التقاعد تنفي تصريحاً بعدم قانونية صرف إستحقاقات منتسبي الجيش والأمن السابقين

310

التقاعد تنفي تصريحاً بعدم قانونية صرف إستحقاقات منتسبي الجيش والأمن السابقين

بغداد – الزمان

نفت هيئة التقاعد العامة امس صحة التصريح المنسوب لمديرها احمد عبد الجليل بشأن عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي بعض ضباط الجيش والاجهزة الامنية السابقة . وتلقت (الزمان) امس من التقاعد تكذيبا للتصريح جاء فيه ان(هذا التصريح غير صحيح جملة وتفصيلا )، مضيفا ان(التصريح غير صادر عن الهيئة ومن الخطأ تداوله). وكان نائب رئيس كتله التحالف القوى العراقية البرلمانية النائب رعد الدهلكي قد ابدى رفضه لتصريحات نسبت لمدير التقاعد بشأن عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي الاجهزة الامنية المنحلة وبعض ضباط الجيش السابق. ونقل عن الدهلكي قوله في بيان ان (التصريحات التي ادلى بها مدير عام دائرة التقاعد بشأن عدم قانونية صرف رواتب متقاعدي بعض ضباط الجيش والاجهزة الامنية السابقة لا تنم عن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه كونها تهدف الى خلق فتنة مجتمعية بين ابناء الشعب العراقي من جهة وكسب ود بعض القوى السياسية المطبلة لهذا الموضوع بغية ابقائه في منصبه الحالي من جهة اخرى)واضاف ان (منتسبي الاجهزة الامنية السابقة إن كانوا يحصلون على رواتب خارج السياقات القانونية فهذا خرق هو من يتحمله، لانه المعني الاول عن هيئة التقاعد، اما ان كانوا يستلمون تلك الرواتب وفق اطر قانونية واستحقاق وليس منة من احد وهي كذلك، فان تصريح رئيس هيئة التقاعد هو معارضة لقوانين حكومية وتمرد، الغاية منه التستر على فشل ادارة سابق من شخص يتصدى لمنصب خاص وهذا امر خطير جدا وينبغي محاسبته عليه) بحسب البيان.

صحة تصريح

وشكك الخبير في القانون عبد الخالق الشاهر بصحة التصريح وقال لـ(الزمان) امس ان(لا اتوقع صدور مثل هذا التصريح عن مدير التقاعد)، مضيفا ان(البيان المنسوب للدهلكي يتضمن تناقضا وغير مترابط وحتى اشك بصحة صدوره عن الدهلكي) من جهته اوضح الخبير القانوني ان مدير التقاعد لايمتلك صلاحية اصدار مثل هذا القرار . واوضح حرب لـ(الزمان) امس انه (اذا صحت التصريحات المنسوبة لمدير التقاعد فإن هذا الامر لايمكن تطبيقة الا بقانون يصدر عن جهة تشريعية )، مضيفا ان(القانون واضح في ما يخص الراتب التقاعدي فهو يصرف على اساس خدمة اداها المعني بصرف النظر عن اية جريمة يمكن ان يكون قد ارتكبها او انه يتهم بها ). ومضى قائلا ان(الراتب التقاعدي في كل الاحوال يؤول الى ورثة المتقاعد حتى في حالة اعدامه لأنه في الاصل يعد من ملكية المتقاعد لكونه عبارة عن فروقات كانت تستقطع من راتبه اثناء خدمته )، مشيرا الى ان(الراتب التقاعدي في اي حال من الاحوال لايعد منة او هبة من الدولة للمتقاعد وعليه لايمكن استقطاعه من دون تشريع ملزم). ولم يتسن لـ(الزمان) التأكد من صحة التصريحات المنسوبة لمدير التقاعد . وفي شأن آخر لفت حرب الى ان قرار مجلس الامن الدولي 487 لسنة  1981منح العراق التعويض عن تحطيم المفاعل النووي ولم يطالب العراق بالتعويض الذي قرره له مجلس الامن الدولي بقرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده على الرغم من مضي أكثر 38 سنه . ورأى حرب ان (الوقت الان مناسب للمطالبة بالتعويض الذي قرره مجلس الامن الدولي وتعويض المتضررين عن الحرائق الجديده من اسرائيل اذ أيدت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء للتحقيق في انفجارات معسكر الصقر ان اسرائيل وراء الانفجارات كما ذكرت بعض وكالات الانباء) وتساءل (لا نعلم هل ان حكومتنا  تتخذ ما أتخذته حلفاء بغداد الجدد مصر والاردن الذين كان لهم اجتماع في بغداد قبل اسبوع بشأن الحصول على تعويضات من اسرائيل أم يستمر الامر على ما كان عليه قبل 38 سنة).

مشاركة