التمييز يصادق على قرار سجن رئيس هيئة التقاعد السابق

 

 

الجنايات تدين مختلساً ومروّجي مواد مخدّرة

التمييز يصادق على قرار سجن رئيس هيئة التقاعد السابق

بغداد – الزمان

صادقت محكمة التمييز الاتحادية على قرار الحكم الصادر بالسجن حضورياً بحق رئيس هيئة التقاعد الوطنيّة السابق عن جريمة الإخلال بواجباته الوظيفيـة. وقالت هيئة النزاهة العامة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التقاعد ، وقام بأخذ مبالغ مالية وهدايا ورواتب شهرية من المتهم المفرقة قضيـته صاحب الشركة العالمية للبطاقة الذكية كي كارد مقابل إخلاله بواجبات وظيفته)، ولفت البيان الى ان (الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز ، التي نظرت القضية لعدم قناعة المدان وطعنه بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد المركزية، وجدت بعد التدقيق والمداولة أن القرارات التي أصدرتها الجنايات قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً، بعد أن اعتمدت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة، التي تعززت باعتراف المتهم وأقوال المتهم الآخر المفرقة قضيته، فضلاً عن تقرير النزاهة). كما كشفت الهيئة عن قبول طعنها بقرار الإفراج عن رئيس هيـئة استثمار بغداد السابق، وتحـديد موعدٍ جديد لإعادة محاكمته.وذكر البيان ان (عدم قناعتها بقرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المركزية المتضمن إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم في القضية التي حققت فيها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم 29? وأحالتها إلى القضاء، التي تتضمن إخلاله بواجباته الوظيفية وتهمة أخذ مبالغ اربعة بالمئة عبر أحد المستثمرين، مقابل إكمال منح الإجازات الاستثمارية)، مضيفا (ونظرا لعدم القناعة بالقرار، قامت الهيئة الطعن به أمام محكمة التمييز الاتحادية التي قررت قبوله، ونقض قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم، وذلك لأن الأدلة المتحصلة في الدعوى كانت كافية ومقنعة لتجريمه، في ما قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تحديد موعدٍ جديد لإعادة محاكمته في القضية)، مبينا ان (محكمة التمييز قرّرت أيضاً قبول طعنها في قرار الحكم الصادر بحق المستثمر ونقض الحكم القاضي بحبسه مدة سنتين مع الغرامة، بغية تشديدها كون العقوبة جاءت خفيفةً، ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها).في غضون ذلك ،أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ، حكما بالحبس لمدة سنتين بحق مدير لجنة  المشتريات في محافظة  نينوى.وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة أصدرت قرارها وفق إحكام المادة 315 من قانون العقوبات، وذلك عن جريمة  اختلاس مبالغ  مالية عن طريق  تقديمه وصولات وهمية خاصة بإيواء النازحين  في المحافظة)، وتابع ان (جنايات ميسان نظرت في ستة دعاوى لمتاجري مخدرات، قضت فيهما على مدانين اثنين بالسجن المؤبد ،بعدما ضبطت بحوزتهما كليوا و 25 غراما من مادة الكرستال ،يقومون ببيعها إلى محافظة السماوة)، مؤكدا ان (المحكمة أصدرت حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة خمس عشرة عاما لكل واحد منهما، ضبط بحوزتهما 844 غراما من مادة الكرستال المخدرة)، وتابع أن (المحكمة دانت متهمين بالحبس الشديد ثلاثة اعوام عن جريمة التعاطي وترويج مواد مخدرة).

مشاركة