الناصرية – الزمان
أصدرت محكمة عراقية حكمين بالإعدام غيابياً على متهمين بخطف ناشط بارز بتظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 في مدينة الناصرية في جنوب العراق، لا يزال مفقوداً حتى الآن، بحسب بيان رسمي صادر الأربعاء. و قال ناشطو تشرين ان الاحكام الغيابية تسويف غير مقنع وان المجرمين كنا نراهم امامنا أحرارا قبل ان يختفوا . وقال ناشط تشريني لمراسل -الزمان – انهم يرفضون الاحكام الغيابية لانها تسويف . ولا أضاف لا ننسى كيف ان محاكمة قتلة هشام الهاشمي لا تزال جارية من دون نتيجة والمجرمون معلومون للقاصي والداني. وأفاد بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن أن «محكمة جنايات ذي قار» أصدرت «حكما بالاعدام غيابيا بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف الناشط (سجاد العراقي) في مدينة الناصرية عام 2020». والمدانان هما ادريس كردي وأحمد محمد عبود، وفق نص الحكم الصادر 16 آذار/مارس 2023، وأمامهما 30 يوماً لاستئناف الحكم. ويتطلّب تنفيذ حكم الإعدام في العراق مرسوماً موقعاً من رئيس الجمهورية. وبحسب شهود ومصادر أمنية، خطف الناشط الذي برز في التظاهرات التي هزت العراق في العام 2019، وكان معقلها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، في أيلول/سبتمبر 2020 على يد سبعة أشخاص مسلحين عند مدخل المدينة الشمالي. ومذّاك، لا يزال سجاد العراقي مفقوداً. وأثار اختطافه تظاهرات وردود فعل غاضبة في مدينة الناصرية. في تشرين الأول/أكتوبر 2022، حكم على مدان بقتل الناشط ثائر الطيب في الديوانية في جنوب العراق، بالإعدام. وقبل ذلك بعام، صدر حكم بالإعدام بحقّ متهمين بقتل فتى متظاهر، في البصرة في أقصى جنوب البلاد، ومتهم آخر بقتل صحافيين معروفين بنشاطهما في الاحتجاجات في البصرة كذلك. وقتل عشرات الناشطين في العراق خلال فترة الاحتجاجات التي تعرضت لقمع دموي قتل فيه نحو 600 متظاهر وأصيب 30 ألفاً بجروح، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير. ومن بين القتلى الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في 6 تموز/يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد. وأعلنت السلطات توقيف المتهم بقتل الهاشمي في تموز/يوليو 2021، ولا تزال محاكمته جارية. وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران/يونيو الماضي، أن «الإفلات من العقاب» لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ»عناصر مسلحة وجهات سياسية» تنسب اليها الهجمات.
ولاحظ التقرير أن في حين «يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة»، فإن «المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة».
