القضاء يدين مديراً عاماً في قضية شراء سيارات الكهرباء
البنك المركزي يدرج شركة توسط مالي على القائمة السوداء
بغداد – محمد الصالحي
أعلنت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة عن ادانة القضاء مديرا عاما في قضية شراء سيارات موكب وزير الكهرباء بعد تشخيص فرقها الميدانية وجود مغالاة في أسعارها.
وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (دائرة التحقيقات كشفت عن صدور حكم غيابي بحق المدير العام السابق لدائرة مشاريع نقل الطاقة الكهربائية م.ف.ح استنادا لأحكام المادة 340 عقوبات)، مشيرا الى (توصيات فريق العمل الميداني التابع للهيئة المكـلـف بفتح ملفات الوزارة والذي شخـص الخلل ونسبة الضرر في القضية، وأوصى بإحالة المتهم إلى القضاء وتضمينه مبلغ الضرر)، واضاف أن (التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حدثت في العام 2014، أشارت إلى إصدار محكمة الجنايات المختصـة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بحق م.ف.ح وذلك لتعمـده إحداث الضرر العمدي بمصلحة الجهة التي يعمل فيها لثبوت وجود خلل ومغالاة في أسعار السيـارات التي تم شراؤها للموكب من حساب الموازنة الاستثماريـة للمديريـة)، واوضح البيان ان (توصيات فريق العمل الميداني في الهيئة الخاص بالوزارة وما وفره ذلك الفريق من أدلة وإثباتات، فضلا عن قرينة هروب المدان عن وجه العدالة، أوصلت المحكمة إلى القناعة التامة بارتكاب المتـهم ما نسب إليه من تهم استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية)، وتابع ان (قرار الحكم الصادر بحق المدان الهارب تضمن، فضلا عن فقرة الحكم بالسجن، فقرتي تأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الصادر بحقه الدرجة القطعية)، واضاف البيان ان (الهيئة كانت قد أعلنتْ في 18 تشرين الثاني 2015 عن نتائج عمل فرقها الميدانية في وزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد، إذ نجم عن إحالة تلك الملفات إلى القضاء إصدار أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين كبار في تلك المؤسسات).
وعلى صعيد اخر ادرج البنك المركزي العراقي، شركة توسط مالي في القائمة السوداء لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية، مطالبا المصارف والمؤسسات المالية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير المباشــرة.
إدراج شركة
وقال بيان امس ان (البنك ادرج شركة الكوثر للتوسط المالي في قضاء القائم في محافظة الانبار، على القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي بسبب قيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات الإرهابية وهي داعش والقاعدة).
واضاف ان (الاجراء ياتي ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم داعش الإرهابي)، واوضح البيان انه (تم أتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق).
وشدد البيان على (ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير المباشرة)، وتابع ان (الخزانة الأمريكية قد اشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كداعش).
