الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يواجه الالتحاق بالمعسكرات الجهاديين في الخارج
المغرب يتطلع إلى شراكة مع روسيا لا تغضب شركاءه
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
ذكرت مصادر دبلوماسية مغربية أن وفدا مغربيا، رفيع المستوى، يستعد لزيارة رسمية لموسكو. مضيفة أن الهدف هو الاتفاق على جميع المشاريع التي سيتم توقيعها بحضور الملك وبوتين. هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الاعلان رسميا عن موعد زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس لروسيا. هذه الزيارة أوضحت بعض المصادر، أنها تتطلب إعداد كافة الاتفاقيات التي ستوقع خلال الزيارة بالكريملن.
ويذكر أن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، قد اختار وزير الفلاحة الروسي نيكولاي فيودوروف لرئاسة الإعداد للزيارة. ويشار أن الوزير الروسي زار المغرب وترأس الوفد الروسي خلال انعقاد اللجنة المغربية الروسية بالرباط.
ويطمح المغرب الاستفادة من تجربة روسيا في الطاقة والمعادن والصيد البحري، كما أن روسيا بدورها تسارع لتوقيع اتفاقيات مع المغرب خاصة في الميدان الفلاحي لتعويض وارداتها من أوربا بعد ردها على قرار الأوربيين ومنع استيراد مواد فلاحية اوربية، كما تهتم كثيرا روسيا بالصيد البحري، لكن على المغرب ألا يغضب شركاءه التقليديين، فروسيا تعيش عزلة دولية وكل محاولة من المغرب أو غيره من الدول الصغيرة مثله ستكون له عواقب على علاقاتها مع أمريكا وأوربا.من جهة أخرى ، كشف رئيس الحكومة المغربية عن علاقته بالاعلام، ورأيه فيما ينشر عن حكومته في وسائل الاعلام المختلفة. وقال إن ما يصدر في الإعلام هو جزء طبيعي من الممارسة الديمقراطية، باعتبار حرية الإعلام مكون أساسي في التطور الديمقراطي والمؤسساتي للبلدان. . ودعا عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 18 أيلول سبتمبر الجاري إلى الاستمرار بما ينفع المواطنين، وعدم الالتفات ووصف حكومته أنها تملك من الشجاعة والجرأة اقتصادية وتقدم على اتخاذ القرارات اللازمة مضيفا أن ثمارها تظهر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحية أخرى، وعلى إثر القرار الذي أعلنت عنه حكومة كاتالونيا آخيرا بتكليف المغرب بملف تدريس الدين الإسلامي واللغة العربية في مدارس الإقليم عبرت اللجنة الإسلامية الإسبانية ، الهيئة الرسمية المكلفة بتسيير الشأن الديني لمسلمي إسبانيا، عن معارضتها الشديدة للعرض الذي وجهته حكومة الحكم الذاتي في كاتالونيا للمغرب قصد تولي ملف الدين الإسلامي وتدريس اللغة العربية في البلاد، والذي صادقت عليه بداية الأسبوع الجاري في إطار مشروع يحمل اسم مخطط المغرب 2014»2017. كما الاتحاد الإسلامي الكاتالوني الذي يمثل أكثر من 60 بالمائة من مسلمي كاتالونيا هو الآخر، عبر عن رفضه لقرار الحكومة الذي اعتبر الكثيرون أنه يهدف لاجتذاب أصوات 300 ألف مغربي مقيم في المنطقة لصالح استفتاء تقرير المصير في كاتالونيا المرتقب يوم التاسع من شهر نونبر المقبل. وقد عبر الاتحاد عن استيائه الشديد لعدم استشارته بخصوص الموضوع قبل إعلانه.
وفي سياق متصل، ولمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تقدم به المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.
وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يهدف إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها.
وأضاف البيان أن هذا المشروع يأتي بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فيما يخص الاختصاص القضائي، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية.
وأكد مصطفى الرميد الرميد،وزير العدل والحريات أن الهدف من تجريم الالتحاق بالكيانات والتنظيمات الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها هو حماية شباب المملكة وأمنها.
وأوضح أن تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية جاء لمواجهة الدعاية المكثفة التي تستهدف استقطاب الشباب المغربي نحو مجموعة من بؤر التوتر باسم الجهاد ليصبحوا قتلة أو مقتولين خاصة في ظل غياب أية ضمانات أنه في حال عودة هؤلاء لن يكونوا مصدرا للمشاكل والقلاقل ..
AZP02
