التغيير وسط الإنشطارات
شاكر العاني
التغيير ضرورة ملازمة لادامة الحياة، والركود مفسدة لها.والذي يعنيني من هذه المتغيرات الشعارات الذي طرحته الكتل السياسية التي خاضت غمار معركة الانتخابات النيابية الثالثة التي بدأت ولم تنتهي.ويفهم مما طرحه سادتنا وكبرائنا انهم يقرون ان الحياة السياسية للفترة السابقة اصابها الركود وفسدت وحملوا العملية السياسية التي مارسوا فيها الحكم شراكة وسميت (المحاصصة) حملوها مسؤولية الركود الذي افسد مناحي كثيرة من الحياة العراقية و اوضح مثال حديث لهذا الفساد هذه المياه الغزيرة التي ذهبت هذرا واغرقت زروعا حان اوان حصادها ودمرت مؤسسات الدوله المدارس والمستشفيات وما اليها ومنازل المواطنين.
واذا استعرضنا التغييرات السياسية على مدى التأريخ نجد انها تطورت من الملكيه المطلقة التي تحكم بموجب (الحق الالهي) تحولت تدريجيا الى ملكيات دستورية الملك يملك ولايحكم و احسن نموذج لذلك الملكية البريطانية فلا تملك الملكة او الملك اي حق في ممارسة سياسيه وانما لها حق واحد هو الاحتفال بعيد التتويج الذي يكون باذخا ومن الصدف القريبة ان زرات ملكة بريطانيا مجلس الوزراء ولم تجلس على كرسي رئيس الوزراء وانما على كرسي اخر بينه وبين وزير الخارجية. وتغييرات اخرى عن طريق الانتخابات يذهب حزب ويأتي حزب مكانه ومثال ذلك الولايات المتحدة الامريكية او مشاركة في ائتلاف و اوضح مثال لذلك حكومات الائلاف الاسرائيلية المتتابعة التي ماوهنت ولا استكانت في حق يهودي ولو كان في الصين او سيبيريا. يسود العالم تقريبا النظام الديمقراطي تتغير الوجوه ولكن المؤسسات تبقى قائمة تتطور بذاتها دون تدخل سياسي حتى لو كان من رئيس الدولة او الحكومة الا بتشريع من المجلس (وكلاء الشعب).واذا استعرضنا التغييرات السياسية في العراق منذ نشأة دولته الحديثة نجدها بدات بحكم ملكي مستند الى الاقطاع وصف بالرجعيه تحول فجاة الى حكم جمهوري دكتاتوري شيوعي دموي تلاه حكم قومي فردي بعدهم حكم بعثييون بحزب كلي مارس الحروب والعنف والدموية ونعيش الان وسط هذه الديمقراطية فوضوية ودموية جاء بعد غزو البلاد من اقوى دولة في العالم اقر الجميع بفشله (الديمقراطية).اما شعارات التغيير التي طرحتها القوى السياسية في حملتها الانتخابية وحسب تقديري الخاص لم يكن ايا منها قريب للفهم الا ما طرحه دولة رئيس الوزراء الذي وعد بحكم الاكثرية السياسية بعد ان بدت مقدمات نجاحه وسرعان ما تناول اعلانه هذا المحللون الموالون والمحللون الحياديون والخصوم والاعداء وفي الحقيقة لا يعنيني اي رأي او قول منها وازعم انني ومنذ ان بدا بريمر تجميع رجال (العملية السياسية) وقبلها لجان اصغر.وبدات الانشطارات في مكونات الشعب العراقي العرب منقسمون سنة وشيعة والاكراد والتركمان مثلهم ورفعت الاقليات شعارات مطالبة بحقوق اكثر من حقوق الاكثريات لذلك اختلط الفهم ان كانت الحياة حقيقة ديمقراطية لحكم مدني ام انها محاصصات دولية والذي ازعم انني طالبت به كتابتا ان يكون الحكم للاكثرية الشيعية ويبقى الاخرون في مواقع المعارضة كبداية لديمقراطية يمكن تطوريها لديمقراطية سياسية.
والسؤال الذي يرد على بال كل متتبع لاحوال بلده!
كيف الوصول الى الاكثرية السياسية وسط هذه الانشطارات الكبيرة؟ وللاجابة على هذا السؤال نتصور ما ستأتي به وقائع مابعد اعلان نتائج الانتخابات سيجتمع المجلس النيابي المنتخب دون تغيب احد ويراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا. وتاتي المرحلة الاولى وهو الامتحان الاول انتخاب رئيس الدولة فالاكراد اعتبروا رئاسة الدولة حق مكتسب لهم ويطالب به الان ورثة الرئيس جلال الطالباني عافاه الله وكذلك طالب بهذا الحق الدبلوماسي الكبير وزير الخارجية (د.هوشيار) وتقتضي عملية الاكثرية السياسية الا يعطى هذا المنصب لفئة معينة وانما يتنافس اؤلئك الرجال الذين لهم صفحات وايادي بيضاء وضمائر نقية ومن يفوز منهم يقود سفينة الوطن الى بر الامان مشاركا السلطات التنفيذية والقضائية. وتاتي المرحلة الثانية انتخاب رئيس مجلس الوزراء واذا اردنا الوصول الى الاكثرية السياسي يجب الا تجري اتصالات وموافقات واتفاقات وانما يترك الخيار لمجلس النواب ان ينتخب واحدا من المتنافسين فان اعيد انتخاب السيد المالكي او شخصية شيعية فيجب ان يحترم هذا الاختيار. ان اغلب من طالب بالتغيير ورفعوا شعاره في حملاتهم الانتخابية وعلى فضائياتهم هو المكون السني فاذا ارادوا التغيير حقيقتا ان يحترموا ارادة الاكثريه ويتركوا الخيار لرئيس الحكومة المنتخب سواء كان كرديا ام عربيا شيعيا ام عربيا سنيا ام تركمانيا من اي مذهب وحتى من اؤلئك الرجال الشرفاء رجال الاقليات وان يتخذوا مقاعدهم على الجهة اليسرى في المجلس النيابي ويعملوا معارضين كما تقتضي الديمقراطيات والا يشاركوا في اتصالات ومفاوضات واتفاقات وكلها اسباب لفساد الحياة السياسية.
