التحرش الإلكتروني بالنساء يتحول إلى عنف في الواقع

التحرش الإلكتروني بالنساء يتحول إلى عنف في الواقع
كاليفورنيا تعتمد قانوناً يساعد الراغبين بممارسة الجنس في الجامعات
كاليفورنيا ــ الزمان
إسلام أباد رويترز
اعتمدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونا يقضي بضرورة الحصول الصريح على الموافقة لممارسة الجنس في الجامعات، بهدف حماية الفتيات من الاغتصاب، سيما وهن تحت تأثير المخدرات أو الكحول. فقد وقع حاكم الولاية الامريكية الـ 39 جيري براون على القانون الجديد والفريد من نوعه في الولايات المتحدة، والذي بات يعرف بقانون نعم يعني نعم ، وهو يقتضي حصول طرفيّ العلاقة الجنسية على الموافقة بكل وعي وإرادة ، قبل الشروع بممارسة الجنس.
ووفقا لقانون 967 بشأن الاعتداءات الجنسية في الجامعات فإن الاتفاق الواضح لا يمكن أن يصدر عن شخص نائم أو غير مدرك ، وكذلك الحال بالنسبة للشخص الواقع تحت تاثير المخدرات أو الأدوية.
من جانبها اشادت جامعة كاليفورنيا بالقانون الجديد، وذلك عبر المتحدثة الرسمية باسمها دايان كلين التي صرحت نحن سعداء لتحويل المشروع إلى قانون ، منوهة إلى أن القبول الواضح هو أحد العوامل التي يتم البحث عنها عندما تقع حوادث عنف جنسية وتصبح مدار تحقيق في الجامعة.. إنه عامل مهم جدا .
هذا ولم تشر الانباء إلى طبيعة الحصول على الموافقة حسب قانون نعم يعني نعم ، وما إذا ينبغي لهذه الموافقة أن تكون خطية أم أنه ستكون هناك استمارات معدة مسبقا لتسهيل الأمور. على سعيد آخر قالت جماعة بايتس فور اول لحقوق الانترنت إن التحرش بالنساء عبر الشبكة الدولية يقود لممارسة عنف ضدهن على أرض الواقع في حين يتسم تحرك شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر لوقف هذه الممارسات بالبطء. وتوجه تهديدات للنساء على الانترنت في كل مكان في العالم ولكنهن معرضات للخطر بشكل خاص في باكستان حيث تسمح التقاليد للرجال بقتل النساء فيما يسمى بجرائم الشرف.
ويحول ضعف الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون دون مكافحتها العنف الناجم عن الحملات الاكترونية ومن ثم يطالب نشطاء شركات الانترنت العملاقة بتوفير حماية أكبر لمستخدمي الشبكة من خلال تبسيط اجراءات فحص الشكاوى والتحرك السريع ضد التهديدات باللجوء إلى العنف.
وقال جول بخاري من بايتس فور اول الذي كتب تقريرا صدر الاسبوع الحالي وسط تصاعد للكراهية الطائفية والهجمات على الاقليات والجدل العقائدي هذه التكنولوجيا تسهم في تزايد العنف ضد المرأة ولا تعكسها فحسب. وتابع عدد كبير من الجرائم التي نشهدها لم يكن ليقع لولا هذه التكنولوجيا. وتقول وكالة التحقيقات الاتحادية إنها تلقت العام الحالي أكثر من 170 شكوى خاصة بجرائم الكترونية ضد المرأة في البنجاب أكبر اقليم باكستاني من حيث عدد السكان. ولا تتوفر بيانات عن عدد الشكاوى في الاقاليم الثلاثة الاخرى.
وقال سيد شهيد حسن المسؤول في مكتب جرائم الانترنت في لاهور عاصمة الاقليم إن جميع هذه الشكاوى لم تكلل بالنجاح لان الشاكيات عادة ما يتوصلن لتسوية مع المشتبه بهم.
ويقول نشطاء إن عدد الحالات التي يتم الابلاغ عنها قليل جدا لان الشرطة نادرا ما تتحرك في قضايا التحرش عبر الانترنت.
وذكرت جماعة بايتس فور اول في تقريرها إن نحو 32 مليونا من تعداد سكان باكستان البالغ 180 مليون نسمة يستخدمون الانترنت.
وفي حالة وثقتها الجماعة استهدفت حملة كراهية الكترونية مدافعة بارزة عن حقوق الانسان العام الماضي شملت الدعوة الى اغتصابها وقتلها وأسفرت في نهاية المطاف عن اطلاق الرصاص عليها وعلى زوجها.
وتلقت المرأة مئات التهديدات ونشرت على الانترنت عناوين أفراد أسرتها الى جانب صور لها ولابنتها.
وقالت بايتس فور اول عاشت كابوس التعرض للاغتصاب أو تعرض أفراد أسرتها للأذى بسببها. إعداد هالة قنديل للنشرة العربية تحرير أميرة فهمي
AZP20

مشاركة