فم مفتوح .. فم مغلق
البنك المركزي .. مسجّل الشركات .. رابطة المصارف ..لطفاً – زيد الحلي
هذه رسالة اوجهها بمحبة ، وبروح وطنية الى كافة الجهات المسؤولة عن قطاع المال والاستثمار في البلاد ، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي ، ومسجل الشركات بوزارة التجارة ورابطة المصارف الخاصة ، وكل من يعنيهم الأمر، ادعوهم فيها الى الاستفادة من الصوت الآخر الذي ينطلق يوميا ، بحماسة وصدق ، من منصات التواصل الاجتماعي تمثله مواقع تهتم بسوق العراق للأوراق المالية وحركته وتداولاته ، وتناقش بروح المسؤولية ما آلت اليه حركة الاسهم وتدنيها في بعض الشركات والمصارف الاهلية ، وتعطي حلولا عملية لتنشيط التداول بما يعزز الاقتصاد ، وتؤشر السلبيات ، وتحيي الايجابيات التي تبادر بها هيئة الاوراق المالية ، وادارة سوق العراق للأوراق المالية ..
وللأمانة ، فان هيئة الاوراق ، وسوق العراق ، يقومان بعملهما بشكل مرض ، وفق تخصصهما ، وما يمليه عليهما قانونهما ، وتشاركان بإيجابيه الى ما تشير اليه المواقع المالية والاستثمارية في التواصل الاجتماعي ، لكن هناك جهات قطاعية مؤثرة ، مثل البنك المركزي ، ومسجل الشركات بوزارة التجارة ، ورابطة المصارف الخاصة ، لم اجد لها استجابة لطروحات تلك المواقع التي تضم بين صفوفها ، اصواتا مهمة وشخصيات لها ثقل اسمي ومعرفي ، في مسار المال والاستثمار في العراق ، ومن بينهم من مضى عليه عقودا كثيرة في الاستثمار بقطاع المصارف والشركات المختلفة ومن المتابعين لحركة التداول في سوق العراق للأوراق المالية ..
ومن خلال متابعتي ، وجدت ان هذه المنصات والكروبات تمثل قاعدة عريضة من الآراء المفيدة التي تعالج معوقات الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية وتوضح أساليب ، وسبل تنشيطها ، وضرورة النهوض بها وتطويرها وتفعيلها ، من أجل استقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في خدمة مشاريع التنمية ، فسوق المال وعاء استثماري جيد للمستثمر الصغير إذا روعي فيها عدد من القواعد التي تشعر المستثمر بالأمان والثقة ، لكن الملاحظ ان هناك عزوفا عن الاستثمار من قبل المستثمرين الأفراد خلال المدة الأخيرة ما يدل على أن هناك حالة من الشك وعدم الثقة ، فليس من المنطق ان يصل سعر السهم في بعض الشركات الى ستين او مائة فلس ، فيما ان قيمتها الدفترية دينار واحد ، دون ان تتحرك الجهات القطاعية التي ذكرناها في مفتتح مقالنا ، وتسارع الى عقد اجتماعات مبرمجة ، تضم ادارات تلك الشركات المتلكئة ، وغير المكترثة بأموال مساهميها ، وممثلين عن المساهمين انفسهم ، للوقوف على تداعيات هذه الحالة وغيرها ، مثل الاصرار على عقد بعض اجتماعات الهيئات العامة في اربيل والسليمانية ابتعادا عن مساءلة المساهمين ومشاركتهم في فحوى تلك الاجتماعات ومعظمهم من سكنة العاصمة ، او الامتناع عن توزيع الارباح منذ سنوات بأعذار باتت محل تندر، بينما هناك شركات توزع ارباحا مجزية لمساهميها ، وهي بنفس المقومات والاليات !
نأمل أن تكون الجهات القطاعية أكثر مهنية ، وتسعى الى منظور الخير الى المساهمين الذين وضعوا اموالهم استنادا الى ثقتهم بتلك القطاعات وليس بأسماء مؤسسي الشركات ، وأن تنظر إلى الموضوع بأبوية وانسانية ، حتى لا تتكرر مأساة مصرفي البصرة الدولي ، ومصرف دجلة والفرات وغيرهما ..وانني ، اضع امام تلك الجهات القطاعية الصورة القاتمة ، قبل ذوبان الجليد ، وعندها لا ينفع الندم ، فالأمر اصبح قضية رأي عام قوامه ملايين المواطنين ، ولنا عودة الى الموضوع ان شاء الله
