التشريعات غير المدروسة والخاضعة للمزاج السياسي تفتح أبواب الفساد المالي
عمان -علاء العاني
اثار اعلان توحيد الموازنة العراقية لثلاث سنوات متتالية واحالتها من الحكومة الى مجلس النواب عدداً من ردود افعل السياسية والعلمية ، وهنا تستكمل -الزمان- استطلاع آراء الخبراء والاكاديميين في صورة الوضع المالي وعلاقته ببنية الدولة، ويرى
الخبير الاقتصادي العراقي الأستاذ الدكتور محمد طاقة في تعليقه على ما صرح به رئيس الوزراء بشأن اعتماد ميزانية مالية للعراق لثلاث سنوات قادمة قائلاً: لفت انتباهي التصريح الذي ادلى به رئيس الوزراء ، وهو يحيل مشروع الموازنة العامة للدولة العراقية الى مجلس النواب ، بالقول ، طبقا لتصريحه ، بعد اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين 13/3/2023 ،ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023و2024و2025 . أن ما يدعو للاستغراب، تجاهل مجلس الوزراء ووزيرة المالية والذين اشتغلوا على اعداد الميزانية، ان بديهيات العمل على اعداد الموازنة المالية للدولة تقوم على أربعة قواعد ملزمة لمن يكلف بالاشتغال على الموازنة وهي :
1-قاعدة شمولية الموازنة
2-قاعدة وحدة الموازنة
3- قاعدة توازن الموازنة
4-قاعدة سنوية الموازنة
وتقضي قاعدة سنوية الموازنة، وهي الأهم، أن تعد الحكومة موازنة سنوية للعام القادم ثم يتم عرضها على السلطة التشريعية لاستحصال موافقتها وأقرارها، ودائما تكون هذه الموافقة لسنة مالية واحدة فقط. ويضيف طاقة قائلا: أن مفردات أي ميزانية تتضمن بنود عديدة، منها مثلا موضوع تحديد الضرائب الواجب استحصالها، ومن هنا تكمن أهمية ان يكون مجلس النواب ممثلا حقيقيا للشعب ، في ابداء الرأي بشأن الضرائب المزمع استحصالها خاصة وان موضوع الضرائب حالة غير ثابتة وفقا لظروف معينة ، لذلك لا يجوز تثبيت مفردات الضرائب لثلاث سنوات ربما تشهد متغيرات جوهرية لاعتبار ان الجباية والانفاق يجب ان تتجدد كل سنة وتتوقف في اليوم الأخير من السنة المالية المقرة ، لحين حصول الموافقة على الميزانية الجديدة .
اما بخصوص التاريخ الذي تبدأ به السنة المالية ،فهناك دول تعتمد بدأ موازنتها السنوية في اليوم الأول من كل عام وتنتهي في 31/كانون اول /ديسمبر من العام ومنها العراق ، وهناك دول تبدأ سنتها المالية في الأول من نيسان /ابريل وتنتهي في 31/اذار/مارت .
ويشير الدكتور محمد طاقة الى ان الذين أقروا ميزانية مالية لثلاث سنوات قد خرقوا أهم القواعد الملزمة التي اشار اليها في فهم المتطلبات المهنية بالعمل لإعداد الموارنة.
ويوضح طاقة : ان هذا الخرق ان دل على شيىء فأنما يدل على مدى الجهل والاستخفاف بمثل هذا العمل الدقيق ،أن لم يكن ذو نوايا مبيته لترسيخ وسائل النهب في المال العام ، فأين أيها السادة قاعدة توازن الموازنة ، والتي تحسب فيها النفقات العامة بحيث تتساوى مع الإيرادات العامة ، وهي الصيغة المثالية لعمل الموازنة ، لكن وربما لظروف استثنائية طارئة قد يحدث عجز بسيط أو فائض بسيط ، ولكننا نرى العجائب في العجز الذي حصل في موازنة السنوات 2020 و2021 و2022 حيث كان العجز على التوالي 64 مليار دولار امريكي و49مليار و49.5 مليار ، وهذا يبين ان الذين يعدون الموازنة هم ليس من المتخصصين بهذا المجال ، وقد اعدت جميع الموازنات على نسق واحد .
ويؤكد البروفسور طاقة على ان الخلل في الموازنات المشار اليها في أعلاه حدث نتيجة لتغير سعر برميل النفط ، في موازنة عام 2020 تم اعتماد سعر البرميل الواحد 40.51 دولار ،وفي عام 2021 اعتمد سعر البرميل الواحد من النفط 42 ، في حين اعتمد سعر البرميل عام 2023 ب 70 دولار ، وهذا مما أدى الى تضخيم الإيرادات العامة وبالتالي النفقات العامة والنفقات التشغيلية منها على درجة الخصوص ، مع اهمال النفقات الرأسمالية ،علما ان مراجعة الحسابات الختامية ولجميع الموازنات لم تعرض على مجلس النواب العراقي ،من اجل المصادقة عليها . ويرى الدكتور محمد طاقة ان مثل هذه الممارسات كانت لأجل طمس الفساد الذي تمارسه الأحزاب الطائفية وبظل سطوة ميليشياتها المسلحة. ويخاطب طاقة الرأي العام والمختصين والحريصين على بلدهم بالقول: أيها السادة، أننا أمام حالة يراد منها الاستمرار في شرعنة الفساد المالي والإداري، لذلك ندعو جميع المختصين للوقوف بحزم لأفشال هذه المحاولة المتمثلة باعتماد ميزانية لثلاث سنوات والتي تنفتح ثغرة جديدة لنهب المال العام
