الحقوق السيادية فوق الميول والإتجاهات والولاءات -عمار الربيعي

440

الحقوق السيادية فوق الميول والإتجاهات والولاءات -عمار الربيعي

المواطن هو من ينتمي الى بلد بعينه ويحمل جنسيته ويعيش بخيراته  , وأيا كان وفي اي بلد يجب ان يكون المواطن  حريصا على وحدة بلده وسيادته وحقوق البلد السيادية مع الاطراف الخارجية مهما كانت  العلاقة مع هذا  الطرف او ذاك والمقصود  بها دول هي اجنبية مهما كانت قريبة او مهما كانت العلاقة معها, تبقى والى النهاية اجنبية , وليس بمستوى الوطن. اما المواطن هو ذلك الانسان الذي ولائه الى وطنه و يجسد ذلك من خلال ما يقدمه هذا المواطن من خدمات الى بلده سواء كان مواطناً عادياً ام مسئولاً على مستوى الدولة ولديه القدرة من خلال موقعه  , بما يستطيع ان يخدم وطنه ويدافع عن حقوقه فكيف يعرف فلان وطنيا , اليس من خلال ولائه واخلاصه للوطن؟ وعندما يكون مسئولا وفي موقع القرار تكون مسئوليته اكبر . وهذا هو ديدن  المخلصين لبلدانهم  ومهما كانت انواع النظم السياسية , اختلفنا او اتفقنا معها, هناك مشتركات  وهذه المشتركات توجب وحدة الكلمة عند تعرض البلد الى خطر خارجي  وللدفاع عن البلد من المخاطر هناك  وسائل وادوات عديده ابرزها الوسائل الديبلوماسية وهذه مهمة وزارة الخارجية , والوزارات المعنية وعلى هذا الاساس سيتم طرح امثلة نامل من الحكومة اتخاذ اجراءات حاسمة وصارمة بحق المخالفين وخارقي القانون  ,فالقانون قانون وليس لاحد سيادة على القانون بل السيادة للقانون اولا واخيرا  ومن بين خروقات دول الجوار :

1- التجاوزات على الحدود البحرية والمائية للعراق بهدف تسويف ميناء الفاو المتعثر بقصد ’, ان منافع ميناء الفاو الكبير هي للعراق وللعراقيين وبالتالي هي مصلحة بلد وشعب كامل فبماذا ينفعنا الاجنبي الذي لا يهمه الا مصالحه .

2- الزحف المبرمج على الحدود , حيث حدث  ذلك في بعض المواقع ,كما اشارت التقارير الى ذلك زحف دولة جارة معروفة للعراقيين على الحدود العراقية بمسافة تتجاوز 30 كم , ان السكوت على هذه التجاوزات يشجع هذا الطرف على الاستمرار في ظل  نفوذ ه  الواسع في العراق, وهو مالم يشهده العراق عبر تاريخه الطويل . وبالتالي لابد من استرجاع المسافات المتجاوز عليها والتوقف عن هذه الخروقات وبكل الوسائل المتاحة .

3- في واحدة من حوادث التجاوزات والسرقة , قيام  حراس هذه الدولة بسرقة 6400 راس غنم من اناس فقراء لا يملكون سوى هذه الحيوانات مصدر عيشهم , وفي وضح النهار وبكل جراة , الا يعني ذلك استهتار بحقوق الاخر؟.

4- عدم امكانية السيطرة على المنافذ الحدودية بسبب المنافذ غير الرسمية ويدها الطولى في تجارة غير رسمية , اجهضت القطاع الزراعي وافقرت الفلاحين والمزارعين بشكل تعالت صرخات الفلاحين من تعسف التجارة الخارجية غير الرسمية فهل عجزت الدوائر الامنية  عن حماية التجارة الخارجية) .

5- علامات البحرية التي وضعت في المياه العراقية والهدف هو اجهاض ميناء الفاو الكبير والذي تحاول دول مجاورة ا جهاض هذا  المرفق الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني العراقي .

6- يقال ان بعض الحقول النفطية المشتركة , يجري استثمارها من الطرف الاخر في حين لا يسمح للعراق بالاستثمار او هو تلكؤ من الطرف العراقي .وهذا يدعوا تهيئة الامكانيات من وزارة النفط لاستثمار هذه الحقول بالتنسيق الضامن لحقوق العراق .

7- العراق بلد زراعي  وسار شوطا بعيدا في الصناعة لولا الحروب المتوالية التي ادت الى انفاق عسكري كبير وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وخروج القطاعات الاقتصادية العراقية وبإصرار مبرمج بحيث اضرت بمصالح المزارعين والفلاحين بسبب عدم الالتزام بقرار وزارة الزراعة العراقية بمنع استيراد 23 مادة بدئت بالخيار وانتهت بالبطيخ وشملت بيض المائدة والأسماك النهرية والبحرية والدجاج واللحوم ولكن هناك منافذ عابرة غير رسمية متنفذه تفرض نفسها بقوة السلاح , فاين الحماية الوطنية للمنتج العراقي ولماذا هذا التواطئي, العراق لا يحتاج الى الاستيراد لو اتخذت قرارات حاسمة وفاعلة وحوسب المتجاوزين على قرارات الوزارات المعنية كوزارتي الزراعة والصناعة , الى متى الانبطاح للأخر وماهي المصلحة في الحاق الضرر المستمر في الاقتصاد العراقي. كل ذلك حصل ويحصل وليس للحكومة ردود فعل على هذه التجاوزات , فمن يرد ويطالب ويفاوض على حقوق العراق , نتمنى ان يطلع الساده  المسئولين في الحكومة ويتخذوا القرارات والاجراءات الفعالة ليس بالكلام بل بالأفعال ويكفي محاباة لدول لا تعترف الا بقوميتها ولا تعير اي اهتمام   لا ي مكونات اخرى كما يعتقد بعض اصحاب الولاءات . نامل ان يظهر من هو حريص على مصلحة البلد ويثير ما يجب اثارته لاستعادة حقوق العراق  المهدورة او التي في طريقها الى الهدر .

مشاركة