الخطوط الجوية العراقية – سعد القدسي
لم تمر ظروف قاسية كما مرت على شركة الخطوط الجوية العراقية، الناقل الوطني ابتدأ من الحرب مع إيران في سنة 1980 حيث اضطرت الشركة إلى نقل طائراتها إلى الأردن وبدأ التشغيل أثناء الحرب بنقل المسافرين من بغداد الى عمان بالحافلات وإلى حين عودة الطائرات إلى بغداد، وحققت الشركة قفزة نوعية بعد انتهاء الحرب وخصوصا سنة 1989 وحققت أعلى ارباح في تاريخها مستفيدة من قانونها الخاص الرقم 108 لسنة 1988 والذي فك ارتباطها من وزارة النقل الى مجلس الوزراء ومنح مجلس إدارتها صلاحيات واسعة.
نقل طائرات
علما انها كانت تمتلك كوادر مؤهلة ومخلصة لم نشهد لها مثيل ومن ثم عادت لتنتكس مرة اخرى نتيجة حرب 1991مما اضطرها وبقرار سياسي إلى نقل طائراتها إلى إيران وتونس والاردن وعددها 15طائرة والتي لم تعد لحد الان علما أن عمرها التشغيلي انتهى ولكن وبجهود استثنائية من ملاكاتها استمرت الشركة بالعمل على أمل أن ينتهي الحصار الجائر وتعود إلى عملها وبدأت باتخاذ خطوات عملية بالاستفادة من مواردها المالية السابقة ومنها تشغيل المهندسين والفنيين في الاردن وليبيا والسودان واتفقت مع الخطوط الملكية الاردنية بالتسفيرات الحكومية لقاء عمولة 25 بالمئة من قيمة التذاكر ونسبت قسماً من موظفيها إلى دوائر أخرى للاستفادة من خبرتهم وخصوصا التصنيع العسكري ونظرا لاستمرار الحصار واستنفاذ المخزون من مواردها المالية وأذكر أنه في منتصف عام 1994لم تتوفر سيولة مالية لدفع الرواتب وبدعم من وزير النقل والمواصئلات المرحوم الدكتور أحمد مرتضى تم اقتراض مبلغ خمسة عشر مليون دينار من شركتي السكك الحديد والنقل البري لتمشية اعمال الشركة وصرف الرواتب وبعدها وبشجاعة المدير العام ربيع محمد صالح ومجلس الادارة قررت الشركة وبدعم السيد الوزير بيع قطعة أرض تمتلكها في الموصل بمبلغ 75 مليون دينار لتبدأ بعمل حملات واسعة منها تنسيب قسم من الطيارين للعمل في ماليزيا وفتح مكاتبها كمراكز رجال أعمال للاتصالات والقيام بحملة مع وزارة الصحة لتصليح الاجهزة الطبية العاطلة بالاستفادة من الورش الخاصة بتصليح الطائرات، وكذلك تصليح السيارات العاطلة في دوائر الدولة وخصوصا العائدة إلى وزارة النقل وتشغيل معمل الخياطة وخياطة بدلات العمل العسكرية وبيع أنواع الأطعمة والمعجنات إلى القطاع الخاص وتصليح عربات السكك وعمل الكرفانات وأعمال الحدادة والسمكرة وأعمال كثيرة أخرى لا يتسع المجال لتذكرها، مما جعلها من كونها شركة خاسرة إلى شركة رابحة تدفع فائضاً نقدياً إلى وزارة المالية كما أنها استطاعت إنجاز الميزانيات السنوية دون وجود أي ملاحظات من ديوان الرقابة المالية بعد أن كانت تعاني من عدم تصديق ميزانياتها لسنوات عديدة. جميع ذلك تحقق لوجود موظفين حريصين يمتازون بالكفاءة والشجاعة في اتخاذ القرار وامتد ذلك حتى بعد الغزو الأمريكي حيث لم يخصصوا لشركة الخطوط الجوية العراقية اي ميزانية وأكدوا في أكثر من مناسبة انهم انسوا شئاً اسمه الخطوط الجوية العراقية ولكن إصرار المخلصين من أبناء الشركة جعلهم أمام الأمر الواقع ورغم ذلك عادت الشركة للعمل وأذكر بأن اول طائرة للشركه في سنة 2004 وكان يستقلها الوزير قادمة من الاردن لم يسمحوا لها بالهبوط وظلت تحوم في سماء بغداد لحين حصول موافقة السفارة الامريكية على هبوطها ونأسف في الوقت الحاضر أن نسمع اخباراً غير سارة عن الشركة العريقة التي مصنفة من الشركات الامنة في العالم وخصوصا ما دار في استضافة وزير النقل في البرلمان رغم امتلاكها أكثر من ثلاثين طائرة فعلى الحكومة دعمها وعودتها لتعمل بقانون 108ودعم شركات السفر والسياحة الداعم الأساسي لعمل الشركة باعفائهم من الرسوم والضرائب في الوقت الحالي لتحقيق موارد كبيرة لان السياحة نفط دائم واعادة النظر في التعاقدات الاخيرة التي أصرت الشركة وخصوصا ما يتعلق بالوجبات الغذائية التي كانت تتميز به الشركة مقارنة بالشركات الأخرى واستغرب من استعانة الشركة بشركات أخرى لتقديم الخدمات للطائرات بعد أن كانت هي التي يستعين بها الشركات الأخرى لدعمهم . واستغرب أن يعطى الشحن لشركة تمتلك طائرات محدودة الإمكانية وكان الاجدر تحوير طائرات الشركة الجاثمة على الأرض إلى طائرات شحن او الاتفاق مع شركة لتحويرها والعمل مشتركا ودراسة الجدوى الاقتصادية لكل عمل . واخيرا ليس من العيب وابتدءاً من معالي السيد الوزير ومجلس إدارة الشركة ومديرها العام وانتهاء بمدراء أقسامها الاستعانة بخبرات الاخرين وخصوصا ملاكات الشركة من المتقاعدين، وهم مستعدون أن يقدموا استشارتهم وخبرتهم مجانا.
{ خبير راحل
