الحزب الشيوعي كان يسعى للتوفيق بين الأطراف

242

الحزب الشيوعي كان يسعى للتوفيق بين الأطراف
حزب البارزاني قدم عام 1974 تصوراته عن الحكم الذاتي في تقرير ولكن البعث عرضه رؤيته في شكل قانون
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
الجمعة » » قررنا الذهاب إلى الشمال مع الاخوان فؤاد عارف، ومحمد محمود، ودارا توفيق لعرض نتائج المفاوضات.
اليوم انتهيت من كتابة التقرير الاول الخاص حول قانون الحكم الذاتي
تقرير اولى حول قانون الحكم الذاتي في كردستان
المقدمة
لقد سبق وان قدم البارتي تقريرا حول الحكم الذاتي وليس مقترح اللائحة قانونية لتوضيح المباديء، والعلاقات، والتشكيلات والصلاحيات لغرض مناقشتها، والاتفاق عليها تمهيدا لوضعها في صيغ تشريعية بدرجاتها المختلفة، وكان قد أبرز في مقدمته مباديء اساسية منها ما هو مثبت في الدستور المؤقت النافذ، لغرض تكريس فكرة الدولة البسيطة الواحدة ولم تجر مناقشة بين الطرفين وانما.
1 ــ قدم حزب البعث مشروعا لقانون الحكم الذاتي بصيغة قانون، وليس تقريرا، وهنا ظهر الفرق في الشكل والمحتوى واشير إلى رفض مشروع البارتي.
2ــ كان قد اصدر الحزب الشيوعي من جانبه مقترحا للمشروع بصيغة قانون لم يلتفت إلى الاصول القانونية التدوينية وانما اراد التوفيق وابراز أمور ليشير إلى حرصه كحرص البارتي وليس اقل منه.
3 ــ قدم حزب البعث مشروعات معدلة كمشروع للجبهة بعد المداولات التي اجراها مع فئات متعددة لم يختلف كثيرا عن السابق وان تحسن بعض الامور البسيطة فيه.
4 ــ هيأ البارتي مشروعا معدلا للمشروع المقدم اليه بصيغة قانون، دون الالتفات إلى الامور التدوينية القانونية وبخاصة الامور التي لا يكون مكانها قانون الحكم الذاتي ويلاحظ ان بعض المواد جاءت مشددة.
5 ــ قدمت الجبهة تعديلها لمشروعها بعد الاطلاع على مشروع البارتي، وهذا هو موضوع المقارنة والتعليق.
6 ــ ملاحظة يجب درس موضوع ما اذا كان من الضروري ادخال ما جاء في الدستور من امور خاصة بالشعب الكردي وهذا القانون في القانون نفسه وهكذا بالنسبة إلى نصوص بيان آذار بالنسبة إلى بعض الفقرات.
اذ يمكن اضافة مادة ان النصوص الواردة في بيان 1 آذار غير الواردة في القانون تعتبر جزءا من هذا القانون او ان البيان بجد ذاته كاف.
المادة الاولى
أ ــ يمكن ان تكون كلمة الاقليم افضل من كلمة المنطقة، وخاصة فإن كلمة القطر هي المصطلح المعمول به بالنسبة إلى حزب البعث للدولة الواحدة، وفي مجال التخطيط القطري فإن التخطيط الاقليمي كمصطلح اقتصادي يشير إلى ن الاقليم هو ترجمة Region الذي يستعمل لمنطقة الحكم الذاتي، وان كان لمصطلح الاقليم معان نطاق الاقتصاد والجغرافية اوسع من القطر، ومع ذلك فلا يجوز ان تكون التسمية مشكلة وان تسمية المنطقة لا تعني استصغارا او تنازلا ويمكن الاخذ بها وكان في مشروع الحزب الشيوعي التسمية اقليميا.
ب ــ لم يكن التقرير المقدم من قبلنا حاويا في حينه على تعريف، وتحديد للاقليم باعتبار ان هذا الموضوع مهم ويعالج بصورة مستقلة بعد الاتفاق على نظام الحكم الذاتي وهكذا لم يكن من مشروع الحزب الشيوعي ما يحدد ذلك ايضا.957 أي لما قبل 7 سنة والظروف الحالية غير مواتية للتسليم بنتائجها وان جرى الاحصاء باشراف لجنة وطنية مشتركة فيستحسن ان يجري العمل لايجاد حل يتفق عليه حخول المناطق المختلفة بشروط معينة.
ومع ذلك فإن بيان 11 آذار والمقترحين المقدمين المستندين على الاحصاء يمكن الاتفاق على صيغة حول هذا الامر، بعد تحديد الاساس من ناحية الوحدة الادارية، فهل العبرة بالاكثرية من اصغر وحدة، ام في اكبرها، ثم هل ان الاكثرية تعني الاكثرية، او الاغلبية المطلقة، ام الاكثرية العددية مع العلم ان جميع الشروط المتعلقة بالاحصاء كأساس يجب تأميها.
فان كان المقصود الغالبية المطلقة، فإن مقترح السلطة ادق من الناحية القانونية واكثر تحديدا اما اذا كان القصد الاكثرية وليست المطلقة، فإن المشروع الكردي اكثر مرونة مع وجوب الاشارة إلى أساس الاحصاء في صلب المادة، وليس كهامش واذا لم يحصل الاتفاق على المناطق ، فالاحسن ان يبقى الاحصاء اساسا ويجري في جو بعد تطبيق الحكم الذاتي في المناطق غير المختلف عليها.
ج ــ الاختلاف في التسمية فقط
د ــ اعتقد ان الدستور قد عوض عن ادخال مثل هذه المادة في هذا القانون وينص على ما يعني ان الجمهورية العراقية غير قابلة للتجزئة وشعبها مؤلف من قوميتين رئيسيتين نالعربية والكردية واقليات متآخية، ويتمتع المواطنون كافة بحقوق وواجبات متساوية.
وقد جاء مشروعنا الاولى بنفس النصوص في و كمباديء واني اعتقد ان ما كان قد اثار الحزب الشيوعي حول هذه الفقرة المقترحة من قبل حزب البعث وابراز حرص اكثر منا بخصوص تأويلات هذه الفقرة جعل المشروع الكردي الاخير اقتراح فقرة د بالنسبة للاتحاد الاخيتراي او طلب الغائها والا فإن الفقرة المقترحة لا غبار عليها اطلاقا ففعلا في نظام الحكم الذاتي في العراق المنطقة جزء لا يتجزأ من ارض العراق، وان شعبها جزء لا يتجزأ من شعب العراق، فلا مانع من الاخذ به الا اذا حصل الاتفاق على ان الدستور يضمن ذلك او ينصه..
هــ الكردي يمكن ان كلمة موحدة تفسر، كما فسرت بانها لا توازي الواحدة وان كنت اعتقد غير ذلك، فلا مانع ان تكون واحدة، ولكن موضع مثل هذا في الدستور وما بيناه في د يغطي ذلك لذا فلا مانع من عدم ذكرها في القانون استعمل الشيوعي في مقترحه نفس الكلمة موحدة.
و ــ الكردي موضع مثل هذه الفقرة الدستور، وقانون العلم والشعار، وما عرض في الاجتماع يؤمن الغاية باجراء تعديل للقانونيين والدستور يحتوي على ذلك وقد جاءت الفقرة من ضمنمباديء التقرير في حينه.
نص السلطة ادق قانونيا واعتقد ان تحديد المركز بدلا من العاصمة مقبول وما دام كركوك هو المفضل وليس فيها فيمكن الاتفاق على غيره وفي ذلك تسهيل لامور اخرى كاربيل مثلا.
و» ج ـ المشروع الكردي متفق عليها.
المادة الثانية
أ ــ نص الحكومة مطابق لبيان اذار، وينص تقريرنا الاول احسن بتبديل كلمة الى جانب إلى مع ولا داعي إلى ذكر تفاصيل كما في الكردي وتحديد اللغة الكردية فقطرسميا في الاقليم تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع العربية في المنطقة ولا مانع ايضا من قبول مقترح الحكومة.
ب ــ متفق عليها
أ ــ اذا اريدت اضافة ضمان مرافق تعليمية خارج المنطقة للاكراد ولم يكتف بما قيل في الاجتماع بان ذلك يضمن خلال قرار خاص فأرى اضافة كلمة يجوز قبل العبارة الاخيرة والقرار احسن.
د ــ لا أرى مانعا من قبول النص.
ه ــ متفق عليها ولكن أرى ان يضاف عليها ما يعني ما جاء في و الكردي مع حذف وفقا لما يشرعه المجلس التشريعي الاقليمي أي باضافة وينبغي ان يراعي في ذلك الخصائص القومية وتراث، وتاريخ الشعب الكردي لنهاية الفقرة .
ز ــ المشروع الكردي لم يكن موجودا في المشروع الكردي الاول باعتبار ان ذلك موجود في بيان كما يلي
ــ تكون حصة المنطقة من المقاعد الدراسية للبعثات والزملات والجامعات والكليات بنسبة سكان المنطقة إلى سكان العراق ويمكن ان يكون موضع مثل هذا في ملحق او بالاشارة إلى بيان آذار كاف.
المادة الثالثة
أ ــ م الكوردي أرى اذا أريد ابقائها ان تكون كما في بيان 111 آذار أي يشارك الشعب الكردي في الحكم، وفي تقلد الوظائف العامة بنسبة السكان وكان هذا موجودا في المشروع الاول علما بان وجود مثل هذا لا يصح في قانون الحكم الذاتي وانما في مكان اخر.
ب ـ م الكردي ارى اضافة المجلس الوطني بعد السلطة التشريعية المركزية او يترك ذلك لبيان 111 آذار او يدخل في الدستور.
ج ــ م الكردي بنظري ان موقع هذه الفقرة في الدستور واي موقع اذا اختيار لها فيجب ان تكون كما في بيان 11 آذار أي يكون احد نواب رئيس الجمهورية كرديا وليس بالعبارة يكون نائب رئيس الجمهورية كرديا او يكتفي ببيان 1 اذار.
أ ــ دـ ك متفق عليها
ب ــ هـ ـ ك متفق عليها
المادة الرابعة
ان مبدأ اعتبار التنظيم القضائي جزءا موحدا وخاصة في المستويات العليا في نظام الحكم الذاتي وارد لذا فيفضل ان تكون الصيغة بما يشبه ما يلي
ــ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، وتشكيلاته من الناحية الادارية ترتبط بادارة العدل في المنطقة وتكون جزءا لا يتجزا من التنظيم القضائي في الجمهورية.،
هنا من الضروري دراسة موضوع جعل المنطقة منطقة استئنافية واحدة ومكشلاتها وكيفية ترشيح القضاة.
الفصل الثاني
المواد الخامسة السادسة، السابعة جيدة ومقبولة
المادة الثامنة
أ ــ تدقق من قبل مالي فيما اذا كانت قد غطت او اضافة مادة اية رسوم محليةاخرى وتدقق موضوع ضرائب البلديات والادارة المحلية مع اضافة اعتمادات اخرى او منح تقررها السلطة المركزية لمساعدة المنطقة.
ب ــ ما يخصص في الميزانية الاعتيادية للدولة لتغطية نفقات ميزانية المنطقة الجارية ويضمن ذلك نفقات التعليم والخدمات الصحية.
ج ــ ما يخصص من المنهاج الاستثماري السنوي من خطة التنمية القومية بنسبة سكان الاقليم إلى سكان العراق بعد طرح المبالغ المخصصة للمشاريع القطاعية ذات النفع العام القطري على ان يراعي عند تحديدها التطور المتكافئ للمنطقة.
واذا ما كانت هناك مشكلة لبيان النسبة فيمكن ضمان ذلك باضافة على ان يراعي عند تخصيصها التطور المتكافيء للمنطقة .
الباب الثاني
لم يكن في المشروع الاول مثل هذه المادة وانما جاءت في المادة السادسة من المشروع الشيوعي وفي نظري ان المادة غير قانونية لان ادارة الاقليم لا تقتصر على السلطتين المشار اليهما وانما هناك الاجهزة المرتبطة بالمجلسين والمحافظات وغيرها وان في الحكم الذاتي يكون للسلطة المركزية حصة في الادارة ، فلا داعي إلى هذه المادة مادامت هناك اشارة للوحدة الادارية الواحدة الفقرة ح» 1 ووحدة مالية مستقلة المادة 5 لذا فالتدوين المستعمل في مشروع الحكومة ادق وواضح ومشابه للمشروع الاول.
ــ المشروع الحكومي افضل ما دام سيصدر قانون تنظيم تكوينه وعمله ويفضل اصدار القانون او الاتفاق عليه مقدما والتسمية بالمجلس التشريعي جيد.
ــ الفقرات ب، أ الفرق قرارات تشريعية وتشريع قانون ويستوي الامر اذا ما وصفت القرارات التشريعية بقرارات تشريعية ملزمة لها قوة القانون اذا ما لم يحصل الاتفاق بتسمية ذلك قوانين محلية أي تشريع القوانين المحلية.
ــ تشريع قوانين احسن وافضل
الكردي لا خلاف.
يمكن ان يكون الاقرار بدلا من المصادقة للمجلس التشريعي والتصديق للسفطات المركزية اما الاقتراح فيرفعه المجلس التنفيذي.
ز» لا مانع فيما اذاكان ديوان الرقابة هو الجهة المدققة
ج ــ لاخلاف وأرى ادخال قوانين محلية لفرض الرسوم المحلية بموجب الدستور والقوانين المركزية والكردي لا اشارة في المشروع الحكومي على خطةالتنمية وهنا يجب الاشارة لاى الاقتراح مادام التخطيط المركزي هو الاصل، أي اقتراح خطة التنمية للمنطقة ضمن التخطيط العام للبلد.
لا خلاف
الكردي لا وجود له ومن الافضل ان يبقى وان كان لاعضاء السلطة التشريعية المركزية من اقتراح لوائح قانونية.
الفصل الثاني
المادة » الكردي
هـ ــ ارى ان يدرس موضوع كون نائب رئيس الجمهورية الكردي هو رئيس المجلس التنفيذي وعند ذلك ارى ان يكون الترشيح من قبل السلطة التشريعية ومن الضرورة الاشارة إلى صلاحياتهم وان كانت الصلاحيات تذكر في انظمة الادارات.
أ ــ لا وجود له في مشروعنا ومن الضروري يحث موضوع الارتباط فهل من الاصلح ان تكون ارتباطات المحافظين بامين عام الادارة الداخلية اني لا اؤيد ذلك.
ب ــ اني افضل المقترح الحكومي ولا مانع من تسمية مكتب الاحصاء والتخطيط بهيئة الاحصاء والتخطيط وان نظامها سوف يجعلها قادرة على وضع مقترحات للتخطيط الاقليمي.
ج ــ اني اؤيد ان الصناعة يجب ان تكون صناعة محلية، وليبحث تسمية الادارة المحلية بدل من الداخلية والحاق البلدية بها أي ادارة الشؤون المحلية والبلدية، والمصايف مع الاشغال والاسكان لا اؤيد وجود ادارة التخطيط.
د»هـ ــ الكردي
اذا كان ولا بد من نائب فالاضل ان يكون بدرجة خاصة وارى ان تكون الفقرة يتولى مسؤولة الادارات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة اعضاء من المجلس التنفيذي يدعون الأمناء العامون وفق نظام هذه الادارات يضعها المجلس التشريعي يمكن الاتفاق مقدما على الاسس.
AZP07

مشاركة