عرب المحافظة يطالبون بإنصافهم
الجبوري: كركوك عراقية والمادة 140 إنتهت
كركوك – مروان العاني
أكد عضو اللجنة العليا للمادة 140 ورئيس المجموعة العربية بمجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ان كركوك هي مدينة عراقية وستبقى هكذا .
وقال في مؤتمر صحفي حضرته ( الزمان ) أمس في مقر المجلس السياسي العربي ان (الماده 140 هي مادة خلافية لكنها انتهت وفق ما اقره الدستور حينما حدد نهايتها في 31/12/2007.. وان اعمالها الان تقتصر فقط على اكمال مراحل تعويض المشمولين من المرحلين والوافدين ).
ومن جهته اكد القيادي في المجلس السياسي فاضل عباس العبيدي في المؤتمر ان (ممارسات التطهير العرقي بحق عرب المحافظة ومحاولات اضعاف وجودهم مستمرة وتتم عبر اساليب متنوعة فمنها كان يتم عبر الاليات السيئة للمادة 140 المنتهية صلاحيتها الدستورية, ومرة تتم عبر اتهامهم بالإرهاب وغيرها من الاساليب التي جميعها تستهدف الانسان العربي في كركوك كجزء من المتطلبات الجارية على ارض الواقع لضم المحافظة الى اقليم كردستان )
واضاف (اذا كانت تلك الاساليب معروفة ومشخصة فهناك اساليب اخرى تتم عبر خرق احكام القانون من جهات قضائية تؤدي الى النتيجة نفسها وهي استهداف الفلاحين العرب هذه المرة والتي تخص ملكية الاف الدوانم الزراعية الموزعة على مئات الفلاحين العرب في داقوق وفق قانون الاصلاح الزراعي المرقم 117 لسنة 1970,).
واوضح العبيدي (للأسف الشديد حكمت احدى اللجان القضائية التابعة لهيئة دعاوى الملكية بأعادة تسجيل العقار( الذي هو عبارة عن الاف الدوانم الزراعية التي تسقى سيحاً) باسم المالك برغم انها اخذت من المالك مطلع السبعينيات لازالة الاقطاعية وتعويض اصحابها بشكل مجز و على الرغم من ان وزارة الزراعة قد ابدت حاجتها للعقار وبدلاً من ان تطبق تلك اللجنة القضائية حكم القانون والذي وضع لحماية المال العام وتذهب باتجاه التعويض فأنها قد انتهكت احكام القانون وحكمت بإعادة تسجيل العقار باسم المالك)مشيرا الى انه (بهذا الاجراء المخالف لم تنتهك احكام القانون فقط بل وتسببت بخلق مشكلة كبيرة من غير المعروف كيف ستنتهي؟ لان سلب الاراضي الزراعية من ثماني قرى سوف لن يكون من السهولة التخلي عن اراضيهم الزراعية التي وزعت لهم بموجب القانون منذ ما يقارب النصف قرن ونشأت على اساس توزيع تلك الاراضي قرى وبنيت مدارس مختلفة ومراكز صحية ومشاريع عامة متنوعة).
وتابع البيان ان ( المجلس السياسي دعا هيئة دعاوى الملكية لما لها من صلاحيات وفق القانون للتوجيه بإعادة النظر بهذا القرار الخاطئ والمخالف صراحة لأحكام قانون نزاعات الملكية رقم 13 لسنة 2010 والمجحف بحق مئات الفلاحين العرب لتلافي مشكلة كبيرة وخطرة واحقاقاً لحكم القانون).
