الحكومة تكلّف الهيمص بمهام نائب محافظ المركزي

مكتبه: الكاظمي لم يزر بيروت

الحكومة تكلّف الهيمص بمهام نائب محافظ المركزي

بغداد – ندى شوكت

نفى مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الانباء التي اشارت الى اعتقاله في مطار بيروت.  وقال في ملصق رقمي اطلعت عليه (الزمان) امس انه (لا صحة لانباء اعتقال الكاظمي الذي لم يزر بيوت اصلاً خلال هذه المدة).

وكلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،المصرفي فيصل وسام الهيمص بمهام نائب محافظ البنك المركزي .

واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء احسان ياسين العوادي جاء فيها انه (بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا الى موافقة السوداني ،تقرر تكليف الهيمص بمهام نائب محافظ البنك).

هيئة الاوراق

وكان الهيمص قد شغل منصب رئيس المصرف العراقي للتجارة  ومن ثم كلف برئاسة هيئة الأوراق المالية.

واجرت (الزمان) في صيف 2018، مقابلة مع الهيمص عندما كان يشغل منصب رئيس العراقي للتجارة رد خلالها على سؤال بشأن ما هي حدود التعامل بين المصرف والبنك المركزي قائلا ان (البنك المركزي هو الجهة الرقابية والمشرفة، وكذلك المرخصة لجميع المصارف سواء كانت حكومية او اهلية من خلال تعليمات يصدرها وفقا لمتطلبات العمل، وتلتزم البنوك بهذا الشيء وفقا للقانون ، وبنفس الوقت يعقد وبشكل دوري لقاء مع محافظ البنك ومدراء المصارف الحكومية والاهلية ويتم تبادل الاراء في كيفية تطوير اداء العمل المصرفي ومن ثم تصدر بعض التعليمات بعد  حلقات نقاشية مستمرة).

والهيمص شخصية مصرفية رائدة ،حقق انجازات واعدة على مستوى القطاع المصرفي العراقي ،ونجح في افتتاح اكثر من فرع للمصرف في السعودية والامارات وبلدان عربية اخرى، كما احرز المصرف بادراة الهيمص على شهادة الايزو التي ساعدت على دعم العمليات المصرفية وتمتين العلاقات مع المصارف المراسلة في خدمة التبادل التجاري بين العراق ودول العالم بقطاعيه العام والخاص.

تمكن الهيمص من وضع اساس لتخطيط ستراتيجي ورؤية جديدة للتعامل مع عملاء المصرف ،متمثلة بالثقة والشفافية بعد التغييرات الادارية التي حدثت في المصرف ، كما تسلم جائزة افضل مصرف تجاري لعام 2016 وافضل اعادة اطلاق للعلامة التجارية من قبل مؤسسة مصرفية في دبي، وتحققت خلال ادارته منجزات كثيرة ابرزها عقد اتفاقية مع استاندر جارتر والمصرف الاهلي المتحد لجلب قطع غيار توفرها شركة جنرال الكتريك لمصلحة وزارة.

الى ذلك ،رأى وزير المالية الاسبق علي عبد الامير علاوي ،ان اجراءات حجز امواله المنقولة وغير المنقولة بتهمة تسهيل الاستيلاء على امانات الضرائب ،صادمة وتشكك في نزاهتي وسنوات خدمتي في العراق.

القاء القبض

وقال في بيان تابعته (الزمان) امس (صدرت في بحقي سلسلة من الأوامر القضائية، بما في ذلك حجز أموالي المنقولة وغير المنقولة وأمر إلقاء قبض وتحري، وكانت هذه الإجراءات مرتبطة بما يسمى بسرقة القرن ، وكانت التهمة الموجهة ضدي على وجه التحديد تسهيل الإستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية ،فلا توجد لدي معلومات مفصلة بشأن ما تستند إليه هذه الاتهامات، إلا أنه تم إعلامي بأن هذه المعلومات تبقى سرية)، واضاف (لقد تلقيت هذه الأخبار في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من أي مصدر رسمي، واتضح أن الأمر بحجز أموالي قد أرسله مجلس القضاء الأعلى إلى المالية في الثاني من شباط  الماضي أي قبل شهر تقريبًا من سماعي به في وسائل التواصل ، وبالمثل لم يتم تسليم أمر إلقاء القبض إلى منزلي في بغداد أو إلى أي عنوان آخر يخصني، ولكنه كان في شكل منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة النزاهة ،وفي الحقيقة، أجد هذه الإجراءات صادمة وتشكك في نزاهتي وسنوات خدمتي في العراق، وارفض تمامًا، وبشكل مطلق، هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة).

مشاركة