الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): حسم مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم خلال يومين

449

 

 

 

 

الخلافات لن تحول دون إتفاق القوى الكردية من أجل المصلحة القومية العليا

 الديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان): حسم مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم خلال يومين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

ابدى الحزب الديمقراطي الكردستاني تفاؤله بحسم مفاوضات تشكيل حكومة اقليم كردستان خلال اليومين المقبلين بعد انجاز بعض المتعلقات، موضحا ان خلافا بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير هو الذي يقف حائلا دون انهاء تشكيل الحكومة. وقال المستشار الاعلامي في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي كفاح محمود كريم لـ(الزمان) امس ان (المفاوضات بشأن تشكيل حكومة الاقليم الدائرة بين الكتلة الاكبر في الاقليم متمثلة بالحزب الديمقراطي والحزبين الرئيسين الآخرين الاتحاد الوطني وتغيير ما تزال مستمرة ، وقد توصلنا تقريبا الى تذليل جميع العقبات وانجزنا الكثير من الامور)، مستدركا (لكن هناك بعض المتعلقات التي ينبغي تجاوزها متمثلة بخلاف بين الاتحاد الوطني وتغيير ومن المؤمل الانتهاء من كل ذلك خلال يومين). واضاف كريم (نحن ملزمون باحترام المواعيد الدستورية ولهذا سينجز كل شيء في وقته إذ سيقوم رئيس الاقليم بعد انتخابه في مدة اقصاها شهرا واحدا بتكليف رئيس الوزراء المرشح عن الحزب الديمقراطي وهو مسرور البارزاني  لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان قبل العشرين من الشهر الجاري). وعند سؤاله عن تفاؤله هذا برغم المفاوضات الطويلة بين القوى الكردية قال كريم ان (القوى الكردستانية اعتادت ان تضع المصلحة القومية العليا نصب عيونها فتتناسى خلافاتها وتتفق خلال مدة قصيرة لكي تسير العملية السياسية في الاقليم على اكمل وجه )، مضيفا ان (البرلمان يعقد جلساته بشكل اعتيادي وهو يواصل قراءة مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله).ويتمثل الخلاف بين الاتحاد الوطني وتغيير بمطالبة الاتحاد بمنصب وزير مالية الإقليم، فيما ترى تغيير ان المنصب من حصتها وطالبت  تغيير بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان الامر الذي يرفضه الاتحاد ، مع تدخل الحزب الديمقراطي في محاولة لايجاد صيغة حل كما طالب الاتحاد  باستحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم للشؤون العسكرية ومنحه له. كما طالب الاتحاد في وقت سابق بمنصب مُستشار مجلس أمن الإقليم الذي يشغله العضو القيادي في الديمقراطي مسرور البارزاني،وبمنصب وزير الثروات الطبيعية (لكي تتحقق الشراكة الحقيقة بين الطرفين في إدارة الملف النفطي في الإقليم).وواجهت عملية تشكيل الحكومة صعوبات عديدة ادت الى تأخيرها الى اكثر من سبعة أشهر على انتهاء الانتخابات النيابية في الإقليم التي حصل فيها الديمقراطي على 45  مقعداً من أصل111  تلاه الاتحاد الوطني فتغيير. ووقع الديمقراطي والاتحاد الوطني على اتفاق مطلع الشهر الماضي بعد مفاوضات شاقة  تضمن  المبادئ الأساسية لاستمرار شراكتهما في حكم الإقليم، إلا أن الاتفاق لم يتطرق إلى حجم ونوع المناصب السيادية التي سيحصل عليها كل طرف، وعند التفاوض لترجمة الاتفاق أعاقت هذه المسألة تشكيل الحكومة.ونصّت الاتفاقية الجديدة على أن يكون منصب رئيس وزراء الإقليم من حصة الديمقراطي ، ومنصب نائب رئيس الوزراء للاتحاد ، على أن يكون الأمر معكوساً في ما يخص منصب رئاسة البرلمان.وأن يقبل الاتحاد بانتخاب مُرشح الديمقراطي لمنصب رئيس الإقليم من داخل البرلمان، على أن يحصل الاتحاد على وزارتين سياديتين إقليميتين، وكذلك على منصب وزير العدل في الحكومة العراقية المركزية، الشاغر حتى الآن. وأن يصوّت أعضاء الديمقراطي في مجلس محافظة كركوك لمصلحة مرشح الاتحاد لشغل منصب المحافظ.

مشاركة