهدمها بشكل يصعب معه اعادة تشغيل هذه الانفاق مرة اخرى.
وعلى صعيد متصل قال المصدر ان القوات الجوية ستشارك بشكل منتظم ايضا في الخروج بطلعات مراقبة جوية بواسطة الطائرات الحربية لتمشيط جميع مناطق سيناء علاوة على تكثيف تواجد قوات حرس الحدود عند منافذ تهريب الاسلحة التي تصل الى الجهاديين في سيناء من خلال الحدود الغربية مع ليبيا والجنوبية مع السودان وبالتوازي مع ذلك تكثف القوات البحرية من عملها لتأمين الحدود البحرية بالبحر الاحمر وعند قناة السويس وغيرها لمنع استخدام هذه الحدود في تهريب الاسلحة او العناصر الارهابية.
من جانبها كشفت مصادر مطلعة ان الرئاسة قررت زرع كاميرات مراقبة وخاصة في الاماكن التي ستشهد تظاهرات كبرى.
وامر الرئيس المخابرات العامة والحربية بالتعاقد على كاميرات بقيمة 20 مليون دولار من المنتظر ان تصل خلال الايام القادمة لمراقبة تلك التظاهرات.
ولا حديث الان في الشارع المصري الا عن يوم 30 يونيو القادم والذي يتوافق مع ذكرى تولي مرسي مقاليد الحكم والذي اعلنته قوى المعارضة والتي تقودها حركة تمرد ان هذا اليوم سوف يشهد اقصاء مرسي عن السلطة حيث استطاعت الحركة ان تجمع حتى الآن ما يقرب من خمسة ملايين توقيع على حسب قولها على الاستمارات التي وزعتها على المواطنين والتي تطالب بعزل الرئيس واجراء انتخابات مبكرة.
وتأمل المعارضة المصرية ان تنجح في جمع 15 مليون توقيع حتى هذا الموعد لتجد المبرر الكافي لتنظيم مليونية كبرى في القاهرة تحاصر قصر الرئيس في الاتحادية لاجبارة على التنحي.
وتحسباً لمحاولة كبح تلك المظاهرات باستخدام القوة ارسلت جبهة المحامين الأحرار انذارا على يد محضر تخطر فيه الرئيس مرسي بضرورة اعداد منصة اطلقت عليها منصة الحساب يتم اعدادها امام قصر الاتحادية في هذا اليوم ويوفر لها جميع السبل والوسائل اللازمة للعرض على جميع الشعب كما يقوم مرسي بعرض ما فعله النظام في تلك الفترة لمواجهة الكوارث التي مرت بها البلاد. على الجانب الاخر عقد مكتب الارشاد سلسلة اجتماعات متواصلة لمواجهة تلك التظاهرات وانشأت الجماعة غرفة عمليات داخل المقر الرئيسي للحرية والعدالة لمتابعة تحركات تمرد كما ارسلت خطابا للداخلية يحذر فيه من اقتحام مقارات الجماعة.
في الوقت نفسه اجرى حزب الحرية والعدالة اتصالات بعدد من الاحزاب الاسلامية لتنسيق الموقف اثناء تلك التظاهرات حيث ابدى اعضاء تلك الاحزاب استعدادهم للنزول الى الشارع في حالة تدهور الموقف واكد عزب مصطفى الامين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة ان ما تمارسه المعارضة ليس نقدا بناء بل محاولة هدم الدولة دون تقديم البديل. واضاف ان المعارضة المصرية عرض عليها المشاركة في الحكومة الا انها رفضت على امل اسقاط النظام وتحسبا لوقوع اشتباكات في هذا اليوم.
AZP01
