التخطيط يعلن شمول 5 قرى في ذي قار بالصندوق الإجتماعي للتنمية

331

حركة الوظيفة تواجه خللاً بنيوياً متراكماً على مدى أعوام

التخطيط : شمول 5 قرى في ذي قار بالصندوق الإجتماعي للتنمية

بغداد – ندى شوكت

اكدت وزارة التخطيط، شمول خمس  قرى في محافظة ذي قار بالصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يضمن توفير الخدمات الاساسية وبناء المدارس، مشيرة الى ان سكان تلك المناطق يعانون فقراً متعدد الابعاد.

وقالت مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للوزارة نجلاء علي مراد،في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (معاناة هذه القرى شديدة ،فابناؤهم يعانون من فقر متعدد الابعاد من خلال افتقارهم لاغلب متطلبات الحياة،و في مقدمتها الخدمات)، مؤكدة (شمول المزيد من القرى بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية،سعيا للتخفيف من اعباء ومعاناة هذه المناطق).

واضافت ان (مهمة اختيار المشاريع التي سيمولها الصندوق ستقع على عاتق ابناء القرى انفسهم،حيث يحددونها وفق اولويات حاجتهم لهذا المشروع او ذاك،والتنفيذ سيكون وفقا للتخصيصات المتاحة لكل قرية،ومدى استفادة اكثر عدد ممكن من ابناء القرى الاخرى التي يمكن ان تشترك في مشروع واحد يخدمها جميعا،مثل مشروع ماء او تبليط طريق او بناء مدرسة).

واستطردت بالقول ان (الشروع في عملية التنفيذ لمثل هذه المشاريع سيكون بشكل مباشر بعد استكمال جميع المتطلبات وتوفر جميع الشروط،ومنها وجود الاراضي المخصصة لهذه المشاريع،وهذه الاجراءات قد تستغرق مدة تتراوح من 5-4 اشهر)،مشيرة الى ان (التجربة التي خاضها الصندوق الاجتماعي للتنمية في المرحلة الاولى من عمله،التي شملت  29 قرية في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك،شهدت تنفيذ  62 مشروعا ووفرت الخدمات لاكثر من  60 الف مواطن،مع الف فرصة عمل).

واوضحت مراد ان (المرحلة الثانية ستشمل 8  محافظات هي الديوانية وذي قار والانبار ونينوى وبغداد وبابل وميسان والسليمانية، فضلا عن قيام ادارة الصندوق، بزيارات ميدانية إلى القرى المشمولة، بهدف الاطلاع المباشر على الواقع الخدمي لتلك القرى، وبالتالي فان إعداد التقرير الفني سيكون مبنيا على المشاهدة العينية،الأمر الذي يسهل ويسرّع من المصادقة على المشاريع التي سيجري تنفيذها هناك).

فيما اعلن الوزيرخالد بتال النجم عن ارتفاع عدد الموظفين المسجلين في بنك المعلومات الوظيفي لدى الجهاز المركزي للإحصاء،إلى اكثر من مليوني موظف من عموم مؤسسات الدولة.

وذكر البيان ،ان (الوزير ترأس الاجتماع الأول للجنة الأمر الديواني  55المكلفة بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية)،واكد البتال ان (هذه اللجنة تعد واحدة من اهم اللجان لانها ستتولى ايجاد الحلول والمعالجات،لمشكلة تعد معقدة،وهي حركة الوظيفة في العراق،التي تواجه خللا بنيويا متراكما على مدى الاعوام الماضية).

مبينا ان (الوزارة قامت بإرسال فرق جوالة إلى الوزارات لغرض الحصول على البيانات التفصيلية للموظفين،بالإضافة إلى المسار الاخر وهو مخاطبة الجهات المعنية لتزويد الجهاز المركزي للإحصاء بتلك البيانات).

ولفت إلى ان (اللجنة ستعمل على إنشاء منصة او تطبيق على الهواتف الذكية،لجمع بيانات الموظفين،من خلال إدخالهم بشكل شخصي لبياناتهم بالاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية الموحدة،مشيرا في الوقت نفسه إلى ان من بين الإجراءات التي سيجري العمل عليها،هي قيام وزارة الداخلية بالعمل على إصدار البطاقة الوطنية لجميع الموظفين الذين لم يحصلوا عليها حتى الان،فضلا عن خيارات أخرى).

اضاف ان (اللجنة ستعمل على اختيار الأفضل منها،مشددا على ان مهمة اللجنة محددة باربعة اشهر لإنجاز مهمتها بإشراف الوزارة ).

عا البتال الوزارات ومؤسسات الدولة كافة،إلى (الإسراع في إرسال بيانات موظفــــــــيها،بهدف العمل على إنشــــــــاء نظام موحد للرواتب،لجميع وحدات الإنفاق،التي سيتم اطلاقها من خلال المنصة الالكترونية الموجودة لدى التخطيط).

وتابع ان (لجنة الأمر الديواني 55 يتولاها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ضياء عواد كاظم، وتضم في عضويتها ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء،ووزارات الداخلية والاتصالات وديوان الرقابة المالية،.

ضلا عن الجهاز المركزي للإحصاء،وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول عددا من القضايا المتعلقة بإعداد نظام الرقم الوظيفي).

مشاركة