الرئاسات تثمّن عودة التيار الصدري للمشاركة في الإنتخابات

تعهدات سياسية بحصر السلاح وتدقيق ملفات الفساد في الحكومات

الرئاسات تثمّن عودة التيار الصدري للمشاركة في الإنتخابات

بغداد – الزمان

رحبت الرئاسات الثلاث وشخصيات بارزة بعدول رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عن المقاطعة والعودة للمشاركة في الانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل. وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة على تويتر امس (نُرحب بقرار الصدر المشاركة في الانتخابات)، واضاف ان (التيار الصدري وجمهوره جزء اساسي في المجتمع)، داعيا القوى المقاطعة الاخرى الى (المشاركة في هذه الانتخابات المصيرية). من جانبه ، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر (نشكرالقوى والقيادات السياسية والشعبية التي بذلت الجهود لعودة التيار الصدر والمشاركة بالاستحقاق المرتقب)، مطالبا المقاطعين بـ(مواقف مشابهة). بدوره ، أعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن تقديره العالي لقرار الصدر بالمشاركة في الاقتراع.وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر انه (في الأزمات تصبح المواقف الوطنية مسؤولية تاريخية على الرجال، تقديرنا العالي لقرار الصدر بالمشاركة في الانتخابات والحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري). ولقي قرار الصدر، بالعدول عن مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ، وتأكيده على أنه سيخوضها بعزم وإصرار، ترحيباً سياسياً واسعاً من قبل مختلف الكتل والقوى السياسية. حيث رحب تحالف الفتح، بعدول الصدر عن مقاطعة الانتخابات المقبلة، مستثمراً توجيه دعوة إلى جميع أنباء الشعب إلى المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية.

وجهات نظر

وعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، على قرار الصدر، بالعودة الى المشاركة في الانتخابات ، مؤكداً وجود محاولات لتقريب وجهات النظر مع الكتل التي لا تزال مقاطعة للانتخابات. من جانبها ، وصفت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية آلا طالباني، عودة الصدريين الى السباق الانتخابي هي بالممتازة والمباركة كونها ستملأ ما يحصل من فراغ قد يؤدي الى خراب للعملية الديمقراطية الحاصلة في تشرين المقبل. وكانت عدد من القوى والاحزاب قد تعهدت في وثيقة تلقاها الصدر،بتطبيق مضامينها وتوقيتاتها الزمنية استجابةً لتطلعات الشعب. واطلعت (الزمان) على مضامين الوثيقة جاء فيها (تتعهد الكتل السياسية التي تشكل مجلس النواب المقبل بتعديل الدستور من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي تبدأ عملها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، كما تعمل على ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيداً عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني يؤثر على إرادة الناخب وخياره اضافة الى التزام الحكومة ومجلس النواب المقبلين بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق)، مؤكدة ان (التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً على وفق القانون، ويتعهد مجلس النواب والحكومة باحترام حقوق الانسان ، ولاسيما حق التعبير عن الرأي والموقف وإقرار القوانين التي تنظم الحقوق والحريات بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن والتعهد بإنهاء التحقيقات القضائية بالإعتداءات التي ارتكبت خلال تظاهرات تشـرين عام 2019  سواء على المتظاهرين او الاجهزة الامنية ، واستمرار عمل اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ودعمها بكل السبل لإنهاء اعمالها واعلان النتائج النهائية)، واشارت الوثيقة ان (القوى تدعم تعزيز إمكانات المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وتحديد اختصاصات ومساحات عمل الأجهزة الأمنية بما يضمن تكامل أدائها وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة وكذلك منع وتجريم الخطاب السياسي الطائفي أو العنصري وفق قوانين واضحة ونافذة واحترام التنوع الديني والقومي والمذهبي وعده مصدر قوة).

تشكيل لجنة

مشددة على ان (الحكومة المقبلة تتكفل بتشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسّعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة وتقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لإقرارهما والعمل على إنجاز مشـروع الحكومة الالكترونية للحد من الفساد والروتين الإداري والهدر المالي مع ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوماً بتشـريع القوانين التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقلال له).

مشاركة