الجيش المصري يضبط أقمشة عسكرية في أنفاق غزة ويحذر من انتحال شخصيات ضباطه


الجيش المصري يضبط أقمشة عسكرية في أنفاق غزة ويحذر من انتحال شخصيات ضباطه
القاهرة ــ مصطفى عمارة
طالبت القوات المسلحة المصرية امس المواطنين بتوخي الحذر لإمكانية حدوث حالات انتحال لصفة ضباطه بعد ضبط اقمشة وخامات تستخدم في صناعة الزي العسكري قبل تهريبها الى قطاع غزة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد احمد محمد على، في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان عناصر تابعة للقوات المسلحة تمكنت السبت من ضبط فتحة نفق بمنطقة الصرصورية الواقعة بجنوب العلامة الدولية رقم 4 على الحدود مع قطاع غزة عثر بداخلها على ملابس رياضية وأقمشة معدة للتهريب الى القطاع من بينها اقمشة الوانها مطابقة للمستخدمة في الزي الرسمي للقوات المسلحة المصرية . واكد المتحدث العسكري انه تم العثور كذلك على اقمشة مطابقة لتلك التي تستخدم في زي الشرطة المصرية. وناشد المواطنين المصريين توخي الحيطة والحذر وزيادة الحس والوعي الأمني خلال الفترة المقبلة تحسبا لحدوث حالات انتحال للصفة العسكرية . وافادت تقارير نشرت خلال الايام الاخيرة ان ثلاثة اعضاء في حركة حماس يقفون وراء الهجوم الذي استهدف الجيش المصري في سيناء في اب 2012 واودى بحياة 16 جنديا، وهو ما ينفيه بشدة قادة الحركة الفلسطينية الاسلامية. واشارت تقارير اخرى الى احتجاز السلطات المصرية لسبع فلسطينيين منتمين لحماس في مطار القاهرة لعدة ساعات قبل الافراج عنهم. وتضاربت المعلومات حول اسباب احتجازهم اذ قالت بعض الصحف انه وجد في حوزتهم خرائط دقيقة لمواقع ومؤسسات حيوية في مصر. وفي تصريحات نشرتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية الجمعة، قال القيادي في حماس محمود الزهار متوجها الى المصريين نحن لا نعبث بأمنكم.. نحن خدام لشعبكم الذي قدم الدعم والدفاع عن القضية الفلسطينية ، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وانتقد الزهار هذه التقارير الصحفية معتبرا انها تهدف الى احداث وقيعة بين اهل مصر وغزة . على صعيد آخر قررت المحكمة الادارية العليا، امس، تأجيل النظر في طعن الرئاسة المصرية على حكم وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة الى 24 الشهر الحالي، فيما أوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة برفض الطعن. وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الطعون المقامة من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى ــ رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى ــ وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، واحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية ، الى دائرة الموضوع التي يترأسها المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة والتي ستصدر الحكم النهائي على أن تنظرها بجلسة الأحد المقبل 24 مارس الجاري.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا أوصت في تقرير لها اليوم المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات واحالة القانون للدستورية ، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له في الطعن.
وكانت الرئاسة المصرية أكدت في بيان لها أن الانتخابات التشريعية ستؤجل الى حين اعداد قانون جديد للانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور، رغم الطعن على حكم وقف الانتخابات.
وأضافت أن الطعن ينصب على المبادئ التي تضمنها الحكم وخصوصا ما تضمنه من تفسير للمادة 141 من الدستور التي تنص على أن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .
AZP01