الحلبوسي يناقش مع الصدريين ووفد كردي قوانين متعلقة بالإستحقاق

721

 

 

 

الحلبوسي يناقش مع الصدريين ووفد كردي قوانين متعلقة بالإستحقاق

خبير : حل البرلمان إجراء إلزامي قبل شهرين من موعد الإنتخابات

بغداد – قصي منذر

رأى الخبير القانوني طارق حرب  انه لا مانع من حل البرلمان نفسه شريطة تحديد موعد فعلي لتنفيذ القرار قبل شهرين من اجراء الانتخابات المرتقبة.

وقال حرب في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لا يوجد ما يمنع دستورياً ، حل البرلمان نفسه ولو كان ذلك قبل اشهر من موعد الانتخابات لانهاء الدورة الانتخابيه الحالية وصفة النواب البرلمانية، شريطة ان يكون الموعد الفعلي للحل  قبل ستين يوماً من اجراء الانتخابات)، واضاف ان (الحكومة حددت العاشر من تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء الانتخابات ولابد يستبق ذلك حل مجلس النواب مع ملاحظة ان الطلب يجب ان يقدم من 110 نائبا اي ثلث اعضاء البرلمان والتصويت يحتاج الى موافقة 165 نائبا اي اغلبية الاعضاء البالغ عددهم 329 نائبا استناداً لأحكام الماده 64 من الدستور)، وتسائل حرب (هل صحيح ان النواب سيسارعون الى اصدار قرار الحل ؟ ،لا اعتقد ذلك لانه حتى الآن تم جمع 60 توقيعا فقط)، ومضى حرب الى القول (نشيد بخطوة مجلس القضاء الاعلى الذي أصدر قراراً تضمن وجوب استقالة القاضي او عضو الادعاء العام من الوظيفة وانهاء علاقته بالسلطه القضائية عند ترشحه للأنتخابات)، مضيفا ان (المجلس لاحظ ان القاضي او عضو الادعاء العام قد يستغل نفوذ وظيفته كقاض او كمدع عام في الانتخابات اذ رشح للأنتخابات، كان القضاء منتبهاً الى مسألة قررها الدستور واهملها البرلمان عند تشريع قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعام 2020 وذلك لان الدستور قرر في المواد 9 و50 و88 و89  استقلال القضاء والقضاة وعدم ممارسة العمل السياسي كالدعايه الانتخابية)، مشيرا الى ان (القضاء تدارك النقص الذي وقع به البرلمان الذي لم يعامل القضاة والادعاء العام معاملة الاجهزه الامنية والعاملين في مفوضية الانتخابات الذين اشترطت الماده9  من القانون منعهم من الترشيح الا بعد استقالتهم قبل مدة ، وكان الاولى بالبرلمان التسويه في المعامله بين منتسبي الاجهزه الامنية والعاملين في المفوضية).  في غضون ذلك ، ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، وعدد من أعضائها، الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء ناقش ملف الانتخابات المبكرة وضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من القوانين الأساسية لإجراء الانتخابات المقبلة)، وتابع ان (الجانبين شددا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة تعبِّر عن إرادة المواطن وتطلعاته باختيار ممثليه، وذلك من خلال تحقيق الأمن الانتخابي، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لإعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية ونتائجها).

 وأضاف انه (جرى خلال اللقاء التباحث بشـن موضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية  2021)، مؤكدا ان (اللقاء استعرض واقع البلاد الصحي في ظل جائحة كورونا واستعدادات مجلس النواب لدعم جهود وزارة الصحة من أجل توفير اللقاح للمواطنين وكل الخطوات الكفيلة بالحد من انتشاره).

كما استقبل الحلبوسي وفدا من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.

 واشار البيان الى ان (اللقاء ناقش موضوع الموازنة العامة الاتحادية ، وأهمية استمرار الحوار من أجل الإسراع في حسمها بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية ووفقا للدستور)، وأضاف (كما جرى خلال اللقاء التباحث بشأن موضوع الاستعداد وإكمال المتطلبات للانتخابات المبكرة المقبلة).

مشاركة