الجيش المصري يستعد لقطع المعونة الأمريكية وأوباما يقترح صرفها فوراً
القاهرة ــ واشنطن ــ الزمان
اقترح علي نحو سريع الرئيس الأمريكي باراك اوباما اعادة المعونة العسكرية بقيمة 1.3 مليون دولار الي مصر بعد جدل وتلميح مسؤولين أمريكان بقطع المعونة في ضوء أزمة تحويل منظمات المجتمع المدني بمصر. غير انه لم تكن الازمة بقطع المعونة الامريكية لمصر هي الاولي من نوعها في العلاقات بين البلدين بل ان هذه الازمة بدات في السنوات الاولي لثورة يوليو فبعد قيام الثورة لجاء الضباط الاحرار إلي الولايات المتحدة للحصول علي الدعم الاقتصادي والعسكري للثورة المصرية ورغم ترحيب الولايات المتحدة بتقديم معونة اقتصادية لمصر في محاولة للتاثير علي سياستها الخارجية والحصول علي موطئ قدم لها في منطقة الشرق الاوسط بعد خول شمس الامبراطورية البريطانية في المنطقة الا انها تقاعست عن الموافقة علي تقديم معونة عسكرية الا بعد اعتراف مصر باسرائيل وقامة معاهدة سلام معها والدخول في حلف بغداد وامام الشروط الامريكية اضطر عبد الناصر إلي اللجؤ للمعسكر الشرقي وعقد اول صفقة للاسلحة التشيكية والتي كانت بوابه الاتحاد السوفيتي للدخول إلي المنطقة مما اثار غضب الولايات المتحدة والتي قررت وقف تمويل مشروع السد العالي مما دفع عبد الناصر لتاميم قناة السويس وما لبثت المعونة الامريكية ان عادت إلي مصر بعد تحسن الاجواء السياسية بين البلدين الا انها تم قطعها مرة اخري بسبب توتر العلاقات المصرية الاسرائيلية واستمر قطع المعونة الامريكية حتي عقدت مصر معاهدة السلام مع اسرائيل حيث اعلن الرئيس كارتر تقديم معونة اقتصادية وعسكرية مصر تقدر بـ 2.2 مليار دولار وبلغ اجمالي ما حصلت عليه مصر منذ عام 79 وحتي عام 2010 طبقا لاخر الاحصائيات حوالي 64 مليار دولار في شكل منح اقتصادية وعسكرية توازي 57% من اجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دوليا ونظرا لان الولايات المتحدة كانت تهدف في المقام الاول من تلك المعونات تثبيت السلام المصري الاسرائيلي فلقد حصلت مصر علي النسبة الاكبر من تلك المعونات في العشر سنوات الاولي لها وعندما ادركت عدم وجود خطورة من انهيار تلك المعونة بدات في اجراء تخفيضات لها منذ عام 1999 بنحو 40 مليون دولار سنويا اي بنسبة 5% من كل عام حتي انخفضت إلي النصف تقريبا في عام 2009 حيث بلغت 457.5 مليون دولار واذا كانت مصر قد حصلت علي فائدة من تلك المعونة في دعم قدرتها الاقتصادية كما يقول الباحث ابراهيم عمر في دراسه اجراها والمتمثلة في الاسهام في سد الثغرة التمويلية اللازمة للاستثمار المحلي حيث يعاني الاقتصاد المصري من فجوة تمويلية تتمثل في عجز المدخرات المحلية عن تمويل الاستثمارات المحلية المطلوبة فبينما تبلغ المدخرات المحلية ما بين 14% و61% من الناتج المحلي الاجمالي فان المطلوب وهو المعدل العالمي نسبة 23% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وبالتالي توجد فجوة تمويلية تبلغ ما بين 9% و7% ولولا المعونات الاجنبية لزادت هذه الفجوة عن ذلك ويضاف إلي ذلك الاسهام في تمويل عجز ميزان المدفوعات حيث بلغ عجز المعاملات الجارية في ميزان المدفوعات 850 مليون دولار ولولا المعونات الاجنبية والتي بلغت 1143.6 مليون دولار في صورة تحويلات رسمية صافية لكان عجز الميزان الجاري 1993.8 مليون دولار. وضخ جزء كبير من العملات الاجنبية في الاقتصاد المصري مما ساعد علي الاستقرار النسبي لسعر الصرف والاسهام في انشاء كثير من المشروعات الاستثمارية خاصة في مجال البنية الاساسية مثل المياه والمجاري والكهرباء والمدارس والطرق والجسور والاسهام في تخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال برنامج الغذاء للاستيراد السلعي خاصة القمح مما حافظ علي ثبات سعر رغيف الخبز والاسهام في دعم القوة العسكرية للجيش المصري من خلال المعونات العسكرية. الا ان التقارير اشارت إلي ان الفوائد الاقتصادية والعسكرية التي تحصل عليه الولايات المتحدة من تلك المعونة اكثر بكثير من التي تحصل عليها مصر فالآليات التي تتم بها المساعدات الأمريكية المربوطة لمصر، تجعل جانبا مهما من تلك المساعدات يعود للولايات المتحدة، سواء في صورة استيراد سلع أمريكية.
/2/2012 Issue 4122 – Date 14- Azzaman International Newspape
جريدة »الزمان« الدولية – العدد 4122 – التاريخ 14/2/2012
AZP02
