الله بالخير رياضة
التراخيص نعمة أم نقمة – اكرام زين العابدين
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتفكير لتطبيق فكرة لائحة التراخيص في تشرين الثاني عام 2007 فيما طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدوريات الآسيوية بضرورة الإسراع في تطبيق التراخيص وبالتنسيق مع الروابط المحترفة خلال عام 2013.
ويتطلب تنفيذ لائحة التراخيص المعايير الإلزامية التي اقرها الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وهي (المعايير الرياضية ، والبنية التحتية، والإدارية، والقانونية ، والمالية).
وبسبب عدم وجود رابطة او منظمة خاصة لتنظيم دوري المحترفين العراقي تأخر تطبيق نظام التراخيص ، وبدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم بتطبيقها في الدوري الممتاز بموسم 2017 / 2018.
ولكن الاتحاد العراقي واجه صعوبات كبيرة في تطبيق النظام الذي كان سيسمح لـ10 اندية فقط بالمشاركة بالدوري في حالة تنفيذها بالشكل الدقيق وبكامل نقاطها ، لذلك تم التساهل مع اغلب النقاط والشروط الضرورية ومنها الملاعب حيث تم ترخيص اغلب الملاعب غير المطابقة للمواصفات الدولية ومنها ملعب التاجي الذي اختارته بعض ادارات الاندية كملعباً افتراضياً لها ، بالرغم من ان جميع مدربي الدوري الممتاز اشاروا الى ارضيته غير الصالحة للعب.
في حينها نجح 26 ناديا بالحصول على الرخصة الوطنية بالرغم من علامات الاستفهام الكثيرة التي اثيرت على التراخيص التي لم تلبي طموح القائمون عليها ، علماً ان احد العاملين المهمين باللجنة قدم استقالته على اثرها ، لانه واجه ضغوطات كبيرة في العمل لاسيما من اعضاء الاتحاد الذين كانون رؤساء اندية تتنافس بالدوري الممتاز.
وعاد الاتحاد العراقي للعمل بنظام التراخيص من جديد ، بعد فشله في تنظيم دورياً للمحترفين ، وشكل لجنة جديدة لهذا الغرض وانهت قبل ايام هذه اللجنة زيارتها الميدانية لجميع أندية الدوري الممتاز ، وقررت ان منتصف ايلول الحالي سيكون هو الموعد النهائي لغلق ملفات الأندية، واعطت مهلة لعدد من الايام لتقديم الاستئناف ، وأكدت عدم وجود أي تمديد تحت أي ظرف علما ان الجولات الأخيرة شملت محافظات البصرة وميسان والكوت وبغداد ، ولكن اللجنة عادت وقبلت استثناء نادي دهوك واعطته مهلة لغاية نهاية الشهر الحالي لاكمال متطلباته.
ان الحصول على الترخيص للاندية المحلية لا يقتصر على إنشاء أو ديمومة البنى التحتية الخاصة بالنادي فقط، بل هناك نقاط اخرى منها ، وجود فرق للفئات العمرية وما يشمل اللاعبين وحقوقهم وأيضًا قضايا قانونية وإدارية وفنية.
ان فائدة تطبيق نظام التراخيص بالدوري كبيرة ومفيدة لمستقبل الكرة العراقية من اجل الوصول الى الاحترافية الحقيقية ومواكبه العالم المتطور بالرياضة.
نرى ونسمع ان العالم يمر بازمة مالية حادة ، لكنه يبتكر طرق من اجل الوصول الى حلول مالية تسهم في تعظيم موارده والتخلص من ديونه .
ان تطبيق نظام التراخيص بشكلها الصحيح يعني اننا سنواكب ما وصلت اليه الاندية اليابانية والايرانية والكورية والسعودية والاماراتية والقطرية من تطور في البنى التحتية والملاعب ، والتعاقد مع لاعبين محترفين على مستوى عالي وتحقيق طفرة نوعية بالجانب الفني ايضا.
ان اغلب انديتنا تعاني من ضائقة مالية نتيجة اعتمادها على المال الحكومي، وقلة مواردها وعدم تعاملها الصحيح مع الاموال التي يحصلون عليها ،وعدم استثمارها بالشكل من اجل ديمومتها وتفشل في ايجاد حلول مناسبة لازماتها.
لا اعلم كيف ستتعامل لجنة التراخيص العراقية مع ملفات شائكة موجودة على اندية مازال الاتحاد الدولي لا يسمح لها بالتعاقد لوجود شكاوي مالية عليها منذ الموسم الماضي منها اندية القاسم ودهوك والميناء والطلبة والنجف والديوانية.
والحال نفسه مع اندية اخرى مطلوبة مالياً للاعبين ومدربين محليين من المواسم الماضية، وكذلك اشكاليات ملفات وعقود المدربين والملاكات الطبية والقانونية والفنية والاعلامية والتي يجب توثق وتصدق وبمبالغ العقود التي يحصلون عليها.
على لجنة التراخيص ان تكون شفافة بعملها وان تتعامل مع جميع الاندية بشكل متساوي اذا كانت تريد ان تنال رضا المهتمين بشؤون الكرة العراقية ، وغير ذلك فانها ستكون مثل سابقتها (فاشلة بامتياز).
