نواكشوط – الزمان
أيدت المحكمة العليا ذات الصلاحيات النهائية في موريتانيا، الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسجنه 15 سنة، ليصبح باتا وقاطعا ونهائيا غير قابل للطعن..
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة العليا بشأن الملف المعروف بـ»ملف فساد العشرية» (فترة حكمه لـ10 سنوات) الذي يتهم فيه ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، بقضايا فساد.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019)
و أكدت المحكمة العقوبات الصادرة في حق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال، المشمولين في الملف.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت المحكمة الابتدائية سجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها «غسل الأموال والإثراء غير المشروع»، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.
في حين قضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وادين ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ»الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول».
و بشأن الأموال غير المنقولة فقد جمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
