البرلمان يوقف الإجازات والإيفادات لحين إقرار الموازنة

نائب يرجّح تأجيل الوزارات المتبقية

البرلمان يوقف الإجازات والإيفادات لحين إقرار الموازنة

بغداد – الزمان

يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الاربعاء لمناقشة الطعون المقدمة في صحة عضوية بعض النواب، اضافة الى مناقشة اربعة قوانين ، فيما قررت رئاسة مجلس النواب ايقاف اجازات وايفادات النواب لحين اقرار موازنة العام الجاري. وقالت الدائرة البرلمانية في بيان امس إن (رئاسة المجلس وجهت بايقاف جميع الاجازات والايفادات لحين اقرار الموازنة)، واضاف ان (التوجيه تضمن كذلك ايقاف عمل جميع اجتماعات اللجان الفرعية ولجان تقصي الحقائق لحين الانتهاء من مشروع القانون). وناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الحشد الشعبي ووزارة الشباب والرياضة . وقال البيان ان (اللجنة ناقشت في اجتماعها مع نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندس زيادة التخصيصات المالية المرصودة لها في الموازنة، كما بحثت مع الوزير احمد العبيدي تخصيصات الوزارة خلال العام الجاري). وتشهد جلسة البرلمان القراءة الاولى لاربعة مشاريع قوانين وهي صندوق استرداد اموال العراق رقم 9  لسنة 2012  و قانون هيئة النزاهة وتعديل قانون الشركات والكسب غير المشروع فضلا عن النظر بطعون صحة عضوية بعض النواب. بدوره ، اكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أن ما تم تخصيصه لوزارة الدفاع يعادل ضعف تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات. وقال فدعم في تصريح امس إن (مجلس النواب يعمل بشكل مستمر بغية استكمال الموازنة خلال هذا الشهر وتم التوجيه باستمرار الجلسات للبرلمان لحين اقرارها)، مبينا ان (هناك العديد من الملاحظات بشأن القانون ويعمل النواب على مناقشتها بغية تقديم حلول مناسبة لها)، وأضاف أنه (من بين الأمور التي يتم مناقشتها ما تم تخصيصه للدفاع وهو 19  تريليون دينار يقابلها لتنمية الاقاليم تريليون دينار فقط، اي ان موازنة الدفاع تعادل كل تخصيصات تنمية محافظات العراق تسعة عشر مرة)، لافتا الى ان (هناك توجها لتقليل القروض او الغائها بشكل كامل والاعتماد على تخصيصات الموازنة المعدة من الواردات فقط). وكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري عن عزم اللجنة تضيف مسؤول التصاريح الامنية بوزارة الداخلية لبيان اسباب التأخر بمنح التصاريح للفلاحين والموظفين. وقال الشمري في تصريح امس إن (اللجنة تعتزم تضيف مسؤول التصاريح الامنية بالوزارة لبيان اسباب التلكؤ بمنح التصاريح الامنية للفلاحين ممن سوقوا محصولهم الزراعي منذ عامين)، لافتا الى ان (الفلاحين لم يستلموا مستحقاتهم منذ ذلك الوقت ما اثر بشكل مباشر على وضعهم المعاشي اضافة الى التاثيرات على استمرار الواقع الزراعي بالمحافظات)، وتابع ان (جلسة التضييف ستشهد ايضا منح التصاريح للموظفين المتأخرة رواتبهم والذين لم تصرف حتى اللحظة لنفس الاسباب بغية الوقوف على المعوقات التي ادت الى عدم منحهم التصاريح). ورجح عضو كتلة النهج الوطني حسين العقابي تأجيل استكمال الكابينة الوزارية إلى الفصل التشريعي المقبل. وقال العقابي في تصريح امس إن (هناك تحديات كثيرة يواجهها البرلمان والشعب ويجب العمل بشكل كبير لدعم الحكومة واستكمال الكابينة الوزارية التي تأخرت كثيرا)، مشيرا الى ان (بقاء أربع وزارات دون حسم حتى اللحظة هو عدد كبير وسيكون له اثر سلبي على عمل الحكومة بالمرحلة الحالية والمقبلة)، واوضح العقابي ان (المشهد العام يجعلنا نتوقع تأجيل الوزارات المتبقية للفصل التشريعي المقبل نتيجة لعدم وجود أي ملامح لانفراج الأزمة وتقديم الاسماء).

مشاركة