الجماعات الضاغطة تسير القيادات الإدارية – حاكم محسن محمد الربيعي
القيادة هي القدرة على إدارة الجماعة وهي كاريزما لا تتوفر لدي الجميع ، لكن للخبرة والمؤهلات العلمية والمراس شان كبير ، في اكساب الفرد خبرة متراكمة واطلاع على كيفية إدارة الاخر، وهي فن قيادة وإدارة على النطاق الرسمي وفقا للقوانين والتعليمات الرسمية وبناء على ما اكتسبه من خبرة تمكنه من اتخاذ القرار الرشيد والعقلاني وفي مختلف المجالات والمواقف أيضا ، فالقائد الإداري الناجح هو ذاك القائد الذي يتخذ قراراته الناجحة من وحي خبرته وثقافته الإدارية وتعامله الحسن مع العاملين على ان لا يتجاوز حدود المصلحة العامة للدولة ، وقد عانت اغلب الدول وتحديدا الدول النامية التي تسود فيها نظم سياسية شمولية وأخرى استبدادية قمعية ومثل هذه النظم لا تختار على أساس الكفاءة بل يكون المبدأ الأساسي لا اختيار القيادات فيها على أساس الولاء للنظام الحاكم مهما كان هذا النظام والأمثلة كثيرة ، ومن الدول التي عانت من ذألك العراق ، هذا البلد الذي عانى الكثير من حروب متعددة اضرت بشعبه وبقدراته الاقتصادية ، ويبدو انه ليس هناك فرصة للخلاص من هذا الأسلوب ، الذي تعمق اكثر بعد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003 حيث بني النظام السياسي على أساس المحاصصة ، والمحاصصة هي اقتسام للسلطة والمال وبدلا من التركيز على بناء البلد والنهوض به من جديد وبناء اقتصاده وحماية المال العام وعلى هذا النهج أصبح اشغال الوظائف في الجهاز الإداري العراقي يخضع للمحاصصة ، وعلى سبيل المثال ان الحكومات المتوالية بعد عام 2003 رغم اصدار الدستور واقراره عام 2005 والتأكيد فيه على مجلس الخدمة العامة وها نحن اليوم في الربع الأول من عام 2017 لم يفكر احد بتشكيل هذا المجلس ، حيث يتحدثون في الاعلام عن ضرورة اصدار القانون وتشكيل المجلس امام الفضائيات ولكن دون العمل على إصداره لا انه يحددهم في الاختيار وبذلك تخصص الدرجات الشاغرة بين الكتل السياسية لذا يكون نصيب مجموعة اقل من الأخرى حسب ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي . وعلى وفق هذه الطريقة استبعدت الكفاءات من حساب الجماعات الماسكة للسلطة وذلك لتخوفها من الكفاءات ان تأخذ مكان الموالين لها وعلى هذا النهج يجري اختيار القيادات ، اما بالمحاصصة واما بالضغط على الحكومة وأجهزتها التنفيذية من اعلى المستويات الى ادناها وهذا موضوع شخص من قبل ان القيادات الإداريةدين بالولاء لمن مكنها من اشغال المنصب لا تستطيع رد طلبات الجماعات الضاغطة وبالتالي لا تستطيع رد طلبات هذه الجماعات الامر الذي أدى الى نتائج سلبية، وعلى هذا الأساس وصلت الى القيادة نماذج لا تعرف معنى القيادة او الإدارة وليس لديها الخبرة والكفاءة بل لديها ولاء لمن مكنها من اشغال مواقعها التي تشغلها وهذه هي المشكلة الأساسية في تراجع كل شيء الامر الذي يفرض على الجهات المعنية ان تكون جادة في البناء وإعادة الاعمار وبالتالي اجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية من اجل النهوض بالبلد الى بر الأمان والابتعاد عن التنظير اذ ان الشعب لم يعد مستعداً لسماع كلام لا يغني ولا يشبع من جوع ،ولكن ذلك يحتاج الى الوحدة الوطنية ووحدة الراي والوقوف بحزم تجاه ما يهدد امن الوطن ، ويفرض ذلك اشراك الاخر بالقرار او على الأقل الاستئناس برايه فالبلد بلد الجميع وليس لا احد دون اخر وبالتالي تجنب الانفراد بالسلطة والقرار ، اين أولئك الذين انفردوا بالقرار وغيبوا الناس ، ان المشاركة في القرار والمسائلة للفاسدين وإشاعة العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة من الأساسيات في نظم الحكم العادلة ، وان البلد بحاجة الى ان يتولى الإدارة الصحيحة لا احداث نقلة نوعية في مختلف قطاعاته الاقتصادية وتحقيق الامن و الأمان والعيش بسلام بين كل اطيافه وقو ميا ته، مجتمع موحد من اقصى شماله الى اقصى جنوبه .
موسكو
