الحلبوسي يوعز بتضييف وزيري النفط والمالية

279

 

 

 

الحلبوسي يوعز بتضييف وزيري النفط والمالية

البرلمان يصوّت على تعديل الموازنة ويناقش عدداً من القضايا الخدمية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الخميس المقبل بعد التصويت على التعديل الاول لقانون الموازنة ،  كما ناقش عددا من القضايا الخدمية المعطلة . ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتضييف وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية بشأن تصدير النفط من اقليم كردستان. وقال بيان امس ان (المجلس صوت برئاسة الحلبوسي على التعديل الاول لقانون الموازنة لإتاحة الوقت امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة)،  واضاف ان (الجلسة شهدت انجاز التصويت على مقترح تعديل النظام الداخلي للبرلمان وتشكيل لجنة مستقلة بأسم لجنة الاتصالات والاعلام وتنقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام)،  ووجه الحلبوسي خلال الجلسة بتضييف (وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية الخميس المقبل بشان موضوع تصدير النفط وفي حال عدم تقديم إجابة مقنعة ،  فسيتم اتخاذ الاجراءات الرقابية المعتمدة من قبل المجلس تجاه أي طرف لم يلتزم بتطبيق مواد قانون الموازنة العامة بشان الالتزام بكميات تصدير النفط من الاقليم). وتابع البيان ان (المجلس ناقش في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد عددا من القضايا الخدمية المهمة المطروحة من قبل النواب ومن اهمها تسهيل اجراءات اختبار خريجي كليات الصيدلة الذين اكملوا دراساتهم الجامعية خارج العراق ورفض الاقتراض الخارجي ومطالبة حكومة كردستان بتنفيذ بنود موازنة 2019  بشأن تصدير نفط الاقليم )،  مؤكدا (السعي لتعديل قانون 59  لسنة 2017  لأنصاف حملة الشهادات العليا والخريجين اضافة الى مخاطبة وزارة العدل بزيادة الحراسات في سجن الحوت وعدم تقليصها وضرورة اعادة فتح دوائر مؤسسة السجناء السياسيين وموظفيها في محافظة نينوى مع الدعوة لتفعيل اللجان النيابية الخاصة بالتحقيق في أحراق المحاصيل الزراعية ومنع عودة بعض النازحين لمناطقهم واطلاق صرف الرواتب المدخرة منذ  .( 2014مؤكدا انه (تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل لمناقشة عدد من القوانين). وانسحبت كتلة الحكمة النيابية من جلسة المجلس بعد تسجيلها اعتراضا على التعديل الاول للموازنة. بدورها ،  قدمت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي برئاسة محمد علي زيني التوصيات التي اعدتها بشأن حل أزمة السكن في العراق . وقال بيان امس ان (اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها الفقرات الواردة في التوصيات التي تضمنت قيام وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بانشاء برنامج للتمويل العقاري تحدد به الفائدة بنسبة لا تتجاوز  2 بالمئة وتكون مدة القرض كحد اعلى  25  سنة على ان لا تقل قيمة القرض عن  75 مليون دينار ولكل مواطن لا يقل عمره عن  18 سنة)،  لافتا الى ان (حجم التخصيصات المطلوبة لقطاع الاسكان والبناء في موازنة  2020 يبلغ 5، 4 ترليون دينار تخصص لمشاريع البنى التحتية وللمصرف العقاري وصندوق الاسكان ولغرض اكمال مشاريع السكن المتلكئة)،  واوضح البيان ان (اللجنة  الزمت هيئة الاستثمار الوطنية والجهات المعنية بالاعلان عن جميع المشاريع الاستثمارية وفقا للجدوى الاقتصادية من اجل خلق جو للتنافس بين المستثمرين وتقليلاً للفساد والابتزاز فضلا عن اعداد خطة متكاملة لتحويل المناطق الصناعية والاراضي غير المشغولة العائدة ملكيتها للدولة في مركز العاصمة والمحافظات الى مجمعات سكنية حضرية وتخصص المبالغ اللازمة لها)،  وشدد البيان على (دعم وتشجيع الصناعة الوطنية للمواد الانشائية وتسهيل عملية الاقراض لها وايجاد جهة قطاعية عليا تنفيذية من شأنها ادارة مشكلة السكن ولديها صلاحية نقل الاراضي المملوكة لاي من مؤسسات الدولة لغرض بناء المجمعات السكنية للمواطنين ).

مشاركة