الدولة العربية الغائبة ـ ناصر السيد النور
استعادت الحالة المصرية الراهنة ثورة وانقلاباً إلى السطح دون مقدمات إلى واجهة الخطاب الإعلامي أوصافا متعددة لما بات يعرف بالدولة العميقة في مقابل الدولة الرخوة أو الفاشلة، وهي حالة لم تكن متحققة نظرياً أو عملياً في المجال العربي الذي اقتصرت هوية مواطنيه بالقدر الذي يمنحه ويعرفه النظام القائم معبراً عن إرادتهم دون تفويض سوى حق القوة والميراث التاريخي للسلطة المتغلبة، وليس الدولة والعلاقات التي تحكم بنيتها الدستورية وأجهزتها الرسمية قبل أن تكتسب القوة، أو تضمحل فيها القوة. زيادة في المعنى فإن الدولة المعنية هنا، هي دولة القانون كما يجب تطبقيه أو التعبير عنه بأجهزة الدولة المعروفة لمواطني هذه البلدان. الدولة العربية الجديدة تخرج بحماس إلى الحيِّز السياسي في الخطاب الرسمي وخاصة الليبرالي منه لا لتحقق مؤسسية محكومة وتطور تشريعات وقوانين يفترض أن تكون قد حققت قدراً من مطالب مواطنيها في الديمقراطية والعدالة. ولكن الدولة المستدعاة من عمق اللاوعي السياسي الحالة المصرية هي مؤسساتها الضاربة قواتها العسكرية والأمنية بمعني احتكارها للعنف الذي تمارسه هذه القوات الآن لتأمين الديمقراطية واستعادة الديمقراطية وشرعيتها وحفظا لأمنها القومي. ظلت الدولة العربية إلى وقت قريب مفهوما لا يُعرَّف إلا من خلال عصبيِّة الدولة الخلدونية، أي دولا بتعبير ابن خلدون استقرت وتقلص ظلها عن القاصيِّة آخذة في الاضمحلال كما حلّلها العلاّمة البارز، لتقفز إلى الدولة القومية بنسختها الأوربية التي رسم حدودها الاستعمار، وما صحبها من مفاهيم ديمقراطية واشتراكية ولكنها عانت من افقار نظري انعكاساً لواقع سياسات غيِّبت المجتمع ليظل النظام الوجه الأقوى في الدولة، أي الحكومة. فإذا ما أخضعت الدولة العربية بنسخها المتعددة للتحليل السياسي، فإن نتائج البحث وحقائقه ستجرد الأطر المزعومة المؤسسة لكيانات الحكم العربية ولا يبقى منها جماعة غير الحاكم والرعية.
من المستغرب أن يبدأ البحث عن الدولة لدى النخب العربية متأخرا عن الحوار الذي أعقب نهاية الحرب الباردة، والجدل النظري الكثيف حول أهمية ووجود الدولة بتعريفاتها التقليدية ومدى صمودها في وجه موجة العولمة وحركة الاقتصاد وقوى المجتمع المدني غير الحكومي. ولكن غاب العالم العربي عن الحوار بحكم ظروفه المعلومة، وأشكال الحكم التي تسود بلدانه. ولماذا إذن البحث مجددا عن الدولة القوية بعد أن تقلًّص دور وحدود الدولة نفسها؟ أحداث مصر الأخيرة انتهت بإزاحة الرئيس المنتخب وعودة لدولة استهوى توصيفها عدد لا يستهان به من سياسيين ومحللين وقادة عسكريين حتَّى بيَّن الجماعات التي لا تعترف بالدولة بمفهومها العلماني فأخذت تنادي بالدولة المدنية درءا لشبهة الدعوة لدولة دينية مستبطنة. فالتيارات الدينية وجماعات الاسلام السياسي أنكرت مبدأ شرعية الدولة، ومنها ما حارب وجاهد تكفيراً رموزها كالهجرة والتفكير ومنها ما خاض تجربة الدخول وتمثيل مؤسسات الدولة التشريعية لحين الانقضاض عليها بأدواتها من الداخل وردّها إلى أصولها المذهبية السلفية كالحركة الاسلامية في السودان أرض الاسلام والحرب وليست أطرها الدستورية والهيكلية. يتصارع تيارا الاسلام السياسي والليبرالي في الوصول إلى الدولة حيثما وجدت وفقاً لتعريفات كل طرف لما يفهم منه مكونا يشمل سلطات تتيح تعدد مصادر التشريعات وممارسة السلطات الفعليِّة تطبيقاً لرؤى ايدولوجية تفسِّر وجود رعاياها بين أن يكونوا مواطنين ينتمون إلى أمة أو دولة المواطنة، حتى عادت نظام الدولة لا يتسع لتعريفات المرجعيات المتصارعة.
معظم التيارات الثقافية والسياسية فهمت، وحاولت أن ترسِّخ على مدى استطالة بقاء الحاكم في السلطة مفهوم قوة الدولة الدولة القوية في استخدام القانون وليست دولة القانون وخضوع الدولة بالتالي للقانون. ربما كان العذر في تعسف النخب العربية في وجودها وتشكل بنيتها التحليلية من عناصر مستقلة عن النظم القائمة فهي إما مغيبة ومنفية أو مدمجة في بنية السلطة السياسية ووجدت نفسها تدافع عن سياسات أدت إلى بناء دول فاشلة، وتمعن في الهروب من مواجهة النتائج المترتبة منذ عصر النهضة. فالدولة العربية في كثير من بلدانها أقرب وصفاً إلى الدولة الفاشلة Failed State بمقاييس عالم اليوم من سيادة القانون، والمؤسسية والشفافية الفساد وحقوق الانسان وما جاورها من حقوق لم تدخل بعد في نسق تكوينات الدولة العربية.
دول الربيع العربي بتركيبتها الاجتماعيِّة لم تتحول إلى مرحلة الدولة، ولا بحدود المفهوم اللينيني المعروف الدولة والثورة، فالهياكل المترهلة التي خلفتها الأنظمة المتهاوية أوجدت دولا ذات نظم منقوصة النمو عانت من فوضى كنتيجة منطقة لخلل أزمة الدولة بوصول مواطنيها في استجابتهم واستشعارهم بالدولة ا إلى حالة اللادولة Statelessness حالة السيولة التي أعادت بغياب الأمن شريعة الغاب إلى شوارع المدن زعزعت أمنها وقيمها الاجتماعية كازدياد حالات التحرش الجنسي في شوارع القاهرة وبعض المدن. لم يتسن البحث عن صيغ جديدة لإعادة تنظيم النظم المنهارة وما أقامته من كيانات سياسية انتحلت اسم الدولة، ومن جانب آخر إدارة الصراع مع القوى الصاعدة إلا من خلال البحث عن الدولة القوية التفسير الذي يخبئ القوة المفرطة. فالبحث عن دولة تحقق شروطا غير مألوفة للمواطن العربي بديلا عن نمط دولته القائمة يعد بحثاً عن مستقبل يكتنفه غموض يهدد سبل المحافظة على الأوضاع القائمة قدر الإمكان تماهياً مع آليات السلطة وما يحتم عليه الخضوع المطلق للدولة القائمة وليست المفترضة. فإذا كانت ممارسة السلطة ديمقراطيا تؤدي إلى واقع أسوأ مما قبله، فعليه انتظار تطور الدولة على طريقة العالم الثالث لتأخذ مسارها التاريخي وتسود بمفاهيمها الحقيقية خاصة أن الوقت لم يزل مبكرا للحديث عن دولة في وسط مجتمعات تخوض مرحلة بناء الدولة.
AZP07
