التخطيط والأمم المتحدة يبرمان شراكة لمعالجة ملفي الخدمات والنازحين

التخطيط والأمم المتحدة يبرمان شراكة لمعالجة ملفي الخدمات والنازحين

بغداد – الزمان

وقعت وزارة التخطيط وبعثة الامم المتحدة في العراق ، اطارا للتعاون المشترك بين الطرفين، يضمن خمس اولويات ستراتيجية للاعوام المقبلة.

وذكر بيان للوزارة  تلقته (الزمان) امس ان (الاتفاقية، وقعها عن الجانب العراقي الوزير خالد بتال النجم وعن بعثة الأمم المتحدة في العراق نائبة الممثل الخاص ومنسقة الشؤون الإنسانية إيرينا سولورانو).

واكد النجم انه (سنعمل من خلال الاتفاقية على تحقيق اهداف التنمية المستدامة  للاعوام الاربع المقبلة), مشيرا الى ان (هذا الاطار التعاوني يتضمن خمس اولويات ستراتيجية وهي التلاحم والتماسك الاجتماعي وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات الحكومية والحماية البيئية ومعالجة مشكلة النازحين في العراق).

تعاون دولي

مبينا ان (هذا الاطار الذي عملت دائرة التعاون الدولي في الوزارة، يمثل استمرارا للتعاون بموجب الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين الجانبين, اذ عملنا بشكل وثيق خلال العام الماضي لبلورة هذا الاتفاق الاطاري الذي يؤسس لشراكة وتقديم الدعم من قبل المنظمات العاملة تحت مضلة الامم المتحدة والدول المانحة لمساندة العراق في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومعالجة ما مر به البلد نتيجة جائحة كورونا التي لازالت مستمرة).

مشيدا بـ(دورالامم المتحدة بجميع برامجها ومؤسستها ومنظماتها المختلفة التي عملت مع العراق بظروف مختلفة ولازلت تقدم العون والمساندة, ولاسيما في ظل الظروف الصحية الصعبة الحالية). من جانبها، اعربت سولورانو عن (شكرها وتقديرها الى الوزير لتعاونه وسعيه لتحقيق حياة افضل لجميع العراقيين). واضافت ان (هذه الوثيقة التي وقعت ليست بالجديدة وانما هي تحديث للوثيقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا لتشمل خطة اعادة النازحين الى مناطق سكناهم ومعالجة اثر جائحة كورونا، وان هذه الاحتياجات جاءت لتلبية متطلبات الشعب العراقي,وسيتم وضع خطة وتفاصيل دقيقة للمشاريع المستقبلية وايضا للتحاور مع المانحين لضمان تحقيق هذه المشاريع المشمولة في اطار عمل الامم المتحدة في العراق).

في تطور , اشار النجم الى ان قانون موازنة العام المقبل لن يُعرض على البرلمان قبل إجراء الانتخابات النيابية.  وقال النجم في تصريح امس ان (هناك ستراتيجية لإعداد مشروع قانون الموازنة، وهي الان في مراحلها الأخيرة، وأنها ستأخذ وقتا قبل عرض القانون على مجلس الوزراء), معربا عن (اعتقاده بأن الموازنة لن يتعرض على البرلمان قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل).

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد أعلن إنجاز مشروع موازنة عام 2022 وقرب عرضه على مجلس الوزراء، مؤكداً ان السياسة المالية للعراق مرّت بصعوبات كبيرة. فيما أكد المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة حسن ناظم، ان سعر الدولار سوف لن يشهد تغييرا في موازنة العام المقبل.وقال ناظم في تصريح امس (ليست هناك الان وفرة مالية بسبب العجز المتراكم).

وأضاف ان (الحكومة كانت جريئة باتخاذ هذا القرار كونه يصب بمصلحة الاقتصاد ، وفي الرؤية الاقتصادية الاصلاحية للمالية، اذ قدمت هذه الفكرة ضمن اصلاحات الورقة البيضاء ونالت قبولا ونقاشا مستفيضا).

مشاركة