الحكومة تؤسس محطة وطنية صديقة للبيئة لإتلاف المخلفات الكيميائية

231

التعليم العالي وقرارات مجلس الوزراء (2)

الحكومة تؤسس محطة وطنية صديقة للبيئة لإتلاف المخلفات الكيميائية

 عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

رابعاً: قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2017

ان العناصر البيئية الاساسية التي يجب الحفاظ عليها من التلوث هي الهواء والماء والتربة وتلوث اي منها ستكون له تأثيرات سلبية على الاحياء التي تعيش في محيطها وهي الانسان والحيوان والنبات. لم تشرع القوانين والتعليمات العلمية الصارمة والحقيقية للحفاظ على البيئة، فترة السبعينات من القرن الماضي،  مع التسهيلات التي شرعت للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفرضت بعض الضوابط مع استحداث اي مشروع، صناعي او خدمي، بهدف الحفاظ على البيئة ولكنها كانت شكلية ولم يتم الالتزام بها لعدم توفر الملاكات المهنية والمتخصصة والتي تعي معنى ومضار التلوث واثار عدم الالتزام بالحفاظ على البيئة. لقد انيطت مسؤولية الكشف ومتابعة المشاريع الملوثة للبيئة ورصد بؤر التلوث والملوثات بالاطباء والمهندسين الغير متخصصين وحتى بملاكات غير مؤهلة مهنيا من حاملي شهادات الاعدادية والمتوسطة. تم انشاء بعض من المشاريع الصناعية  والخدمية التابعة للدولة التي سببت ملوثاتها الكوارث البيئية والامراض للسكان القريبة منها فضلا عن المشاريع الملوثة التي رخصت للقطاع العام ضمن محددات شكلية من دون الاكتراث لمضارها وهناك الكثير من الامثلة ومنها الاتي:

1- انشاء مشروع لصناعة الخشب المضغوط، في شمال مدينة المناذرة، باستخدام سعف النخيل كمواد اولية احد مخلفاته هي غازات حامضية تطرح للجو سببت ارتفاع نسبة امراض التدرن الرؤي  واخرى  سائلة عالية التلوث ترمى في النهر وجنوبها مشروع ماء المدينة مما سبب الكثير من الامراض الباطنية التي رصدت من قبل مجموعة من الباحثين من جامعة الكوفة وليس من المسؤولين او المواطنين في تلك المدينة.

2- رمي مخلفات مشاريع معالجة المياه الملوثة في مجاري الانهار او الاهوار معتمدين على نظرية انها ستفقد تأثيرها السلبي، او المسبب للامراض، من خلال عملية تخفيف تركيزها بامتزاجها مع المياه التي سترمى فيها من دون الاخذ بنظر الاعتبار ازدياد تركيز الملوثات مع ازدياد اعداد مصادرها عند الاتجاه الى جنوب العراق.

لهذه الملوثات اثار سلبية غير محسوسة على جميع مدن جنوب العراق ولكنها ظهرت بشكل محسوس في مدينة البصرة لوجود عوامل اخرى ساعدت على ذلك.

3- مشاريع استخراج النفط التي تسبب تلوث الهواء من خلال حرق الغازات المصاحبة وتلوث التربة والمياه الجوفية  بالمواد الكيميائية الخطرة  المصاحبة لعملية استخراج النفط  من خلال تركها او رميها في الاراضي المكشوفة.

4- مشاريع  دباغة الجلود التي ترمى مخلفاتها ذات الاملاح السامة في مياه الانهر او الاراضي المكشوفة التي تسبب تلوثها وسميتها.

5- الكثير من مشاريع الصناعات الانشائية والكيمياوية والنفطية التي تسبب تــــــــلوث الهواء والماء والتربة القريبة منها بشكل عام والتي تقع جنوبها بشكل خاص.

6- رمي المخلفات السائلة لبعض المستشفيات في المجاري العامة للمياه غير المعالجة مما يؤدي لزيادة وتعدد ملوثاتها البكتيرية وصعوبة التخلص منها.

ظهرت مكامن للتلوث الاشعاعي في الكثير من مناطق العراق بعد، عام 1991 بسبب القذائف، التي استخدمت  من قبل قوات التحالف لضرب المنشآت والعجلات والدبابات العراقية،  والمصنعة هياكلها من اليورانيوم المنضب لتصبح مصادر للتلوث الاشعاعي يستمر سنوات طويلة اذا لم يعالج.

استحدثت وزارة البيئة بعد عام 2003 للاضطلاع بمهام كثيرة وكبيرة واهمها رصد مصادر ومكامن التلوث في جميع انحاء العراق والبت في منح الاجازات للمشاريع الصناعية  والتوجيه لالزام المؤسسات والجهات التي تسبب التلوث بالحد او التخلص منه او معالجته بالرغم من ان معظم ملاك الوزارة من غير المتخصصين بالبيئة.

دمجت وزارة البيئة مع وزارة الصحة في عام 2015 وانيطت مسؤولية ادارة تشكيلاتها باحد وكلاء وزير الصحة.

انضم العراق لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي-هولندا عام 2009 كاستجابة لقرار مجلس الامن 1762 لعام 2007 على ان يقدم خطة لاتلاف مخلفات  برنامجه للاسلحة الكيميائية خلال عام واحد بعد تأريخ الانضمام.

ولعدم وجود مؤسسة متخصصة بالشأن قرر مجلس الوزراء عام 2009 تكليف هيئة الرقابة الوطنية وهي احدى تشكيلات وزارة العلوم والتكنولوجيا بوضع خطة الاتــــــــلاف وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة.

في كانون ثاني من عام 2011 شكلت لجنة استشارية برئاسة وزير العلوم والتكنولوجيا للاشراف على تنفيذ الخطة المرسومة لتصفية  مخلفات برنامج الاسلحة الكيميائية. في نيسان من عام 2011 تم تكليف بعض اعضاء اللجنة الاستشارية  لادارة مشروع تنفيذ خطة الاتلاف على ان تنهي مهامها خلال ثلاثة سنوات.

في عام 2012 تقدمت اللجنة الاستشارية بمقترح نصه:

لكي يتم استثمار البنية التحتية والمنظومات التي يتم انجازها لتصفية مخلفات الاسلحة الكيميائية ضمن اطار مؤسسي لم يتضمنه قرار مجلس وزراء لسنة 2011 والمعني بتشكيل اللجنة الاستشارية مع عدم وجود جهة متخصصة في العراق تعنى باتلاف ومعالجة الملوثات الكيميائية والبايولوجية والمعدات الملوثة الخطرة بمختلف انواعها يرجى استحداث ( دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية) ضمن دوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا. تناط بها المهام التالية:

أ- اتلاف ومعالجة المخلفات المواد الكيميائية والبايولوجية الخطرة والتي ترد من وزارات الدولة والقطاعين الخاص والعام والمختلط.

ب- تدمير ومعالجة مخلفات الحروب من الاعتدة والالغام والذخائر والمعدات والاسلحة الخاصة. (انتهى المقترح)

استحداث دائرة

تمت موافقــــــــة مجلــــــــس الوزراء في جلسته الـ 26 بتأريخ 19/6/2012 على إستحداث دائرة عامة لمعالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية الخطرة ضمن هيكلية وزارة العلوم والتكنولوجيا.

تم التأسيس لنصب محطة للمعالجة والاتلاف بالقرب من اماكن تخزين مخلفات الاسلحة الكيميائية في محافظة صلاح الدين جنوب مدينة سامراء باتجاه مدينة الفلوجة والتي كانت تعتبر من المناطق الخطرة وغير الآمنة والصعبة الوصول اليها. لم يُنظَر الى المصلحة العامة والجدوى الإقتصادية لإنشاء محطة لإتلاف المخلفات الكيميائية في محافظة آمنة لتخدم محافظات العراق جميعها ولاسيما المحافظات الجنوبية التي عانت من الحروب العبثية للنظام السابق والتي تراكمت فيها الكثير من مخلفات الحروب الملوثة بكافة انواعها الكيميائية والبايولوجية والإشعاعية الخطرة. فضلاً عن ان المحافظات الجنوبية يُنتج فيها الكثير من المخلفات الكيميائية الملوثة والخطرة المصاحبة لإستخراج النفط؛ لذا لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار الحالتين المذكورتين والعمل أو التفكير في إنشاء محطة للإتلاف في المحافظة التي تنتج أكبر كمية من المخلّفات الخطرة وهي البصرة أو المحافظات القريبة منها؛ نتيجة إستخراج الكميات الكبيرة من النفط بل اُنشئت في منطقة غير مستقرة أمنيا، في حينها، وبعيدة عن مصادر إنتاج المخلفات الكيميائية الخطرة .

ان عدم  انشاء محطة معالجة  للمخلفات الكيميائية الخطرة المصاحبة للاستخراج النفطي في المناطق ذات الابار النفطية الكثيفة ادى الى توجه الشركات المنتجة للنفط للتعاقد مع شركات خاصة محلية  وأجنبية  لتعمل على إتلاف تلك المخلفات مع انها لا تملك ابسط الامكانات اللازمة، من المكائن او العدد وحتى المتخصصين،  للتخلص من تلك المخلفات.

ولكن مايحصل في حقيقة الأمر أن معظم هذه الشركات غير مرخصة من وزارة البيئة  ولكنها حصلت على وثيقة الأثر البيئي، احد الوثائق المطلوبة للحصول على اجازت ممارسة الاتلاف، من مؤســــــــــــسات غير مخولة بمنح التراخيص.

فبعضها جيء بها من إحدى الجامعات والآخريات من مكــــــــــتب إستشاري غير متخصص بالمهمة.

ان جميع شركات الاتلاف ليس لديها المستلزمات المتخصصة لعملية التخلص من المواد الكيميائية الخطرة  لذا انها تدعي باجراء عملية الاتلاف  خارج العراق  وبعضها الآخر يدعي أنهم ينجزوا عملية الإتلاف في داخل العراق ومن دون أن يحددوا اماكنه.

للاسف لم نجد اي مؤشر أو دليل لعملية إتلاف حقيقي لتلك المخلفات التي تصل كمياتها لآلاف الأطنان سنويا ولا يوجد أي منشأ متخصص لعملية الإتلاف في جميع المحافظات الجنوبية وإنما تسحب هذه المخلفات ويُرمى معظمها في أماكن يمكن أن تصبح ذات تأثير سلبي اكثر على البيئة وتزيد تلوثها.

ان بعض تلك الشركات تعمل على رمي المخلفات النفطية في مياه الانهار والاهـــــــــوار او المنخفضات مما يسبب تلوث التربة والمياه السطحية وحتى الجوفية منها.

مخلفات عالية

لقد كانت المبالغ التي تدفع للشركات لإتلاف الطن الواحد من المخلفات عالية جداً مما يسبب ارتفاع تكلفة استخراج البرميل من النفط ضمن آلية عقود جولات التراخيص.بعد رصد مخالفات شركات الاتلاف الخاصة صدر كتاب من مستشارية الامن الوطني  بتأريخ 26/4/2017 ينص على حصرية دائرة معالجة واتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية في معالجة واتلاف المخلفات الخطرة.

إنشاء محطة إتلاف البصرة والتعاقد مع شركات إستخراج النفط:

تقدمت شركة بتروناس الماليزية لإستخراج النفط، العاملة في حقول محافظة ميسان، بطلب للتعاقد مع دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية في تشرين  أول 2017م لإتلاف المخلفات الكيميائية الخطرة الناتجة من خلال استخراجهم للنفط الخام حيث تزامن تقديم الطلب مع قرب انهاء مهمة تصفية مخلفات برنامج الاسلحة الكيميائية العراقي.

بعد عدة اجتماعات ومناقشات كثيرة حصلت القناعة على إنشاء ثلاث محطات لإتلاف المخلفات الكيميائية المصاحبة لإستخراج النفط في المناطق الجنوبية وواحدة في بغداد وأُخرى في كركوك.

حصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتعاقد مع شركة بتروناس الماليزية لإتلاف مخلفاتهم وتُعوقِد معهم في 19 تشرين أول 2017م على أمل أن تُنشأ محطة إتلاف ضمن المخطط في أحدى المحافظات الجنوبية لتنفيذ العقد.

وقد رحبت محافظات البصرة وذي قار وواسط بإنشاء محطات إتلاف في محافظاتهم.

ظهرت بعض  العوائق لإنشاء محطة اتلاف وأهمها هي:

1- عدم وجود تخصيصات  لعملية انشاء المحطة، لشراء او نقل او نصب اجهزة  ومحارق وسايلوات ومستلزمات أخرى، وعدم إمكانية الانفاق على أي مشروع استثماري استحدث عام 2017م، لكونه غير مدرج ضمن موازنتها.

2- عدم توفر الأرض ذات الأثر البيئي الإيجابي التي يمكن إستخدامها للمشروع.

3- عدم وجود الكوادر المتخصصة من ابناء المحافظات الجنوبية ضمن منتسبي وزارة العلوم والتكنولوجيا لينسبوا للعمل بمثل هذه المشاريع.

تقدمت شركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة، وهي شركة تعمل كمقاول ثانوي مع شركات استخراج النفط، لعقد مشاركة لإنشاء محطة إتلاف للمخلفات الكيميائية في البصرة كونهم يملكون الأرض المناسبة لإقامة المشروع والممنوحة لها (اثر بيئي) من وزارة الصحة والبيئة. وقد ابدوا كذلك استعدادهم للإنفاق على تأسيس وإنشاء المحطة مع تجهيز الأرض وجميع المباني من الشركة، وأما المعدات الفنية والمحارق يحتاج توفيرها من الوزارة وتتحمل الشركة نفقات نقلها ونصبها وتأهيل المشروع بباقي احتياجاته.

لقد كان طلبــــــــهم في البداية أن تكون نسبة إستحقاقاتهم من الأرباح هي 60% وحصة الوزارة  40%.

وبعد إجتماعات ونقاشات عديدة اُتُفِق على أن تقسم الارباح  لتكون حصة الوزارة من الارباح بنسبة 60% يضاف لها  جميع رواتب منتسبي الوزارة العاملين في المشروع تسجل لحساب وزارة المالية وحصة الشركة  بنسبة 40%.

واُتفِق على ان تكون أجور إتلاف كل طــــــــن من المخلفات النــــــــفطية هو الف دولار والذي يمثل 20%-30% من الإجور التي كانت تُستوفى من قبل الشركات الخاصة والغير معتمدة مهنياً ومؤسساتياً للإتلاف.

 تم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس وزراء بشــــــــأن المشــــــــروع وعرض على مجلس الوزراء بتأريخ 16/12/2017 حيث تمت الموافقة على عقد الشراكة وعلى تخويلنا بالتوقيع بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2017 وكما هو في أدناه:

خوَّل مجلس الوزراء السيد عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية توقيع عقد المشاركة مع شركة الفيحاء للخدمات النفطية المحدودة للمباشرة في بناء المحطة المطلوبة في محافظة البصرة، لغرض معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية باستخدام تقنيات حديثة وآمنة؛ لغرض توليد مخرجات صديقة للبيئة بحسب المحدّدات البيئية العراقية، وعلى وفق ما جاء في تفاصيل عقد المشاركة، استناداً الى أحكام المادة (41/أولاً/ا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.

وقرر المجلس قيام دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية الخطرة، وهي أحدى تشكيلات وزارة العلوم والتكنلوجيا المدمجة، بأعمال المعالجة وإتلاف مثل هذه المخلفات الخطرة.

وتشير الجدوى الاقتصادية الاولية من المشاركة الى أن قيمة إتلاف الطن الواحد تتراوح بين (1000-3000) دولار وان طاقة معالجة وإتلاف المخلفات للدائرة بحدود (20) طن يومياً من المخلفات، وبذلك تبلغ الإيرادات المتحققة المسترجعة لميزانية الدولة العراقية 60% من صافي أرباح قيمة العقد.(انتهى القرار)

انشاء محطة

عُدَّت الموافقة على إنشاء محطة البصرة الصديقة للبيئة كسبًا وطنيا ومحليا   للأسباب الآتية:   1- إستثمار المحطة للتخلص من الكثير من مخلفات الحروب، التي تعاني منها المحافظات الجنوبية، من الاعتدة والمواد التالفة والملوثة بالمواد الكيمياوية او البايولوجية أو أية مواد ملوثة للبيئة  فضلا عن المواد الخطرة المصاحبة لاستخراج النفط.

2- ستوفر بعض فرص العمل لأبناء المدينة، إذ اُتُفِق على ان يكون العاملون فيها من أهالي البصرة حصراً. وإعتماد الأوائل  من أصحاب شهادات الدبلوم والبكلوريوس.

3- ستخفض اجور استخراج النفط بالتزامن مع تخفيض اجور اتلاف المواد الخطرة المصاحبة للاستخراج.

4- ان قانون الموازنة لعام 2017 سمح بعقود الشراكة مع القطاع الخاص والذي على اساسه تم توقيع العقد ولكن للاسف الغيت هذه الميزة من قبل مجلس النواب في قانون موازنة 2018 بالرغم من انها ادرجت في المسودة التي رفعت من مجلس الوزراء.

انتهت مهمة تصفية مخلفات الاسلحة الكيميائية في تشرين الثاني من عام 2017 وفُكِّكت معدات الإتلاف في المشروع الرئيسي  بعد التوقيع الذي حصل مع شركة الفيحاء لتُنقل الى محافظة البصرة وتم نصبُها بعد إكمال البنى التحتية لمشروع الشركة.

وقد افتُتِحت  (محطة البصرة لإتلاف المخلفات الكيميائية النفطية) في نيسان 2018م بحضور وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة، وحُدِّدت ساحة عمل المحطة ضمن محافظتي البصرة وميسان فقط.

إفتتاح محطة البصرة لإتلاف المخلفات الكيميائية النفطية

تم التعـــــــــاقد مع مجـــــــــــموعة من  شركات استخراج النفط  في محافظتي البـــــــــصرة وميسان ولكن بقـــــــــيت الحاجة لمحـــــــــطات الاتلاف الاربعة الاخرى ضمن الخطة التي وضعت عام 2017.

{ الجزء الاول من الدراسة نشرت في (المدى)

مشاركة