البرلمان ينهي قراءة مشروعي إنتخابات مجالس المحافظات وشهداء سبايكر

364

 

 

 

المباشرة بالتصويت على فقرات تعديل قانون المطابع الأهلية

البرلمان ينهي قراءة مشروعي إنتخابات مجالس المحافظات وشهداء سبايكر

بغداد – فائز جواد

انهى مجلس النواب امس الثلاثاء القراءة الثانية لمشروعي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر).وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان (المجلس باشر في مستهل الجلسة بالتصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقــــم 5  لسنة 1999  المقدم من لجنتي الثقافة والاعلام والسياحة والآثار والامن والدفاع نظرا لحل وزارة الاعـــــــــــــلام ودار الحرية للطباعة بعد 9 نيسان  2003ولزيادة رسوم اجازة تأسيس المطابع والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ الغرامات والعقوبات المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحديد الجهة المختصة بتنفيذ القانون).وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المقدم من اللجنة القانونية بطلب من اللجنة المعنية وعرضه في الجلسة المقبلة. وفي شأن أخر، أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 وركزت مداخلات النواب على اهمية توزيع المقاعد بين الفائزين وفقا للأعلى اصواتا ومعالجة سلبيات القانون النافذ بشأن احتساب الاصوات من اجل تحقيق الاصلاح والتغيير وتثبيت توزيع مقاعد كوتا النساء في قانون انتخابات مجالس المحافظات ووضع شرط يضمن عدم انتقال المرشح الفائز عن كتلة معينة الى كتلة اخرى وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25   سنة من اجل فسح المجال امام الشباب للمشاركة السياسية. ونوهت المداخلات الى ضرورة تدقيق سجلات الناخبين قبل الانتخابات وخاصة ما يتعلق بانتخابات محافظة كركوك .وأنصبت المداخلات على المطالبة بتخصيص مقعد لمكون الصابئة عن محافظة البصرة وزيادة تمثيل الكرد الفيليين الى مقعدين عن كل من واسط وبغداد ومقعد عن محافظة ديالى ومنح مقعد للكاكائية في كركوك ونينوى ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة ووجه رئيس مجلس النواب بعقد اجتماع لرئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية بحضور اللجان المعنية يوم الاحد المقبل لمناقشة مشروع القانون من اجل إنضاجه. وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية وانصبت المداخلات على اهمية ان يتضمن القانون ادانة واضحة للجريمة المرتكبة وعدم السماح بإفلات المتسببين سواء في ما حدث بجريمة القاعدة الجوية او سقوط مدينتي الموصل وتلعفر من العقاب مع السعي الجاد لتكليف وزارة الخارجية ومؤسسة الشهداء للعمل مع المجتمع الدولي في اعتبار الجرائم المرتكبة جرائم ابادة جماعية فضلا عن ضرورة تخليد الشهداء من خلال اقامة النصب التذكارية او تسمية شوارع وساحات في المدن بأسماء الشهداء بالإضافة الى تسمية القاعدة الجوية باسم الشهيد الطيار ماجد التميمي، بدلا من تسميتها بـسبايكر.وتضمنت المداخلات الدعوة لتشكيل محكمة جنائية عليا تكون معنية بمحاكمة من يرتكب جرائم خطيرة على شاكلة تنظيم داعش الارهابي وتكريم ذوي الاشخاص الذين ساهموا بحماية بعض المتطوعين في القاعدة الجوية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعوائل الشهداء.

وباشر المجلس بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة.من جهة اخرى كشف القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار حيدر الملا عن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسماء مرشحين جدد لوزارة الدفاع وحسم مرشحة لوزارة التربية. وقال الملا في تصريح امس ان (عبد المهدي ألزم نفسه بإنهاء التعيينات بالوكالة لكنه لم يحدد وقتا، ويقينا انه في تاريخ 30  حزيران الجاري لن يستطع تغيير هذه التعيينات). وأضاف ان (الظروف في الساحتين العراقية والسياسية هي من انتجت عبد المهدي وخولت القيادات اختيار الكابينة الوزارية، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري التزم بذلك؛ لكن هناك أطراف في تحالفه البناء ارادت انعكاس الاستحقاقات الانتخابية داخل الحكومة). وتابع ان (أزمة العراق تحتاج الى جراح وليس لطبيب تقليدي وعبد المهدي سيستخدم البندول وهذا العلاج لا يناسب الشعب العراقي)، على حد تعبيره مستدركا ان (الفرصة مازالت مؤاتية له كونه قدم منجزات منها إطلاق مستحقات الفلاحين وفتح المنطقة الخضراء، لكن هذه المنجزات لا تتناسب مع تضحيات الشعب) . واضاف الملا ان (الاشكاليات في قضية الوزارات لدى بعض القيادات الشيعية في ما يتعلق بالداخلية كون وزارة الدفاع حسمت بإرسال ستة أسماء من عبد المهدي للبرلمان وتم حسم اسمين منها بينهما نجاح الشمري وحقيبة العدل ايضاً حسمت وتم الاتفاق على شخصية تابعة للاتحاد والتربية أيضا حسمت لمرشحة تم التوافق عليها وهي من محافظة البصرة).

مشاركة