الديمقراطي الكردستاني لـ(الزمان): الحكومة الإتحادية مدينة للإقليم بـ 20 مليار دولار

241

ملفات حساسة في حقيبة وفد كردي رفيع يزور بغداد

الديمقراطي الكردستاني لـ(الزمان): الحكومة الإتحادية مدينة للإقليم بـ 20 مليار دولار

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعرب كفاح محمود كريم المستشار الاعلامي في مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني عن امله بتوصل الوفد الكردي الرفيع الذي يعتزم زيارة بغداد خلال يومين الى نتائج ملموسة تمهد لحل الاشكاليات بين الجانبين، موضحا ان الوفد سيحمل ملفات مهمة ابرزها ملف النفط وحصة الاقليم من الموازنة وديون الاقليم على بغداد البالغة 20 مليار دولار.

قضايا مهمة

وقال كريم لـ(الزمان) امس ان(وفدا رفيع المستوى من الاقليم يضم كبار الخبراء والفنيين سيزور بغداد مطلع الاسبوع المقبل او خلال اليومين المقبلين لبحث عدد من القضايا المهمة)، موضحا ان(هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات المكوكية التي حصلت في الآونة الاخيرة بين الجانبين ولقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى اربيل مع رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني في اربيل وتمخض اجتماعهما عن تشكيل لجان فنية تضم خبراء وفنيين من كلا الطرفين لحل الاشكاليات المتراكمة)، موضحا ان(هذا الوفد يحمل معه ملفات مهمة ابرزها ما يتعلق بملف النفط وحصة الاقليم من الموازنة المالية والايرادات الداخلية خاصة المتعلقة بالضرائب وغيرها اضافة الى ديون الاقليم اذ ان بعض المصادر غير الرسمية في كردستان تقدّر بأن ديون الاقليم على بغداد ربما تتجاوز العشرين مليار دولار وكيفية تسديدها، خاصة ان القيادة السياسية في كردستان تعتقد ان بغداد مسؤولة عن جزء كبير من هذه الديون وهو مجموع حصة الاقليم من الموازنة منذ عام 2014 الى 2018 وهي تتجاوز الـ40 مليون دولار ويعتقد الخبراء في الاقليم إن هذا المبلغ موجود في بغداد).

واضاف محمود انه (في ما يتعلق بالـ250 الف برميل التي تعد احدى النقاط الخلافية في الموازنة فقد اكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل استعداد الاقليم لايداع مبلغ هذه الكميات لدى بغداد وهو يغطي نصف رواتب موظفي الاقليم )، مؤكدا ان(هذا الوفد سيعالج بشكل جدي ملف الـ250 ألف برميل من نفط كردستان كما صرح خبير في حكومة الاقليم بالقول: اننا قاب قوسين او ادنى من حل هذه القضية).

 وكان عادل قد افاد بأن  الحكومة المركزية تقتطع من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، ما يفوق بكثير قيمة 250 ألف برميل يوميا من نفط كردستان.وقال عادل في تصريح أن (حصة كردستان من الموازنة تبلغ 12,84 تريليون دينار اي نحو 10 مليارات دولار، إلا أن بغداد أرسلت 5,44 تريليون دينار فقط إلى الإقليم خلال عام)، مبينا أن (هذا المبلغ المقتطع من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية يفوق بكثير قيمة بيع 250 ألف برميل من نفط كردستان يوميا).وتابع أن (الإقليم رغم ذلك على استعداد لتسليم تلك الكمية من النفط للحكومة العراقية، وان حكومة الإقليم على استعداد لايداع المبالغ النفطية التي تعادل بيع 250 ألف برميل نفط لدى بغداد).وأشار إلى أن (الحكومة الاتحادية تقتطع سنويا 7,39 تريليون دينار من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وقد تمت مفاتحة بغداد بهذا الصدد)، معربا عن (أمله في التوصل إلى اتفاق منصف بهذا الشأن).

وكان مصدر مطلع في الإقليم كردستان قد افاد بأن (الوفد يعتزم وضع ملف موازنة 2020 ضمن شروط تسليم النفط بشكل نهائي والاتفاق على صيغة نهائية تنهي هذا الملف الذي يفتح الجدل بشأنه سنويا). وأضاف أن (الوفد سيطرح إعادة حصة الإقليم السابقة، والتي تبلغ 17بالمئة في الموازنة العام المقبل، مقابل تسليم النفط بشكل نهائي)، مشيراً إلى أن (اعادة تشكيل غرفة العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي، في المناطق المتنازع عليها، من بين الملفات المطروحة). ولفت الى أن (الوفد سيكون على مستوى عالٍ، يمثل وزارات متعددة في حكومة كردستان).

 وفي اواخر تموز الماضي اتفقت الجانبان على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة. كما اتفقتا على استمرار التواصل في اتجاه إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وتقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد في المرحلة المقبلة. وفي بغداد قال عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية كاظم فنجان الحمامي، ان اقليم كردستان لم يسلم منافذه الحدودية الى هيئة المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية .واوضح في تصريح ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء ومستشاري رئيس الوزراء والاطراف المعنية كافة اتفقت في تموز الماضي مع هيئة المنافذ الحدودية على ان يسلم كردستان جميع منافذه الحدودية الى بغداد).

تأخير متعمد

مضيفاً انه (رغم الاتفاق لكن الاقليم لم يسلم منافذه). واضاف ان (عبد المهدي لم يتحدث معهم في هذا الامر حتى الآن، وبالتالي نحمل الحكومة مسؤولية التاخير المتعمد من الاقليم)، مشيراً الى ان (الاقليم طلب مهلة 6 اشهر حتى يتمكن من تسليم المنافذ، لكن المهلة انتهت ولم ينفذ شيئا من الاتفاق)من جهة اخرى حدد رئيس حكومة اقليم كردستان اسماء اعضاء لجنة كتابة الاصلاح في حكومة الاقليم.

وبحسب كتاب صادر عن مجلس وزراء الاقليم  حدد رئيس حكومة الاقليم اسماء اعضاء لجنة الاصلاح في الرواتب والتقاعد والمخصصات برئاسة وزير العدل وهم كل من وزير المالية والاقتصاد ووزير التخطيط ووزير الاقليم لشؤون البرلمان ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة وسكرتير مجلس الوزراء  ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمدير العام للحسابات في وزارة المالية وممثل تسجيل البايومتري لموظفي الاقليم .ويكون عمل اللجنة (متابعة مشروع قانون الاصلاح والتنسيق مع رئيس البرلمان لصياغة مشروع القانون في اطار الخطوط العامة لحكومة الاقليم). ووفق وسائل اعلام كردية فان (اللجنة خلال الشهر المقبل وبهدف اعادة صياغة كتابة المشروع القانوني بعد تصديقه من جانب مجلس الوزراء سترسل المشروع مطلع الشهر المقبل الى برلمان كردستان).

ويتضمن المشروع القانوني الاصلاح وتنظيم القطاع الوظيفي العام والتقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الاخرى وانشاء صندوق التقاعد وتصحيح راتب التقاعد او الغاء تقاعد جميع الاشخاص الذين تقاعدوا برتب اعلى من رتبهم المستحقة، فضلا عن تنظيم مسألة الوارث لذوي الشهداء والمؤنفلين.بالاضافة الى مواد عديدة اخرى. وصادق برلمان كردستان على المشروع في شباط الماضي وبسبب احتجاج اطراف سياسية ومواطنين ورئاسة البرلمان على مطالب الكتل، تمت اعادة المشروع القانوني الى البرلمان في 4 آذار، ومن المقرر ان يجري مجلس الوزراء تعديلات عليه وارساله الى برلمان كردستان.

مشاركة