الخماسية تلتئم وسط شكوك بجدوى الإجتماعات
بغداد – عادل كاظم
قررت اللجنة الخماسية التعجيل باقرار قانون العفو العام وانهاء معاناة الموقوفين والمعتقلين الابرياء واستمرار الحوار بشأن قانون المساءلة والعدالة. في وقت قالت مصادر لـ(الزمان) امس ان (الاجتماع انصب على مناقشة قانون المساءلة وجرى اقتراح تعديلين لانهاء ملفه وادخال تعديلات على قانون 88 ليستثني من المصادرة الحالات الانسانية). وافاد بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة عقدت الليلة قبل الماضية اجتماعا في مكتب رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وبحضور المطلك وحيدر الملا وصلاح الجبوري عن القائمة العراقية)، وذكر البيان انه (تم الاتفاق على استكمال اللجنة مناقشتها للموضوعات والملفات المطروحة في جدول الاعمال في وقت لاحق والتأكيد على اهمية الاتفاق على الصيغ القانونية والدستورية النهائية للمسائل العالقة وايجاد الحلول المناسبة للازمة) على حد تعبير البيان. من جانبه ابدى النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك عدم تفاؤله بالنتائج التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة الخماسية ووصفها بغير المجدية.
وقال المطلك لـ(الزمان) امس (اني غير متفائل من النتائج المعتمة التي خرج بها الاجتماع الخماسي لاسيما وان المسؤولية الوطنية تحتم على التحالف الوطني تلبية المطالب والحقوق بالكامل وذلك لان المساءلة والعدالة اصبحت انتقاما وانتقاء واستهدافا للمواطنين والمادة 4ارهاب اصبحت سهما موجها لطائفة معينة والمخبر السري حصد ارواح ورقاب المواطنين) حسب تعبيره.
واضاف ان (بقاء هذه القرارات استمرار لتفتيت المجتمع وضياع لحقوق المواطنين وعلى التحالف الوطني العمل على المطالبة بالتعديل الجوهري او الالغاء لهذه القوانين)، مشيرا الى ان (النتائج غير مجدية ولم تظهر للعلن وان الموضوع يتطلب الافصاح وليس التعتيم). على صعد متصل طالب النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي الحكومة بالعمل الجدي لتحقيق مطالب المتظاهرين بدلا من تسويفها والمماطلة فيها. وقال الزوبعي خلال مؤتمر صحفي امس ان (اللجان التي تشكلت للنظر في مطالب المتظاهرين لم تحقق أي شيء، وهي تشكل لقتل القضايا واذا أردت قضية ان تقتل فعليك بتشكيل لجنة لها)، مشيراً الى أنه (برغم مضي 50 يوماً على التظاهرات في محافظات الانبار وديالى والموصل، دون ان نرى أية نتيجة من الحكومة فيما يخص تحقيق مطالب المتظاهرين).
AZQ01
