الحكومة الأردنية محبطة من إطلاق أبوقتادة وقبول بريطانيا استئنافه


الحكومة الأردنية محبطة من إطلاق أبوقتادة وقبول بريطانيا استئنافه
لندن ــ عمان ــ الزمان
أمر القضاء البريطاني الاثنين بالافراج بكفالة عن الاسلامي ابو قتادة بعدما قبل استئنافه ضد تسليمه الى بلده الاردن الذي يطالب به لاحتمال تورطه في مؤامرة. كما وافق القضاء البريطاني امس على استئناف الاسلامي ابو قتادة ضد قرار تسليمه الى الاردن، الدولة التي تطالب به للاشتباه بضلوعه في مؤامرة ارهابية. من جانبها عبرت الحكومة الاردنية امس عن خيبة أملها من الحكم الصادر بحق الاسلامي ابوقتادة وذلك بعد ان أمر القضاء البريطاني بالافراج عنه بكفالة بعد قبول استئناف ضد تسليمه الى بلده الاردن.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا عن وزير العدل غالب الزعبي قوله ان الحكومة الاردنية تعبر عن خيبة الامل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة وعدم ارساله الى الاردن .
واضاف ان الحكومة الاردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لابو قتادة حال ابعاده الى الاردن . واكد الزعبي استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية .
كما ابدى استعداد الاردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع .
ومنذ 1993 يعيش ابو قتادة، الذي كان يعتبر الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في اوروبا والبالغ الخمسين من العمر، في بريطانيا حيث طلب حق اللجوء. وامضى القسم الاكبر من السنوات السبع الاخيرة في السجن حتى وان لم توجه اليه ابدا تهم لوقائع حصلت في هذا البلد. وانتقد محامو ابو قتادة في الاشهر الماضية اطول فترة حبس اداري على حد علمهم في تاريخ بريطانيا المعاصر .
ويفترض ان يتم الثلاثاء الافراج عن ابو قتادة الذي حكم عليه غيابيا في الاردن في 1998 بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الاعداد لاعتداءات، كما اعلنت اللجنة الخاصة لطلبات الهجرة، المسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالامن القومي.
ولم يكن ابو قتادة حاضرا لدى اعلان القاضي جون ميتينغ قراره. ومنذ 1993 يعيش ابو قتادة، الذي كان يعتبر الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في اوربا والبالغ الخمسين من العمر، في بريطانيا حيث طلب حق اللجوء. وامضى القسم الاكبر من السنوات السبع الاخيرة في السجن حتى وان لم توجه اليه ابدا تهم لوقائع حصلت في هذا البلد.
وانتقد محامو ابو قتادة في الاشهر الماضية اطول فترة حبس اداري على حد علمهم في تاريخ بريطانيا المعاصر .
وفي الاردن، قال عبد الفتاح شحادة الطحاوي منظر التيار السلفي في المملكة لوكالة فرانس برس تعليقا على القرار البريطاني نحن نرحب بهذه الخطوة بكل تأكيد لانها تصب في مصلحة أخونا ابوقتادة مباشرة لان ترحيله للاردن يعني بقاءه بالسجن و هذا يشكل خطرا على حياته .
واضاف هنا، هو لن يفلت من محكمة امن الدولة، فشخص في موقعه وحجمه تعد له قضايا ملفقة وتهم واحكام جاهزة ، مؤكدا انه لذلك من الافضل ان يبقى خارج الاردن .
وقالت اللجنة الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة وهي مؤسسة مكلفة بالملفات الحساسة المتعلقة بالامن القومي نحن مقتنعون بانه ما كان على وزيرة الداخلية رفض سحب امر التسليم. وبالتالي تم قبول هذا الاستئناف .
وكانت هذه اللجنة درست طيلة اسبوع في تشرين الاول وضع ابو قتادة الذي تحاول بريطانيا تسليمه منذ نحو عشر سنوات.
وسارعت الحكومة البريطانية على الفور الى اعلان معارضتها الكاملة لهذا الحكم واعلنت رغبتها بالعمل للحصول من القضاء على الحق باستئناف هذا القرار .
ويريد الاردن اعادة محاكمة ابو قتادة الذي سبق ان حكم عليه غيابيا في هذا البلد عام 1998 بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة 15 عاما بعد ادانته بالاعداد لارتكاب اعتداءات.
وكانت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان جمدت في مرحلة اولى قرار تسليمه معتبرة ان الادلة التي تم الحصول عليها منه تحت التعذيب يمكن ان تستخدم ضده خلال محاكمته في الاردن.
الا ان الحكومة الاردنية اكدت انه سيحظى بمحاكمة نزيهة في حال تسليمه الى الاردن. واخيرا وافقت المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في ايار الماضي على تسليمه.
وابو قتادة في الخمسينيات من العمر ويعيش منذ عام 1993 في بريطانيا وامضى غالبية الاعوام السبعة الماضية في السجن مع انه لم توجه اليه اي تهمة عن ارتكابات له في بريطانيا.
AZP01

مشاركة