الحمداني: نأمل من إيران التعاون لإستحصال حقوق العراق المائية

الموارد تؤمّن حصص الزراعة للموسم الشتوي المقبل

الحمداني: نأمل من إيران التعاون لإستحصال حقوق العراق المائية

بغداد – الزمان

القاهرة -مصطفى عمارة

دعا وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني ، ايران الى التعاون مع العراق لاستحصال حقوقه المائية، مؤكدا تأمين حصص الزراعة للموسم الشتوي المقبل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحمداني عقد في مبنى مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى اجتماعاً ضم نائب المحافظ وعدداً من المديرين العامين ومديري مديريات الموارد المائية في  بابل والديوانية والمثنى لمتابعة إطلاقات المياه للمحافظات الواقعة على ذنائب الأنهر)، وشدد الحمداني على (ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة والحكومات المحلية في المحافظات لضمان إيصال الحصص المائية إلى الجميع وبعدالة)، مؤكدا ان (الوزارة اتخذت إجراءات فعالة لتأمين إرواء مساحة زراعية جيدة خلال الموسم الزراعي الشتوي المقبل ، وأن الموسمين الماضيين شهدا نجاحاً لم يتحقق منذ سنين ،برغم ظروف الشح المائي).

إنحسار الأمطار

وأشار الى أنه (في ضوء  استمرار انحسار الأمطار في العراق والمنطقة  اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحد من آثار الشح المائي)، وطالب الحمداني  الجميع بتفهم الوضع الحالي ، موجهاً بـ(تكثيف تطهير الجداول والأنهر لايصال المياه الى الذنائب)، مبينا ان (التجاوزات على الحصص المائية ستؤثر بصورة كبيرة على المحافظات الواقعة في الذنائب ،وأن الوزارة لن تسمح بالتجاوز على الحصص المائية للمحافظات ،ونحن ماضون في إزالة جميع المخالفات)، ومضى الى القول ان (مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق وة تركيا دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان ورئيس الجمهورية التركية عليها ، وتكمن اهميتها بضمان حصة مائية عادلة للعراق ، وفي ما يخص الجانب الإيراني فلم نجد أي تعاون ونأمل من الجارة إيران الجلوس لطاولة المفاوضات والوصول الى تفاهمات لاستحصال حصة العراق المائية)، وتابع البيان ان (الزيارة شملت الاطلاع على عمل محطة ضخ السوير التي وجه الحمداني بصيانتها لضمان ديمومة إيصال المياه الى جميع المستحقين وبعدالة). كما ناقش الحمداني مع المحافظ زهير الشعلان الواقع الأروائي والاستعدادات للموسم الشتوي المقبل في ظل ظروف الشح المائية. وقال الحمداني إن (زيارته الى المحافظة تأتي لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه الموسم الشتوي المقبل مع الحكومة المحلية في المحافظة نتيجة لأنحسار الأمطار)، وتابع ان (الوزارة وضعت خطة للتعامل مع شحة المياه من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية لتخطي هذه المرحلة)، مبيناً أن (هناك اجتماعا مع وزارة الزراعة لتحديد الخطة الزراعية للموسم المقبل)، واوضح الحمداني ان (اجتماعات دورية مع الجانبين التركي والسوري للتعاون وتبادل المعلومات لتجاوز أزمة الشح التي تضرب المنطقة، وإن هناك إنخفاض في المساحة الزراعية في هذه البلدان). من جانبه ، اثنى الشعلان على (جهود ملاكات الوزارة العاملة في المحافظة الرامية الى إيصال الحصص المائية إلى جميع المستحقين وبعدالة). وتواصل مديرية الموارد المائية في النجف بالتعاون مع قسم الاليات،أعمالها بفتح طريق المراقبة لمحرمات شاخة الزرفات الواقعة في قضاء الكوفة من اجل تأمين وصول الاليات التخصصية لاعمال صيانة النهر وتطهيره بهدف ايصال الحصص المائية للاراضي الزراعية المستفيدة من النهر. فيما بحث مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات كاظم سهر مع السكرتير التنفيذي للمنتدى العالمي التاسع للمياه عبدالله سين ، مشاركة العراق في المنتدى الذي تقرر عقده في آذار المقبل بداكار السنغال. وذكر البيان ان (سهر التقى السكرتير التنفيذي للمنتدى العالمي التاسع للمياه ، على هامش نشاطات الوفد العراقي المشارك في الاجتماع التحضيري الثاني لاصحاب المصلحة ، حيث جرى التباحث بشأن إمكانية مشاركة سكرتارية المنتدى في مؤتمر بغداد الثاني للمياه الذي ستعقده الوزارة في بغداد العام  المقبل).

مشاركة فاعلة

بدوره ، اشاد سين (بمشاركة العراق الفاعلة في الاجتماعات التحضيرية وتطلعه لتعاون وثيق مع الحكومة في كل ما يتعلق بالشأن المائي).

وفي أول رد فعل له على تصريحات سيلفاكير رئيس جنوب السودان بعدم رغبة أثيوبيا في استئناف مفاوضات سد النهضة إلا بعد انتهاء الحرب في إقليم التيجراي أكد محمد نصر علام وزير الري السابق في تصريحات خاصة للزمان أنّ رئيس وزراء أثيوبيا خالف تعهداته التي صرح بها له بأن أثيوبيا سوف تستأنف المفاوضات في شهر أكتوبر وأضاف أن الوقت ليس في صالح مصر لأنّ أثيوبيا تريد كسب الوقت لفرض الأمر الواقع وأبدى علام استغرابه من استمرار السفير المصري في أثيوبيا في ظل عدم رغبة أثيوبيا في استئناف المفاوضات.

 وفي السياق ذاته طالب الخبراء بأن تسلك مصر سبلا جديدة للضغط على الجانب الأثيوبي، إذ أوضح أحمد يوسف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة أن الأمر يتطلب من مصر أن تطلب من أصدقائها الذين يملكون استثمارات في أثيوبيا بسحب تلك الاستثمارات للضغط على الجانب الأثيوبي لإجباره على الانخراط في المفاوضات وتوقيع إتفاق ملزم وفي حالة فشل تلك المحاولة يتم الطلب من مجلس الأمن تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية.

 واتفق د. أحمد همام أستاذ القانون الدولى بجامعة دمنهور مع ما قاله د. أحمد يوسف بضرورة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وأضاف أنّ اللجوء لمحكمة العدل الدولية يمكن أن يتم من خلال مجلس الأمن ولا يتطلب موافقة أحد أعضاء النزاع على هذا الأمر، وأوضح أنّ من حق محكمة العدل الدولية فرض عقوبات مختلفة على الدولة المعتدية وأنّ القرار يتخذ بالأغلبية وليس بالإجماع.   فيما أكد د. نصر غباشي أستاذ القانون الدولى بجامعة الإسكندرية أنّ الخيار العسكري يصبح الحل الوحيد أمام مصر والسودان في حالة فشل الجهود الدبلوماسية.   من ناحية أخرى كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أنّ هناك حالة من الغضب انتابت الجانب المصري بعد قيام دول صديقة بمد الجانب الأثيوبي بالأسلحة لمساعدته في الحرب ضد إقليم التيجراي لأنَّ ذلك سوف يزيد من تعنت أثيوبيا في مفاوضات سد النهضة .

مشاركة