النزاهة توقّع إتفاق تعاون في مجال التحري القانوني
الجنايات تقتص من مدير بلدية مدان بتعاطي الرشا
بغداد – ندى شوكت
قضت محكمة جنايات ذي قار، بالسجن بحق مدير سابق لبلدية أحد الأقضية، لارتكابه جريمة تعاطي الرشا.
وقال بيان لهيئة النزاهة الاتحادية تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بسجن مدير البلدية ست سنوات وفرض غرامة مالية، بعد ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضيه مبلغ سبعة ملايين ونصف المليون دينار كدفعة أولى لقاء إنجاز معاملات صرف السلف والمبالغ المالية عن أحد المشاريع المحالة من البلدية).
ادلة مقنعة
وأضاف إن (المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والأوراق التحقيقية للهيئة، وجدت الأدلة كافية ومقنعة للإدانة، فقررت الحكم على المتهم بالسجن ست سنوات مع الغرامة المالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983)، وتابع إن (ملاكاتها في ذي قار، تمكنت في تشرين الأول الماضي من ضبط مدير في مديرية البلديات متلبساً بتسلُّم الرشا من أحد المقاولين). فيما ابرمت الهيئة، اتفاق تعاون، لبناء شراكة استراتيجية ورفع القدرة المؤسسية للهيئة في مجال التحري والتتبع القانوني. وقال رئيس الهيئة محمد علي اللامي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الهيئة تسعى بشكل حثيث لاستكمال إجراءات تسليم المطلوبين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المهربة)، مشيداً بـ(جهود الجهات الداخلية والدولية المتعاونة في هذا الإطار)، وأشار إلى اللامي خلال لقائه مدير مجموعة صوفان، علي صوفان إلى (الظروف التي مر بها العراق خلال الحقب الماضية والتي تسببت بأضرار جسيمة في المال العام، وإقدام بعض المطلوبين على تهريب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد خارج العراق)، ولفت إلى (تعاون السلطتين التنفيذية والقضائية مع الهيئة في جهودها لملاحقة المطلوبين والأموال المنهوبة في كل أصقاع الأرض)، وشدد على القول إن (الهيئة تمكنت خلال الفترة المنصرمة من استرداد 51 من المطلوبين بقضايا فساد من خارج العراق).
ابرام اتفاق
وأضاف البيان إن (اللقاء شهد إبرام اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة ومجموعة صوفان، لبناء شراكة استراتيجية ورفع القدرة المؤسسية للهيئة في مجال التحري والتتبع القانوني، وتعزيز إجراءات استرداد الأصول المهربة، فضلاً عن تطوير قدرات ملاكات الهيئة، لا سيما في مجال التحول الرقمي وإدماج التقنيات الحديثة في عملها بما يضمن الأداء بكفاءة وقدرة عاليتين).
وتابع اللامي إن (الاتفاق شمل عدة فقرات في مجالات تتبع واسترداد الأصول واسترداد المدانين والتعاون الدولي والدبلوماسي، والتدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة والتحقيقات المالية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والقانوني في تعقب واسترداد الأشخاص المطلوبين واسترداد الأصول المهربة)، ولفت إلى إن (الاتفاق ينص أيضاً على المساعدة في بناء قنوات اتصال مباشرة مع الهيئات ذات الصلاحية ودوائر إنفاذ القانون خارج العراق بما في ذلك الإنتربول الدولي، والمساهمة في صياغة اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم دولية لتعزيز التعاون في استرداد الأصول والمطلوبين).
وأوضح البيان إن (اللقاء تضمن تأكيد أهمية تطوير مهارات ملاكات الهيئة في التعامل مع البرمجيات والأدوات الحديثة لمتابعة حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفية التقليدية والرقمية، والتدريب على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج كشف الوثائق والمستندات المزورة والمزيَّفة، إضافة إلى تطوير مهارات الاستجواب والتحقيقات باستخدام أساليب متقدمة لكشف الخداع وتحليل السلوك).
