الجمعية التأسيسية للدستور المصري تنتقد التشكيك في مشروع الدستور
القاهرة ــ يو بي اي انتقدت الجمعية التأسيسية للدستور المصري، امس الجمعة، ما أسمته الحملة غير المنصفة المشككة بالدستور ، داعية الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحُكم على مشروع الدستور.
وقالت الجمعية التأسيسية للدستور، في بيان أصدرته امس، إن الجمعية فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، والنيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر ، متهمة بعض الرموز السياسية بالإدلاء بتصريحات تتضمن ادعاءات غير حقيقية طالت نص الدستور و أعضاء الجمعية المنتخبين .
واعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل، ولا تتأسس على واقع ولا تملك دليلاً و لابرهاناً ، داعية الفرقاء السياسيين إلى عدم الزج بخلافاتهم السياسية في الحكم على مشروع الدستور.
ورفضت ما رأته ادعاءات بـ أن أعضاءها أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مثَّلوا اتجاهاً سياسياً واحداً ، معتبرة أن الحقيقة الدامغة هي أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغة مشروع الدستور في كل مراحله.
كما رفضت الجمعية ادعاءات بعض السياسيين بأن مشروع الدستور يصنع ديكتاتوراً بشخص رئيس الجمهورية، وأن لا صلة للمشروع بالشريعة والدين فضلاً عن أنه يهدر حقوق الإنسان والمرأة الطفل ، مطالبة السياسيين بالإنصاف في حكمهم على مشروع الدستور.
واستطردت قائلة لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافاً، وجافى في حديثه الحقيقة، و تقوَّل على الدستور ما ليس فيه .
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور أقرت مؤخراً وبأغلبية ساحقة مشروع الدستور المصري الجديد المكوَّن من 256 مادة حيث تبدأ غداً السبت المرحلة الأولى من الاستفتاء عليه في 10 محافظات من بينها القاهرة والأسكندرية وسط تأييد كبير من قوى الإسلام السياسي ورفض واسع من التيارات المعبرة عن فكر مدنية الدولة.
ويتهم المعارضون الجمعية بأنها أعدت مشروع دستور يُُعبر عن مصالح وأهداف القوى الإسلامية دون النظر إلى باقي أطياف المجتمع المصري.
AZP02
