نائب يطالب بسلّم رواتب جديد يلغي الفوارق بين الموظفين
التخطيط: موازنة 2021 ستعالج الإشكالات السابقة وتقلّل الإعتماد على النفط
بغداد – قصي منذر
أعلنت وزارة التخطيط امس أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة ،موضحا انها ستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إن (موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية ،كرواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى الجانب الصحي، والبطاقة التموينية ،وغيرها من النفقات الضرورية) منوها الى أن (مجلس النواب سيقر موازنة عام 2020 خلال الشهر الجاري) مؤكدا أن (الحكومة تسعى حالياً لإقرار الموازنة التي سيكون النفط الممول الرئيس للموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري) .
وأضاف أن (الجانب الاستثماري سيبقى رهيناً بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه المدة )، مشيرا الى (وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية ليستمر العمل فيها).
وبحسب الهنداوي فأن (هنالك توجهاً لمعالجة جميع مشاكل الموازنات السابقة، ومن ضمنها التأخر في إقرار الموازنة، الذي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن إيجاد مصادر أخرى مع النفط لرفد الموازنة وتنمية اقتصاد البلاد، وتفعيل إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي إلى جانب القطاع الخاص)، موضحا أن (الحكومة تعتمد خطة لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مجال الاستثمار، ومع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرات تلك الدول بصيغة النفط بدل المال، وبأساليب مالية جديدة وتفعيل دور القطاعات الأخرى).
وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، عن الطريقة التي ستدفع من خلالها الحكومة، رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.
وقال كوجر في تصريح امس ان (الحكومة، ستدفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، من خلال الاقتراض الداخلي، حيث ضمنت فقرة في قانون موازنة 2020 تمكنها من الحصول على قرض داخلي). وأردف، أنه (من دون موافقة البرلمان العراقي على هذا الفقرة، لن تستطيع الحكومة دفع الرواتب). وبيّن كوجر، أن (مجلس النواب سيكون مجبراً على الموافقة على اقتراض الحكومة العراقية، حتى يتم تأمين رواتب الموظفين وصرفها في وقتها المحدد).
واستدرك (لكن الموافقة، ستكون مشروطة. لن نوافق للحكومة بالاقتراض كيفما تريد، بل ستكون الموافقة فقط على الاقتراض لدفع رواتب الموظفين، وبمبالغ محددة”. وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الاحد، أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض).
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن (مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة)، لافتا إلى أن (البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي).
وأضاف، أنه (من المفترض أن تجد الحكومة حلولاً غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب)، مبينا أن (مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل).
واشار كوجر الى اهمية إقرار سلم رواتب جديد.
وقال كوجر، في تصريح أن (إقرار سلم رواتب جديد لموظفي الدولة سواء اكانوا في جهة تشريعية او تنفيذية او هيئة الرئاسة او أي من وزارات الدولة، سيؤدي الى تحقيق العدالة والمساواة، وسيخلق فرص عمل، ناهيك عن اعطاء مرونة كبيرة لمؤسسات الدولة في اجراء المناقلة بالموظفين بين الدوائر التي تعاني من نقص كواردها واخرى تعاني من التخمة ووجود الفائض)، موضحا ان (الفرق بين رواتب الموظفين كان عائقا كبيرا في اجراء المناقلات التي تعطي حيوية وتسهم في معالجة الترهل الوظيفي الذي يمثل مشكلة كبيرة في مؤسسات الدولة).
وقالت وكالة انباء رويترز ان العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري سيتفاقمان وان برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق.
وحذرت من أنها قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الدين الحكومي بالعراق بلغ 123 مليار دولار العام الماضي، أي ما يمثل 63.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع الصندوق – في تقرير له قبل سنة- أن ترتفع ديون العراق إلى 132.4 مليار دولار العام الجاري، ليصل إلى ذروته بقيمة 138 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الهبوط من جديد. كما تشير تقديــــــرات الصندوق إلى أن الاحتياطي الأجنبي شهد هبوطا حادا من 78 مليار دولار عام 2013 إلى 45 مليار دولار بعــــد ثلاث سنوات من ذلك.
