الحلبوسي يبحث التحديات التي تواجهها الصناعة

148

طرح مصنع للمبيدات في الأنبار إلى الإستثمار

الحلبوسي يبحث التحديات التي تواجهها الصناعة

بغداد -الزمان

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري ملفات قطاع الصناعة وسبل تطوير الشركات. وذكر بيان امس أن (الجبوري التقى خلال وجوده في محافظة الانبار برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي)، مبيناً أن (اللقاء بحث العديد من الملفات التي تخص قطاع الصناعة في العراق بحضور المستشار العلمي للوزارة عمار عبدالله حمد والنائب فيصل العيساوي ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ناصر إدريس المدني وعدد من المسؤولين). واستعرض الوزير (أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي والخطط والآليات اللازمة لمواجهتها وتجاوزها)، مشيراً إلى (أهم التطورات والمستجدات والنجاحات التي حققتها الوزارة في تنفيذ برنامجها الحكومي ضمن التوقيتات الزمنية المحددة). وثمن الجبوري، (الدعم الحكومي للصناعة الوطنية في إصدار القرارات والتشريعات التي تدعم وتوفر الحماية المطلوبة للمنتجات المحلية)، داعيا إلى (مزيد من الدعم من السلطة التشريعية من أجل المضي بالخطط والرؤى التي وضعتها وزارة الصناعة للارتقاء بالصناعة العراقية على المستوى المحلي والعربي). وأعلنت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات احدى شركات الوزارة عن فرصتها الاستثمارية لتأهيل وتشغيل وتطوير مصنع الطارق للمبيدات التابع لها والواقع في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار. وذكر بيان امس ان (المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 2575 طناً في السنة وان طرحه للإستثمار وفقا لإحكام المادة 15/ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل بصيغة عقد مشاركة). ودعا مدير عام الشركة علي قاسم الشمري (الشركات العراقية والعربية والأجنبية الرصينة المصنعة أو المنتجة او الشركات والمؤسسات المالية او التجارية او المستثمرين او اصحاب رؤوس الاموال الذين يرفقون وثائق مصدقة اصوليا تخويل او وكالة او مشاركة لتعاقدهم او تعاونهم مع شركات مصنعة متخصصة ساندة في المجال المعلن عنه للاشتراك في هذه الفرصة الاستثمارية). وأشار الى ان (الشركة اتجهت نحو اعلان مصنع الطارق للمبيدات كفرصة استثمارية من اجل تأمين رأس المال الكبير الذي تحتاجه هذه الصناعة لاستيراد المواد الاولية وتغطية انتاج كافة انواع المبيدات الى جانب تطوير الخطوط الانتاجية بتكنولوجيا جديدة).

حماية المنتج

وحمل الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الحكومة مسؤولية ضعف دعم المنتج المحلي. وقال المشهداني في تصريح صحفي امس ان (الاجراء الحكومي لحماية المنتج المحلي ضعيف جدا في القطاعين الحكومي والخاص، وحتى القوانين الأخيرة التي فعلت مثل قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتج المحلي لا توجد الية لها ليكون تأثيرها واضح على السوق العراقي).  وأضاف ان (القطاع الخاص يعاني من المشاكل أحدها ارتفاع تكاليف الإنتاج، ويفترض ان يحصل على الإعفاءات للمواد الأولية التي تدخل في الصناعة في حين ان هذه المواد عليها تعرفة كمركية، ناهيك عن ارتفاع أجور العمل والمزاحمة في السوق وحرب العملات رغم تطبيق قانون التعرفة الكمركية). وتابع ان (الإجراءات الحكومية معقدة ومعرقلة في هذا الامر فيفترض ان تقدم الدعم للمنتج المحلي والتدخل خاصة بموضوعة السلف من المصارف التي الى هذه اللحظة لا تعطي الا بفوائد عالية وغير ميسرة). وأشار الى انه (يجب تطبيق القوانين الحكومية الخاصة بحماية المنتج المحلي ومنع السلع المناظرة”، منوها الى ان” دول الجوار وربما مابعد دول الجوار وكل الدول التي لديها حصة اقتصادية في العراق تسعى الى تدمير المنتج المحلي حفاظا على سلعها).

مشاركة